أسعار الملابس في عيد الأضحى تنافس المواقع العالمية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن أسعار الملابس المعروضة في الأسواق المحلية لموسم عيد الأضحى المبارك باتت تنافس المواقع الإلكترونية العالمية، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن الجوي وإلغاء الخصومات التي كانت تمنح سابقًا للتجارة الإلكترونية.
وأوضح علان، في تصريحات لقناة “المملكة”، أن جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية تضاهي تلك المعروضة عبر الإنترنت، بل وتتفوق عليها من حيث الضمان وعدم وجود مخاطرة في الشراء، مشيرًا إلى توفر تشكيلات واسعة ومتنوعة من الموديلات والتصميمات الحديثة.
وكشف علان أن قيمة الملابس والأحذية التي استوردها التجار استعدادًا لموسم العيد تُقدّر بحوالي 60 مليون دينار، في حين يبلغ إجمالي مستوردات الأردن السنوية من هذا القطاع نحو 323 مليون دينار.
وأضاف أن الحركة الشرائية في الوقت الحالي ما تزال دون المستوى المتوقع، إلا أنه رجّح انتعاش الأسواق قبل أسبوعين من حلول عيد الأضحى.
وحول الأسعار، أكد علان أنها مشابهة لموسم العام الماضي دون تغييرات تُذكر، باستثناء بعض الأصناف المستوردة التي تأثرت بارتفاع كلفة الشحن من المصدر. كما لفت إلى أن أغلب البضائع باتت متوفرة في الأسواق، ولا توجد مشكلات تتعلق بالتخليص الجمركي.
وتأتي غالبية واردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين، بالإضافة إلى دول عربية وآسيوية أخرى، ويضم القطاع أكثر من 11 ألف تاجر، ويوفر فرص عمل لنحو 60 ألف شخص، معظمهم أردنيون.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».