الزراعة النيابية تقلل من تأثير الحرائق وتؤكد سير تسويق الحنطة بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
علق عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، اليوم الاثنين، على الحرائق التي تحدث في الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول الحنطة، فيما أكد أن معدل الحرائق أقل من الموسم الماضي ولن يؤثر على عمليات تسويق المحصول التي تسير وفق الخطة المرسومة.
وقال الجبوري، إن "عدد الحرائق التي سجلت في عموم المحافظات لم يتجاوز 20 حادثًا، والخسائر اقتصرت على الأضرار المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مبينًا أن "مساحات الأراضي المتضررة لا تتجاوز عشرات الدونمات".
وأضاف الجبوري، أن "أسباب الحرائق تعود في الغالب إلى التماس الكهربائي أو أعطال في الحاصدات، في حين أن بعض الحالات ما تزال قيد التحقيق"، مؤكدًا أن "معدل الحرائق المسجل هذا العام أقل من الموسم الماضي، في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني تدخلها السريع لإخماد النيران والحفاظ على الموسم الزراعي".
وأشار إلى أن "الموسم الحالي يبشّر بغزارة في الإنتاج، وقد نصل خلاله إلى مرحلة الاكتفاء في محصول الحنطة"، لافتًا إلى أن "عمليات التسويق إلى مخازن وزارة التجارة مستمرة بشكل يومي، ضمن الخطة المعتمدة".
وأكد الجبوري أن "الجهات المعنية بحالة استنفار لضمان استمرار عمليات الحصاد في جميع المحافظات، والتي تحتاج إلى عدة أسابيع لاستكمالها وتسويق كامل الكميات إلى المخازن والسيلوّهات التابعة لوزارة التجارة".
هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، يوم الجمعة (16 أيّار 2025)، على كثرة الحرائق في المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال عضو اللجنة علي نعمة، إن "الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات المختلفة، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر دقة من أجل منع تكرار هكذا حرائق قد تؤثر على الموسم الزراعي".
وبيّن نعمة أنهم "يخشون وجود أيادٍ تقف وراء تلك الحرائق التي تتكرر في كل موسم زراعي، ولهذا يجب اتخاذ إجراءات أمنية حول تلك المزارع، كذلك يجب على فرق الدفاع المدني الانتشار بالقرب من المزارع لمواجهة أي حريق قد يحصل لأي سبب من الأسباب لمنع انتشاره وتقليل الخسائر المادية في المحاصيل".
ويُعد موسم حصاد الحنطة من الفترات المفصلية في الأمن الغذائي العراقي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من الفلاحين والمواطنين عليه كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. ومع انطلاق موسم الحصاد في أكثر من 15 محافظة، تكررت في السنوات الأخيرة حوادث حرائق تطال مساحات زراعية، مسببة خسائر متفاوتة.
وغالبًا ما تعود هذه الحرائق إلى أسباب كهربائية أو بشرية، مثل التماس الكهربائي، أو الإهمال، أو حتى الحرق المتعمد في بعض الحالات.
وفي كل موسم، تبرز المخاوف من تأثير هذه الحرائق على الأمن الغذائي وخطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحرائق التی
إقرأ أيضاً:
ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي يدير مركزًا وهميًا في سوهاج
شهدت محافظة سوهاج واقعة ضبط جديدة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة لمواجهة المخالفات الطبية التي تهدد حياة المواطنين، حيث تمكنت فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية من القبض على شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويدير مركزًا غير مرخص داخل قرية أولاد غريب بمركز سوهاج.
تحركات ميدانية مفاجئة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة سوهاج الصحية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى رفعت مدير الإدارة، حيث وردت معلومات تفيد بوجود مركز علاج طبيعي يعمل دون تراخيص.
ويستقبل المرضى بشكل مخالف للقانون، ويستعين بأجهزة طبية غير معتمدة، ويشرف عليه شخص لا يحمل أي مؤهل يتيح له مزاولة المهنة.
وعلى الفور تم توجيه لجنة تفتيش مشتركة، ضمت مسؤولين من مديرية الصحة والإدارة العامة للتموين والجهات المعنية، إلى موقع المركز، وخلال المداهمة، تبين أن القائم على تشغيل المكان هو المدعو (م.ع.أ)، 33 عامًا، مقيم بقرية أولاد غريب، وحاصل على معهد متوسط، حيث كان يقدم نفسه للمرضى باعتباره أخصائي علاج طبيعي بالمخالفة للقانون، ويمارس أنشطة علاجية دون إشراف طبي أو تراخيص رسمية.
وكشفت عملية التفتيش عن وجود عدد من الأجهزة المستخدمة في مجال العلاج الطبيعي داخل المركز، رغم عدم حصوله على أي تراخيص تشغيل، ومن بين الأجهزة المضبوطة:
جهاز Physio Stemجهاز Multi Stemجهاز Infraredجهاز Ultrasonicجهاز كهرباء الإبرة الصينيوأجهزة حجامة مختلفة الأحجام والاستخداماتكما تبين أن المركز يستقبل عددًا من المرضى أسبوعيًا، رغم عدم خضوعه لأي متابعة طبية أو إجراءات تعقيم وإشراف فني، مما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الأهالي.
وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ممارسة النشاط الطبي دون ترخيص تُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 415 لسنة 1945 الخاص بمزاولة مهنة الطب، فضلًا عن مخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.
وأوضح "دويدار" أن المديرية لا تتهاون مع أي تجاوز قد يهدد حياة المرضى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتحرير محضر رسمي، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.