مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وتأسيس الشركات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أطلقت الدولة مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الاستثمارات والصادرات للخارج.. بعد ان ارتفعت الأنشطة التجارية بالدولة خلال العام الجاري نتيجة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم رواد الاعمال. وقالت غرفة قطر إن اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2024 بلغ نحو 12.2 مليار ريال. وتمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي.
وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.
الحوافز التشجيعية
يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركيا للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الامتيازات العامة
استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل بناء على قانون رقم 13. لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
تأسيس الشركات من خارج قطر
وشملت المبادرات والحوافز الجديدة تأسيس الشركات من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة «المنتج الوطني» على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).
وحققت قطر تقدما ملحوظا في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقا لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ18 عالميا في العام 2022 إلى المرتبة الـ11 في العام 2024.
ارتفاع السجلات التجارية
وشهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمئة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
بوابة «خارطة الأعمال»
وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر تشجيع القطاع الخاص تأسيس الشركات رواد الاعمال الأكثر مشاهدة تأسیس الشرکات القطاع الخاص العام الجاری دولة قطر الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
مبادرات سياحية نوعية في رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية
صراحة نيوز ـ تتضمن رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك “الأردن وجهة عالمية”، مجموعة من المبادرات السياحية النوعية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام فيه، لا سيما وأن القطاع السياحي يعد أحد أكبر القطاعات الرافدة للاقتصاد الأردني.
وتتمتع المملكة بمواقع فريدة تنتشر في أرجائها تتوزع بين الدينية والتاريخية والأثرية والتراثية والطبيعية،مثل : البترا والبحر الميت ووادي رم، والمغطس، وقلعة مكاور ، وموقع أهل الكهف والمسجد الحسيني، إلى جانب مواقع للغوص والرياضات المائية، وسياحة المغامرة، فضلا عما تتسم به من مناخ ملائم للسياحة على مدار العام.
ويكتسب الأردن مكانة مرموقة في سوق السياحة العلاجية سريعة النمو، كما ويحظى باهتمام لافت من السياح المتخصصين ممن يبحثون عـن تجـارب مميزة في السياحة التراثية والطبيعية والعلاجية.
ومن أبرز المبادرات المقترحة في رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، وإطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
ومن المبادرات أيضا، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، إطلاق مبادرة السائح الرقمي، تحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، تحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، تبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة.
وتحدثت رؤية التحديث الاقتصادي، عن الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع السياحي، والمتمثلة بتنمية إمكانات الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثين عن تجارب عالمية المستوى في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية وسياحة المغامرات والسياحة الدينية والسياحة العلاجية.
وضمن أولويات القطاع، استمرارية تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته، تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، تحسين خدمات النقل السياحي، تطوير المناهج التعليمية والتدريبية المتصلة بقطاع السياحة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني.
وفيما يتعلق بالسياحة في المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، أظهرت الرؤية ضرورة العمل على تنمية الإمكانات ليصبح الأردن من أفضل الوجهات في هذا المجال، أما السياحة العلاجية سيجري من خلال الرؤية دفع الأردن ليصبح من الوجهات الفضلى لتجارب السياحة العلاجية والخدمات الطبية والرعاية الصحية عالية الجودة بأسعار ميسرة.
وفيما يخص السياحة الدينية والسياحة المتخصصة، بينت الرؤية ضرورة العمل تنمية الإمكانات ليصبح الأردن إحدى الوجهات المفضلة في مجال السياحة الدينية، وأن يصبح الأردن وجهة رئيسة للسياحة المتخصصة، مثل سياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض.
ويضم محرك الأردن وجهة عالمية، قطاعين تندرج تحتهما 25 مبادرة، حيث يوجه المحرك عملية تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين المتخصصين، لا سيما في مجال السياحة الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية والسياحة الدينية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام من خلال تطوير نظام متكامل متخصص على المستوى العالمي.
ويتضمن قطاع السياحة 16 مبادرة، تشمل تطوير تجارب قابلة للتسويق مع التركيز على الباحثين عن تجارب فريدة وعلى مستوى عالمي في مجالات السياحة التراثية والطبيعية والدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات.
وحقق قطاع السياحة في الأردن نموا ملحوظا خلال الثلث الأول من عام 2025، مع تسجيل ارتفاع في الدخل السياحي وزيادة في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات البنك المركزي ووزارة السياحة والآثار.
وبلغ الدخل السياحي خلال الثلث الأول (كانون الثاني- نيسان) من العام الحالي 2025، نحو 1.721 مليار دينار بنسبة ارتفاع 15.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي 1.493 مليار دينار.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الفترة من (كانون الثاني- نيسان) من عام 2025، نحو 2.125 مليون زائر بنسبة ارتفاع 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 1.785 مليون زائر.
وشهدت المملكة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي تزايدا واضحا في ارتفاع الدخل السياحي وأعداد الزوار الدوليين، الأمر الذي يعكس تحسن ايجابي في أداء القطاع السياحي.
ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقا واعدة عالميا، إلى جانب استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في الأردن
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع