الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تعد الصناعات الغذائية أحد محاور الارتكاز الرئيسية للقطاع الصناعي في سلطنة عمان، كونها الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وقد أسهمت الصناعات الغذائية في تبوؤ سلطنة عمان موقعًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، علاوة على تحقيقها ركنًا أساسيًا من أركان نمو الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في صناعات تحويلية تعزز من الإيرادات.
وتقوم الصناعات الغذائية بدور ملموس في دعم الميزان التجاري لسلطنة عمان من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الغذائي أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة في تحسين الإنتاج الغذائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في سلطنة عمان، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع. وأوضح الخبراء أهمية تعزيز وجلب الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحديثة لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة توفير الغذاء المحلي ودعمه من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تنافسية المنتجات الوطنية
تحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، حول التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في سلطنة عمان، أبرزها منافسة المنتجات المستوردة للمنتج الوطني، الأمر الذي تعمل اللجنة، بصفتها ممثلًا لمصالح مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأمن الغذائي، على وضع المرئيات والمقترحات لمعالجة تلك التحديات بما يعزز تنافسية المنتج من ناحية القدرة على الولوج إلى الأسواق ودعم الجودة، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات وحلقات عمل مشتركة لدعم الجهود المتنوعة في مختلف أنشطة قطاع الأمن الغذائي.
وأكد أهمية تحقيق موازنة التركيب المحصولي، أي التوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على الرقعة الزراعية، لما له من أهمية في تنظيم العرض والطلب والتسويق الزراعي لضمان تدفق سلس لمستلزمات الإنتاج في مشاريع التصنيع الغذائي.
وأوضح الشنفري، أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالجانب الغذائي، من خلال مناقشة واقتراح كل ما يقود إلى نمو أعمال هذه المؤسسات واستدامتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعمل اللجنة على توطيد الجسور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي وبين الشركات الكبرى بما يقود إلى التكامل بين الجانبين من ناحية تبادل الخبرات والمهارات وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم جهود التسويق للمنتجات العمانية وغيرها.
وأضاف: إن الوفود التي تستقبلها أو تُسيرها الغرفة، والتي تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي، تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه في الخارج وجلب الاستثمارات للقطاع.
التأمين الزراعي والسمكي
من ناحيته قال الدكتور ناصر العريمي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن التحديات التي تواجهها الصناعات الغذائية في سلطنة عمان تتطلب اهتمامًا كبيرًا من كافة الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الزراعي والسمكي.
وأشار إلى أن التأمين الزراعي والسمكي يمثلان عنصرين حيويين لضمان استدامة الإنتاج المحلي في ظل التقلبات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية؛ فهناك حاجة ملحة لتطوير آليات تأمين فعالة تساعد المزارعين والصيادين على التكيف مع الأزمات الطبيعية والتقلبات السوقية.
وحول مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والتحديات العالمية، قال العريمي إن هذه التغيرات تفرض ضغوطًا متزايدة على إنتاج الغذاء في العالم ككل، ونحن في سلطنة عمان بحاجة إلى استراتيجيات مرنة تركز على الابتكار واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تساعد على تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.
تحقيق التنويع الاقتصادي
ولفت الدكتور بدر القمشوعي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن "رؤية عمان 2040"، التي وضعت القطاع الصناعي وقطاع الأمن الغذائي ضمن القطاعات الرئيسية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويعدل الميزان التجاري لسلطنة عمان ، ولافتا إلى أنه على القطاع الخاص توسيع قاعدة أعماله واستثماراته في القطاع، والتوجه نحو تعزيز صادرات سلطنة عمان من المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات الصناعات الغذائية بشكل خاص، مع العمل على إدخال عنصر الابتكار ورفع جودة وتنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح القمشوعي، أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسهم مع الشركاء في سلطنة عمان في جلب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية في السلع الغذائية الاستراتيجية، وكذلك السلع التي تحتاجها المصانع العاملة في التصنيع الغذائي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز اللوجستيات وسلاسل الإمداد لمستلزمات التصنيع الغذائي بما يمكن المنتج العماني من تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
التكنولوجيا وتحسين الصناعة الغذائية
وقال المهندس فهد بن سالم السنيدي، صاحب أعمال، حول دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، مؤكدًا أهمية إدخال الأتمتة والتكنولوجيا في الصناعات المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لفهم الأداء وتحسين العمليات الإنتاجية. وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا النظيفة التي تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات.
وأوضح السنيدي أن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تعمل على التوعية بالممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة عبر رفد قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات الإنتاج.
وتابع كما تعمل اللجنة على ترسيخ ممارسات الزراعة المستدامة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إنها تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء مع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تحسين العملية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمدخلات الزراعية المستندة إلى آخر ما توصل إليه العلم، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين الإنتاج، وكذلك الأتمتة من خلال استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة حالة المحاصيل بما يساعد أيضًا على تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الأمن الغذائی الصناعات الغذائیة التصنیع الغذائی فی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروعات ومبادرات عمانية واعدة تدعم الطاقة والنقل الأخضر
تواصل سلطنة عُمان سعيها الحثيث نحو تبنّي مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا النقل والطاقة.
ويأتي أسبوع عُمان للاستدامة ليكون منصة وطنية فاعلة تسلط الضوء على أبرز المبادرات والمشروعات التي تجسد التزام سلطنة عمان برؤية "عُمان 2040"، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد الأخضر والتقنيات الصديقة للبيئة.
وقد شهد الأسبوع مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة، أبرزها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي أعلنت عن إطلاق حزمة مبادرات لتعزيز والنقل الأخضر، إلى جانب جهود شركة نفط عمان للتسويق عبر ذراعها “إيفو” في نشر بنية تحتية متطورة لشحن المركبات الكهربائية، واستعراض أول دراجة وشاحنة كهربائية عمانية بالكامل. كما برزت شركة “صان إنيرجي” العُمانية بابتكارها وحدات طاقة شمسية متنقلة مخصصة للإنارة والمراقبة في المواقع الصناعية، كحلول مبتكرة تعزز كفاءة التشغيل وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقالت جهينة بنت سعيد الشامسي، أخصائية حياد صفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "تأتي مشاركة الوزارة في أسبوع عُمان للاستدامة تأكيدًا على التزامها بدعم مشروعات النقل المستدام والتنقل الأخضر، حيث شهد اليوم الأول من الفعاليات تنظيم حفل توزيع جوائز، من أبرزها جائزة التنقل الأخضر التي أطلقتها الوزارة في نسختها الثانية هذا العام، وهي مخصصة للمبادرات الرائدة في مجال النقل النظيف حيث يعد التكريم على هذه المنصة حافزًا للشركات والجهات المعنية بقطاع الطاقة لتبني أحدث الابتكارات والتقنيات لإنتاج الطاقة المستدامة".
وأضافت الشامسية أن الوزارة تسهم من خلال جناحها في المعرض بعرض أبرز ممارساتها في هذا المجال، بما في ذلك التعريف بمكونات المركبات الكهربائية والتشريعات و التسهيلات الداعمة لاستخدامها تحقيقًا لرؤيتها المتمثلة في دعم الحلول الذكية في مجال الطاقة النظيفة و المستدامة، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين شركة “إيفو عمان” التابعة لشركة نفط عمان وبالتعاون مع شركة "طلبات" لتوصيل الطعام، لتنفيذ مشروع توصيل الطعام باستخدام دراجات كهربائية صديقة للبيئة، والذي ينطلق مرحليًا في منطقة بوشر تعزيزًا لتبني مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة في ظل الاهتمام العالمي بهذا القطاع لما له من انعكاسات اقتصادية مستدامة وقابلة للتطبيق على مدى أوسع.
خدمات التوصيل
من جهتها قالت فاطمة بنت سالم الجردانية، مدير التنمية المستدامة بشركة نفط عمان “تُعد شركة “إيفو” إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العُمانية للتسويق، وهي متخصصة في توفير البنية الأساسية لشواحن المركبات الكهربائية وتعزيز حلول التنقل الأخضر في سلطنة عُمان. حيث تمتلك الشركة حاليًا حوالي 133 شاحنًا موزعًا على 66 موقعًا في سلطنة عمان، بما يشمل الطرق السريعة، والفنادق، والمجمعات التجارية.
كما وقعت اتفاقية مع شركة “طلبات” وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق مشروع رائد لتوصيل الطعام باستخدام الدراجات الكهربائية، والتي دشنت رسميا خلال أسبوع عُمان للاستدامة، حيث شاركت إيفو بأول دراجة كهربائية متخصصة لهذا الغرض، بهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز النقل المستدام في خدمات التوصيل.
وأضافت الجردانية: إن "إيفو" لا تكتفي بدعم المركبات الكهربائية فحسب، بل بدأت أيضًا مؤخرًا في دخول مشروعات الطاقة البديلة، من بينها الهيدروجين، في إطار استراتيجية شاملة للتحول نحو الطاقة النظيفة. ومن أبرز إنجازات الشركة كذلك، عرض أول شاحنة كهربائية عُمانية 100%، صنعت محليا وتعمل حاليًا ضمن مشروع إنشائي في محافظة مسندم، في خطوة تمهّد لدخول قطاع النقل الثقيل في منظومة الطاقة النظيفة، حيث بدأت بالتشغيل فعليًا في شهر يناير 2025.
وأوضحت الجردانية أن هناك مناقشات مع الجهات المعنية لاستكشاف فرص توسع الشركة في دول الخليج، خاصة مع امتلاك نفط عُمان فرعًا لها في المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى مبادرة لافتة قامت بها الشركة في 2023، تمثلت في تنفيذ أول رحلة كهربائية من دبي إلى صلالة باستخدام سيارات كهربائية بالكامل، لتسليط الضوء على جاهزية البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على امتداد الطريق.
صديقة للبيئة
وأكدت أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويجري العمل حاليًا على مشروعات مشتركة لتعزيز قطاع التنقل الأخضر وتطوير منظومة النقل المستدام في سلطنة عمان.
كما صرحت شركة “صان إنيرجي” العُمانية، المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية مستعرضة منتجاتها في وحدات مبتكرة تستخدم الطاقة الشمسية وتُعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، مخصصة لإنارة ومراقبة المواقع الإنشائية والنفطية. تتميز هذه الوحدات بكونها صديقة للبيئة، حيث تعمل دون انبعاثات كربونية، وبدون ضوضاء أو استهلاك للوقود، مما يجعلها مثالية للاستخدام في المناطق النائية والصناعية.
وفي تصريح للمتحدثة باسم الشركة، أكدت أن هذه الوحدات تمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، إذ توفر حلًا عمليًا ومستدامًا لتلبية احتياجات الإنارة والمراقبة في المواقع التي تفتقر للبنية التحتية الكهربائية التقليدية. وأضافت أن الوحدات تعمل بكفاءة عالية تصل إلى أكثر من 20 ساعة تشغيل متواصلة، دون الحاجة إلى صيانة دورية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من موثوقية الأداء.
تأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الوطني لسلطنة عُمان نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع رؤية “عُمان 2040” التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتسعى “صان إنيرجي” من خلال هذه الخطوة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز.
وتُعد هذه الوحدات إضافة مهمة إلى مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، مثل محطتي “منح 1” و”منح 2” للطاقة الشمسية، اللتين تم افتتاحهما مؤخرًا بسعة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط، وتستخدمان أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه، مما يعزز توليد الكهرباء النظيفة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًا.
حلول تنقل ذكية و اكثر استدامة
من جهته أكد عمر بن سالم الريامي، مدير عام الاستدامة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، أن الشركة تلعب دورًا رياديًا في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال مبادرات استراتيجية تشمل تسريع استخدام الهيدروجين الأخضر وتطوير بنية تحتية متقدمة لنقل الكربون.
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن و"هايدروم" لتوفير شبكات متكاملة لنقل الهيدروجين من مواقع الإنتاج إلى مراكز التصدير، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي للطاقة النظيفة.
وأضاف أن 50% من محطات التحكم في الغاز تعمل بالطاقة الشمسية، وتُجرى حاليًا دراسات لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، في إطار خطة شاملة تدعم جهود السلطنة لتحقيق الحياد الكربوني.
استدامة
فيما أكد متحدث باسم شركة "مواصلات" أن الشركة وقّعت اتفاقية تعاون مع أسبوع عُمان للاستدامة لتوفير خدمة نقل صديقة للبيئة باستخدام مركبات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في خطوة تعكس التزام سلطنة عُمان بالاستدامة وخفض الانبعاثات،
علما انه تم تشغيل هذه المركبات لنقل الزوار خلال الفعاليات بتزويد من محطة “شل” للهيدروجين الأخضر ضمن شراكة استراتيجية بين شل ومواصلات ونماء، وأوضح المتحدث أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية "مواصلات" لتعزيز حلول التنقّل الذكية والمستدامة، وتدعم أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيدًا بالتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق