بـ1.5 مليار ريال عُماني.. طلعت مصطفى توقع اتفاقية لتطوير مشروعين
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وقَّعت مجموعة طلعت مصطفى المصرية، الرائدة في التطوير العقاري على مستوى الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لتطوير مشروعين عقاري وسياحي في مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، حيث وقع الاتفاقية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
وكشف رجل الأعمال هشام طلعت عن أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمشروعين تصل إلى نحو 1.5 مليار ريال عُماني، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير المشروعين بشكل مُتزامن على قطعتي أرض غرب العاصمة مسقط، وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائي.
مشروع سكني متكامل بمدينة السلطان هيثم
وتمتد قطعة الأرض الأولى على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، وسيتم تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات، على غرار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى في مصر مثل "مدينتي". ويضم المشروع السكني نماذج متنوعة من الفيلات والشقق، إضافة إلى نادٍ اجتماعي رياضي على مساحة 190 ألف متر مربع، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع. ويقع المشروع في موقع متميز على بُعد دقائق من مطار مسقط الدولي.
مشروع سياحي عالمي بإطلالة فريدة على بحر عُمان
فيما تقع قطعة الأرض الثانية، في منطقة الشخاخيط الساحلية، وسيتم تطويرها لتكون مشروعًا سياحيًا عالميًا يقع علي ساحل بحر عُمان؛ بمساحة تُقدَّر بحوالي 2.2 مليون متر مربع. ويتمتع المشروع بواجهة شاطئية تصل إلي حوالي 1760 مترًا. ويضم المشروع مارينا لليخوت وفندقًا سياحيًا ومناطق فيلات متنوعة بإطلالات فريدة على البحر، ومتصلة ببحيرات صناعية، ومجموعة من الكبائن والبنايات السكنية "شقق".
ويتمتع المشروع السياحي بموقع استراتيجي على بُعد حوالي 4 كيلومترات من مدينة السلطان هيثم، وعلى بُعد دقائق من مطار مسقط الدولي. ويتخلل المشروع حديقة النسيم التراثية الترفيهية بمسطح 215 ألف متر مربع، توفر مساحات خضراء شاسعة وإطلالة مميزة لمختلف وحدات المشروع.
مساحات خضراء شاسعة وخدمات متكاملة
ويشتمل كلا المشروعين العقاري والسياحي على كافة الخدمات، من أجل توفير جودة حياة وتلبية كافة احتياجات الساكنين؛ إذ يتميز المشروعان بالمساحات الخضراء الشاسعة والمناطق المفتوحة التي تمثل أكثر من 50% من إجمالي مساحة المشروعين، كما تتوفر خدمات دينية وصحية وترفيهية ورياضية، إضافة إلى الأنشطة التجارية اليومية والموسمية، كما تتم إدارة وتشغيل المشروعين بأحدث التقنيات الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طلعت مصطفى على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟