وزير المالية: السياحة تزدهر في تركيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن هناك طفرة في السياحة وأن تركيا شهدت في شهر يوليو أفضل مستوى في قطاع السياحة، و”من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في تركيا بشكل كبير بفضل تباطؤ القروض الاستهلاكية والزيادة الحادة في عائدات السياحة”.
محمد شيمشك، لفت في تغريدة باللغة الإنجليزية، إلى ازدهار السياحة، وقال إن تركيا، التي استضافت 7.
وأضاف شيمشك: “من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في تركيا بشكل كبير (من عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرًا بقيمة 56 مليار دولار في يونيو إلى حوالي 40 مليار دولار في ديسمبر) بفضل تباطؤ القروض الاستهلاكية والزيادة الحادة في عائدات السياحة. وهذا يدعم ليرة أكثر استقرارًا”.
يذكر أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 102 في المائة، والديزل بنسبة 113 في المائة، وزيادة في غاز البترول المسال بنسبة 29 في المائة. وارتفعت تكلفة الفحم بنسبة 137 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%.
Tags: السياحة في تركياتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السياحة في تركيا تركيا محمد شيمشك فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟