مناقشة آليات تفعيل غرفة عمليات الطوارئ والكوارث في وزارة الخارجية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد، إلى إجراءات توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الإنسانية لضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، في ظل التحديات المتزايدة نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، والتأكيد على أهمية تأمين وصول فرق الإنقاذ والإسعاف للمناطق المستهدفة والمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية.
وأوضح السفير المتوكل أن الاجتماع يأتي تدشيناً لتفعيل عمل غرفة الطوارئ والكوارث، عقب توقيع اتفاقية الشروط المرجعية، التي يُتوقع أن تواكب الاحتياج الإنساني المتزايد في اليمن.. لافتًا إلى أن الجهات المعنية تتحمل مسؤولية في إقرار اتفاقية الشروط وتفعيل دور اللجنة.
وأكد أن التحديات الراهنة، في ظل استمرار العدوان والتهديدات المتكررة التي تطال المنشآت الحيوية والإنسانية، تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين الأطراف كافة.. معتبراً وقف إطلاق النار فرصة مهمة للمنظمات لتقديم الدعم بشكل أكثر فاعلية، ويُمكّن غرفة العمليات من العمل بسلاسة وتجاوز العقبات التي واجهتها سابقاً.
ودعا وكيل قطاع التعاون الدولي، إلى وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة التحديات الناتجة عن استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إضافة إلى الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأشاد بجهود الدفاع المدني وقدرته على التعامل مع آثار القصف.. مشدداً على أهمية توفير الدعم للمصلحة لاستمرار مهامها.
وعبر عن تقديره لمكتب "الأوتشا" على مبادرته لعقد الاجتماع لمناقشة التطورات الراهنة وآليات تفعيل عمل غرفة عمليات الطوارئ والكوارث.
من جهتها، أكدت نائبة مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية، حرص المكتب على تعزيز التنسيق مع الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الملحة للدفاع المدني ودعم جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن.
بدوره، دعا رئيس مصلحة الدفاع المدني، إلى تطوير آليات العمل المشترك وتلافي الإرباك الناتج عن ضعف التنسيق أو تأخر الاستجابة.. موضحاً أن المصلحة سبق ونفذت برامج تدريبية لفرق تطوعية في عدد من المحافظات على مهارات الإخلاء والإسعاف، وهو ما ساهم في رفع مستوى الجاهزية المجتمعية وتعزيز الاستجابة السريعة في الميدان.
حضر الاجتماع رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات السفير محمد السادة، ومدير مواجهة الكوارث العقيد محمد النجري، ومدير المنظمات تركي جميل، ومنسق العلاقات للشؤون الإنسانية الدكتور نجيب المنصور.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلسا الوزراء والشورى يؤكدان مواصلة التنسيق لتعزيز مسيرة التنمية
العُمانية: عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة وصولًا إلى رؤى مشتركة تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
واستقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
وأكد سموّه في مستهل الاجتماع على أهمية دور مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، مستعرضًا عددًا من النقاط التي تدعم التعاون بين المجلسين لمواصلة الجهود الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على إعطاء مجلس الوزراء الأولوية لدعم دور مجلس الشورى كشريك في مسيرة العمل الوطني، وتواصلًا لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبّون بين الحين والآخر دعوة مجلس الشورى لتقديم البيانات الوزارية التي تتضمن الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل مرحلة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين لتقديم العروض المرئية، والتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجانه، حيث يتم الأخذ بمقترحات وآراء أعضاء المجلس وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع المشترك العديد من الموضوعات، من بينها مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة، وسبل الارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
من جانبهم أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس بأهمية هذا الاجتماع الذي جمعهم مع مجلس الوزراء، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مستعرضين عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة العامة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة لجهودها في دعم التعاون بين المجلسين، ومؤكدين أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق حفاظًا على المكتسبات في مسيرة التقدم والنماء والازدهار التي يشهدها الوطن العزيز.