أمام رجال الأعمال الصينيين.. أبو العينين يعرض فرص الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر غنية بالثروات الطبيعية التي تمثل فرصاً استثمارية كبيرة، مثل الثروات المعدنية تحت الأرض من الذهب واليورانيوم والليثيوم والألومنيوم والنحاس في منطقة “المثلث الذهبي”، كما توجد فرص في استثمار الأراضي الزراعية.
واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ، هونغ كونغ- ماكاو- وافريقيا (مصر).
واضاف أبو العينين، أن هناك فرصاً واعدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة وصناعاتها، والنانو تكنولوجي وصناعة البرمجيات.
وتابع: الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بـ1300 كيلومتر ساحل شمالي، ة 1000 كيلومتر ساحل جنوبي تشهد تطوراً في الأماكن السياحية والفندقية.
ولفت أبو العينين، إلى أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام كل الاستثمارات الصينية والمبادرات التي تحفز الاستثمار في مصر، كما أن مصر قادرة على أن تكون سوقًا قوية للتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الأراضي الزراعية الذهب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال المصري القطري الأحد المقبل
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل صباح الأحد المقبل الموافق 14 ديسمبر «منتدى الأعمال مصر–قطر 2025»، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، إلى جانب قيادات الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويأتي المنتدى كمنصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة والاستثمارات المشتركة، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويوسّع نطاق التعاون الثنائي.
وخلال فعاليات المنتدى، سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري والقطاعات النامية، إضافة إلى إتاحة المجال للحوار المباشر بين رجال الأعمال من الجانبين لبحث إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا. وقد جرى تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون، تشمل: العقارات، البنية التحتية، الصناعات، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفي، الخدمات اللوجستية، السياحة والفندقة.