نشر مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية لعام 2024م
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر موقعها الإلكتروني “مدونة القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية للعام 2024م” ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للأمانة العامة في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الشفافية والمسؤولية تجاه المتعاملين والمختصين بالشؤون الجمركية.
وتهدف المدونة إلى إبراز ما استقرت عليه دوائر اللجان الاستئنافية من قرارات، الذي سينعكس على اختصار مدة التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، وتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لاسيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة.
اقرأ أيضاًالمجتمعمختبرات “الغذاء والدواء”.. جهود استثنائية لتعزيز سلامة ضيوف الرحمن
وتضمنت المدونة مجموعة من القرارات، شملت القرارات الشكلية والموضوعية، بما في ذلك ما يتعلق بالمقيدات، والممنوعات، والرسوم الجمركية، وتبويب وتصنيف القرارات بحسب الموضوعات؛ مما يعزز من القيمة العلمية والعملية للمدونة، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع على “مدونة القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية لعام 2024م” عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني: https://www.gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/2024CustomsDecisions.pdf.
يُذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر المدونات والمبادئ القضائية على موقعها الإلكتروني، كما دعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والأكاديميين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X “@_GSTC”، LinkedIn “GSTC”، Telegram “@GSTC_SA”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
صابري: تعديل مدونة الشغل يحتاج إلى إشراك جميع الفاعلين
زنقة 20 | متابعة
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صابري، و ضمن فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان” ، بمكناس، تناولت موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”، بحضور الوزير السابق جمال اغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين ، أوضح أن مدونة الشغل الحالية، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، قد لعبت دورها في معالجة مشاكل الحقبة التي وُضعت فيها، غير أن التطورات المتسارعة تفرض تحديثها لتنسجم مع مناخ الأعمال في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية التي أصبحت واضحة مع مرور الزمن.
كما أكد صابري على أهمية الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، ودورها في تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء والمشغلين، ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة بٱليات قانونية رقمية حديثة تساهم في تقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الحماية الاجتماعية للأجراء الذي تنتهك حقوقهم الشغلية خصوصا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع الأجراء، خصوصا من لا تزال أوضاعهم القانونية والاجتماعية غير مستقرة.
ودعا كاتب الدولة إلى إشراك كافة الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة مدونة الشغل لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب النقاش.
كما أشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أكد أن تحديث المدونة سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور، لكن يجب ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعدم المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما أشار إلى بعض الثغرات التي تعتري مدونة الشغل الحالية، لا سيما في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وهي أنماط لم تتناولها المدونة.
ودعا إلى التفكير في “الإضراب الإلكتروني”، الذي أصبح ظاهرة جديدة تستدعي تقنيناً يتماشى مع العصر الرقمي.
وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة على ضرورة الانخراط الجدي في النقاش حول تحديث مدونة الشغل، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاجية في المغرب.