كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
علّقت كندا موقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 أبريل على خلفية تعهده مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
خلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا.
ورد ذلك في 7 مايو في الجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة.
وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر".
واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى "ما يقارب الصفر" من دون إخبار أحد".
ونفى شامبان صحة ذلك.
وقال على منصة "إكس" "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق - يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70 بالمئة من هذه الرسوم ساريا".
وأكد مكتبه لوكالة فرانس برس أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا".
وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين".
وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).
والأحد، التقى كارني ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان.
وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة".
وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركّز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة".
توجِّه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية على الشاحنات القادمة إلى أمريكا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة ستبدأ في الأول من نوفمبر، في أحدث توسيع لنظامه الجمركي الهادف إلى حماية الصناعات المحلية.
وتعرض هذا الاقتراح لحملة ضغط مكثفة من قِبل شركات صناعة السيارات العريقة في ديترويت.
وكان ترامب قد صرح الشهر الماضي أن الرسوم الجمركية على الشاحنات الثقيلة ستبدأ في الأول من أكتوبر، لكن هذا الموعد النهائي تأجل بعد أن استمع المسؤولون إلى مناشدات من شركات قلقة بشأن تأثير ذلك.
ونشر الرئيس يوم الاثنين قائلاً: "ابتداءً من الأول من نوفمبر 2025، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويرتبط إعلان ترامب بتحقيق أطلقته وزارة التجارة الأمريكية في أبريل بشأن واردات الشاحنات الثقيلة.
ويسمح هذا التحقيق، الذي أُجري بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بفرض ضرائب استيراد على السلع التي تُعتبر حيوية للأمن القومي.
ركز التحقيق على الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي يزيد وزنها عن 10,000 رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار، حيث ذكرت وزارة التجارة أن "عددًا صغيرًا" من الموردين الأجانب يشكلون الجزء الأكبر من الواردات الأمريكية بسبب "ممارسات تجارية استغلالية".
تهدد هذه الرسوم قطاعًا يعاني بالفعل من آثار الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى تشديد اللوائح البيئية. وقد تؤدي الرسوم الجديدة على الواردات إلى رفع أسعار المركبات المستخدمة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الشحن والبناء والخدمات البلدية.