مفوضية اللاجئين: نصف مليون سوري عادوا منذ سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -اليوم الاثنين- أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بلغ نصف مليون حتى منتصف مايو/أيار الجاري.
وأفادت المفوضية بأن عدد السوريين العائدين إلى البلاد سجل معدلا بلغ 100 ألف عائد في الشهر، وسجلت أن هؤلاء العائدين تواجههم تحديات وصفتها بـ"الهائلة".
وقالت لجين حسن، وهي مسؤولة الحماية في مكتب المفوضية في سوريا، إن عدد العائدين إلى سوريا يقترب من 500 ألف شخص.
وأضافت أنهم "يبدؤون حياتهم من الصفر، وهم بحاجة ماسة إلى دعمنا".
كما اعتبرت أن إعادة إدماج هؤلاء العائدين في مجتمعاتهم تمثل "حاجة ماسة الآن"، وأشارت إلى أن التحدي الرئيسي والأساسي الذي يواجه هذه المسألة يكمن في نقص التمويل.
وأوضحت المفوضية أن سنوات الصراع والأزمات دمرت الاقتصاد السوري، وتركت المنازل والبنية التحتية في حالة من الخراب، بينما لا يزال الوضع الأمني في بعض المناطق هشا.
وأكدت أن اللاجئين العائدين في حاجة إلى الأمن، من أجل العيش في سلام والبحث عن فرص العمل لكسب قوتهم وتسجيل أطفالهم في المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
إعلانوتعمل المفوضية مع السلطات السورية وشركاء آخرين على مساعدة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
وتشمل المساعدة إعادة تأهيل وإصلاح المنازل المتضررة، وتقديم الدعم القانوني لاستبدال وثائق الهوية والممتلكات المفقودة، فضلا عن إطلاق مبادرات لمساعدة الأشخاص على كسب عيشهم.
وأشارت المفوضية إلى أنه مع تجاوز عدد السوريين العائدين من الدول المجاورة 500 ألف لاجئ، إلى جانب نحو 1.2 مليون نازح داخلي ممن عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الخمسة الماضية، تراجعت قدرتها على مساعدة جميع المحتاجين.
واعتبرت المفوضية أن الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية بسوريا يهدد مستقبل تعافي البلاد واستقرارها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العائدین إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيدة الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.
واستهل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.
وأكد الوزير، أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين ضيف ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي لجوء أوضاعهم أشبه باللاجئين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكدًا أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.
ودعا المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، وذلك انطلاقًا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضًا الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعي، لافتًا إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.
وأكد أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.
من جانبها أعربت الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.
وأشارت إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.
وأكدت أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع