بيروت اختلفت عن طرابلس «رغم كسر طفيف» للتوازن البلدي.. وزحلة لـ «القوات»

استكمل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون زيارات الشكر للدول العربية والغربية التي وقفت إلى جانب لبنان خصوصا في مرحلة «الفراغ الرئاسي»، عبر اللجنة الخماسية من سفرائها، التي عملت على تقليص الزوايا وصولا إلى النجاح في إنجاز الاستحقاق في 9 يناير 2025 تاريخ انتخاب الرئيس عون. وزار رئيس الجمهورية أمس العاصمة المصرية القاهرة حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد زيارة أولى للرئيس اللبناني إلى العاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من أعضاء الخماسية، التي لم يزرها رئيس الجمهورية، على ان تتم زيارته في موعد أقصاه سبتمبر المقبل، تاريخ انعقاد الدورة العادية السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

توازيا، طوت الحكومة المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، من خلال تجنب الثغرات التي حصلت في المرحلتين السابقتين وخصوصا في طرابلس.

وتبقى العين على المرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي النبطية والجنوب، وسط مساع من «الثنائي الشيعي» لتحقيق التوافق وتجنب الوصول إلى صناديق الاقتراع، من خلال تحقيق «التزكية»، أقله في البلدات الحدودية لجهة اللوائح البلدية خصوصا، من دون التركيز على الترشيحات الاختيارية لسببين: أولا صعوبة إجراء عملية الاقتراع في البلدات الحدودية مع التوجه إلى حصولها بعيدا من الحدود في مدينتي صور والنبطية، للقرى التي يتعذر فيها التوافق، وفوز اللوائح قبل موعد الاقتراع يوم السبت المقبل.

والسبب الثاني، وهو الأهم، تجنب الحصول على نسبة اقتراع ضعيفة تحسب على «الثنائي»، لأن معظم المهجرين من بلداتهم لن يذهبوا إلى الاقتراع، إضافة إلى أكلاف النقل والإجراءات اللوجستية وهي غير متوافرة، مع وجود حالة استياء لدى شريحة واسعة، وبالتالي فإن النسب الهزيلة ستحسب كموقف شعبي ضد الثنائي. وفي قراءة لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعاصمة بيروت، كادت المناصفة تتحقق بتساوي الأعضاء المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي. وتمكن العميد المتقاعد محمود الجمل من خرق لائحة الائتلاف التي حصدت 23 مقعدا. وجاء الخرق على حساب مرشح مسيحي من لائحة «بيروت بتجمعنا»، ما تسبب بكسر التوازن في المجلس البلدي. لكن لابد من الاعتراف ان ذلك أتى نتيجة خيار ديموقراطي يتحقق بحصول خرق في لائحة المجلس البلدي للعاصمة منذ زمن طويل. على ان البعض وبينهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رأى في الخطوة «مسا بالمناصفة، وهذا يدل على أن التفلت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسي».

على ان الصورة الأبرز كانت من البقاع وتحديدا من مدينة زحلة «عروس البقاع»، بانتصار مدو للائحة المدعومة من «القوات اللبنانية» بالكامل وفي وجه أوسع تحالف، مع ملاحظة وقوف «التيار الوطني الحر» جانبا، وخصوصا بعيدا من الاصطفاف ضد «القوات».

وفي المحصلة، جددت «القوات» تقديم نفسها اللاعب الأبرز على الساحتين المسيحية والوطنية، لجهة القدرة خصوصا على التحكم بالاستحقاق النيابي السنة المقبلة في تأليف اللوائح، واختيار من تراه مناسبا من الحلفاء، والسعي إلى الحفاظ على أكبر كتلة نيابية برلمانية.

وألقى رئيس «القوات» د. سمير جعجع ما اعتبر «خطاب النصر» في زحلة، منتصف ليل أمس الاول من مقر الحزب في معراب، بالتوجه بالتهنئة إلى أنصار الحزب في زحلة الذين احتشدوا في ساحة الشهداء بالمدينة، على وقع الأغنية الشهيرة «زحلة النجم الما بينطال»، وخاطب جعجع جمهوره: «زحلة طلعت قد الكل ولوحدها». توزايا، احتفظ «التيار الوطني الحر» بموقعه وبثبات، في ضوء أكبر عزلة يواجهها، ولم يعد سرا وجود طلبات خارجية بعزله. الا انه في المقابل، سيحقق عودة قوية في انتخابات 2026. اما الثابت فهو تراجع «القوى المسيحية الأخرى»، وخصوصا ما يعرف منها بـ «المستقلين» و«البيوتات السياسية»، اذ من الصعوبة بمكان ان تحافظ على ما حققته في انتخابات 2022 النيابية، ما لم تحصل تطورات جذرية حتى موعد الاستحقاق النيابي المقبل.

وعلى المقلب الشيعي، خرج «الثنائي» بالصورة التي كان عليها: الأقوى دون تسجيل قدرة على المنافسة من قبل مناوئيه. في أي حال، يختلف الاستحقاق النيابي عن الانتخابات البلدية والاختيارية، والأخيرة لا تتعدى بروفة لتحضير الماكينات الانتخابية للأحزاب، تمهيدا للمنازلات الكبرى. على صعيد آخر وفي اطار الإصلاحات الداخلية، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة اقتراحات تتناول قانون الانتخاب وانشاء مجلس للشيوخ كما نص اتفاق الطائف، ومحاولة إدخال تعديلات على القانون الحالي للانتخاب الساري منذ العام 2018.

غير ان الهدف الحقيقي هو معالجة المشكلة التي تواجه عملية اقتراع المغتربين، اذ نص القانون عند اقراره عام 2017 على تخصيص 6 نواب ابتداء من دورة العام 2026، يمثلون المغتربين إضافة إلى عدد النواب الـ128 في المجلس الحالي. ويخصص مقعد لكل طائفة: ثلاثة للمسلمين ومثلهم للمسيحيين. وتنتخب كل قارة نائبا من طائفة محددة، الأمر الذي يقابل برفض واسع من منطلق انه يسهم في تقسيم المغتربين إلى طوائف ويفرض عليهم اختيار نائب من غير طائفتهم. والاتجاه بالعودة إلى اعتماد آلية الاقتراع التي اعتمدت في دورتي 2018 و2022، حيث يقترع المغترب وفقا للوائح دائرته في لبنان، وليس وفقا للقارة التي يقيم فيها.

على صعيد جنوبي، تواصل إسرائيل اعتداءاتها اليومية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «بدأت قوات الاحتلال التوسع في سياستها من اجل تكريس إقامة الشريط او المنطقة العازلة على الحدود بذريعة ان حزب الله يعيد ترميم البنى التحتية العسكرية في تلك البلدات. وتعتمد في ذلك على منع عمليات تأهيل المنازل، في وقت ان موضوع إعادة الاعمار ليس مطروحا. وكذلك فإن البيوت الجاهزة تتعرض للتدمير. كما تقوم بالتضييق على المزارعين مما يحول المنطقة الحدودية وبتخطيط مسبق، إلى منطقة خالية من السكان، بعدما قامت خلال الحرب وفي الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار بعملية تدمير ممنهج لمنع أي شكل من أشكال الحياة في تلك المنطقة. والهدف الإسرائيلي الضغط للتوصل إلى اتفاق تسعى اليه إسرائيل مع الجانب اللبناني مع استمرار احتلالها للمواقع الخمسة على الحدود. وبذلك يصبح الشريط العازل قائما من دون اعلان. وتوازيا، تضيق إسرائيل على القوات الدولية «اليونيفيل» وتعتبر انها لا تقوم بالمهام الموكلة اليها لجهة الكشف على أي مواقع عسكرية في المناطق القريبة من الحدود.

المصدر: جريدة الحقيقة