ahmadalkhamisi2012@gmail.com
فى قاعة صغيرة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر أقيم عزاء الشاعر محمود قرنى. ووقف ابنه أحمد فى أول طابور طويل يستقبل المعزين ويصافحهم.
فى القاعة ساد الصمت، رغم أن معظم المثقفين الحاضرين يعرفون بعضهم البعض، صمت وحزن غمره فى قرارة الروح شعور عميق بالذنب، فقد ظل قرنى ثلاث سنوات مريضًا يسعى لعلاج كبده من دون أن ترتجف بأقل بادرة استجابة الهيئات الثقافية الرسمية: اتحاد الكتاب، والمجلس الأعلى، ووزارة الثقافة وغير ذلك.
محمود قرنى أيضًا رفض بشدة كل عروض الأصدقاء التى تقدموا بها لمعاونته ماليًا، وقال لى فى حديث تليفونى: شكرًا جزيلًا. لكن صدقنى ليست هناك حاجة. المسائل ماشية.
بهذا التعفف وبهذه الكبرياء وقف قرنى على حافة الموت، يحدق ليس بصحته، لكن بكرامته. يرحل محمود قرنى، وفتحى عامر، وغيرهما ممن يحسبهم الناس «من التعفف» أغنياءً، يرحلون إلى الحقيقة التى تضم من لا يتواثبون إلى أى لقاء وكل ندوة وشاشة وميكروفون وأخبار الصحف، ويبقون فى الحقيقة شطرة من القصيدة العظيمة التى تكبر تحت افتتاحية المتنبى: " فلا عبرت بى ساعة لا تعزنى، ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما " !
رحل محمود قرنى فجر الأحد ٢ يوليو، قبل ذلك بساعات كتب الأستاذ نبيل عبدالفتاح على صفحته فى «فيسبوك» أن قرنى راقد بخير يستعد للعملية فى الصباح. كتبت له فى المحادثة أقول إنه إذا كانت الأجهزة الثقافية الرسمية قد قصرت معه، فإننا أيضًا مقصرون، لماذا لا نتحرك لتوفير نفقات علاجه؟. واستحسن نبيل عبدالفتاح الفكرة، بل وتخيرنا فيما بيننا عماد أبوغازى لبدء حملة جمع الأموال. ولم تمر سوى ساعات حتى رحل عنّا محمود قرنى، تاركًا ذلك الشعور العميق بالذنب، والعجز، وبأن رحيله كان قصيدته الأخيرة، المشبعة بالتعفف، والكبرياء، واجتناب الضوضاء الزائفة، والبعد عن الصغائر، أو التقرب لأصحاب القرار، رحل شاعرًا، كما عاش. وقد صدمنى الخبر طويلًا، كما تهبط الحقيقة بكل ثقلها على رأس الإنسان، فلا يسعه الحركة أو النطق. ولم أجد ما أكتبه على صفحته بعد رحيله سوى «حقك علينا». أما القصيدة فسوف نظل نقرأها طويلًا، ونرى فى كل بيت منها أحوال الذين وهبوا أعمارهم للفن، والفكر، والوطن، وماتوا غرباء، على الطريق الطويل للثقافة المصرية. "حقك علينا يا محمود. حقك علينا ".
د. أحمد الخميسي قاص وكاتب صحفي مصري
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة
إنّ مواجهة النظام العسكري المستبد الذي يسعى لتجميل صورته في الداخل والخارج لا تكون إلا بفضح ألاعيبه ونشر الحقيقة التي تهدد أركان حكمه وتزلزل استقراره، ولذلك من واجبنا أن نكشف الستار عن ألاعيب العسكر في غسل العقول وتنويم الشعوب.
فحين يتحوّل القمع إلى دعاية ويُغسَل الدم بالتجميل في مشهد يبدو وكأنه مسرحية سوداء، يقف النظام المصري ليُصدر للعالم صورة مزيّفة عن واقعه القمعي، مستخدما بعض الفنانين للترويج لما يسميه "تطوير السجون"، وكأننا أمام منشآت سياحية من فئة الخمس نجوم، لا أوكار تعذيب وظلم حُشر فيها عشرات الآلاف من الأبرياء، فقط لأنهم خالفوا السلطة الرأي أو عارضوا انقلابا عسكريا ما زالت آثاره الكارثية تتراكم على الوطن والمواطن.
منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، دخلت مصر نفقا مظلما من القمع السياسي، جعل السجون المصرية عنوانا للمرحلة ومركز ثقلها، إذ قُدّر عدد المعتقلين السياسيين منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بما يزيد على مائتي ألف معتقل، يوجد منهم حتى اليوم ما يزيد على ستين ألفا داخل السجون، بحسب تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية. بينهم آلاف من النساء، وأكثر من ألف معتقلة منذ لحظة الانقلاب، بعضهن تجاوزن السبعين من العمر، وآلاف من الشباب الذين قضوا زهرة أعمارهم في الزنازين، وعشرات من الأطفال القُصّر، ومئات من الشيوخ فوق الستين والسبعين.
هذه الحملات الإعلامية ليست سوى محاولة لتبييض وجه نظام فقد شرعيته، وتوثقت جرائمه، واستُهلكت كل مبرراته. فهل صار تجميل السجون أولوية وطنية؟ وهل تنمية البلاد تبدأ من تحويل المعتقلات إلى فنادق، بينما لا يجد الفقراء رغيفا ولا المريض سريرا ولا الشاب فرصة عمل؟
كل هؤلاء لم يُدانوا بجرم حقيقي، ولم يُحاكموا في محاكمات عادلة، بل كانت خصومتهم الوحيدة أنهم ينتمون إلى تيار سياسي معارض، أو أنهم عبّروا عن رأي، أو شاركوا في مظاهرة، أو كتبوا تدوينة تنتقد النظام.
التعذيب والانتهاكات.. سياسة ممنهجة لا استثناءات
داخل هذه السجون "العصرية"، تمارس أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي. تقارير موثقة لمنظمات كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تشير إلى استخدام منظم للتعذيب، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة والعلاج، والمنع من الطعام والشراب. لم يعد التعذيب حالة فردية تُدان، بل سياسة ممنهجة يُكافأ منفذوها وتُبرأ ساحتهم إعلاميا وقانونيا.
ويُضاف إلى هذه الانتهاكات، الإهمال الطبي المتعمّد الذي أودى بحياة المئات من المعتقلين، من بينهم رموز سياسية ودعوية وفكرية مثل الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي تُرك ينزف على أرض المحكمة حتى فاضت روحه، دون أي تدخلٍ طبي، ليُسدل الستار على واحدة من أبشع صور القتل البطيء المتعمّد في العصر الحديث.
التجميل الزائف.. غسل الأيدي القذرة بالدعاية
وفي مقابل هذه الكارثة الإنسانية، يخرج علينا النظام ببرامج مصوّرة، يصحب فيها بعض الفنانين والمشاهير لتفقد ما يسميه "مجمع السجون الجديد"، في محاولة ساذجة لتجميل وجهه القبيح. تتحدث هذه البرامج عن غرف مكيفة، ورعاية صحية، وملاعب رياضية، بل وسينمات ومسارح، بينما تُسجى في الزنازين أجساد معتقلين لا يرون الشمس لأسابيع، ويُمنعون من أبسط الحقوق كالماء النظيف أو العلاج أو الزيارات.
إن هذه الحملات الإعلامية ليست سوى محاولة لتبييض وجه نظام فقد شرعيته، وتوثقت جرائمه، واستُهلكت كل مبرراته. فهل صار تجميل السجون أولوية وطنية؟ وهل تنمية البلاد تبدأ من تحويل المعتقلات إلى فنادق، بينما لا يجد الفقراء رغيفا ولا المريض سريرا ولا الشاب فرصة عمل؟
المشروع الصهيوني وتمكين القمع
ما يجب أن يُقال بصراحة: إن ما يحدث في مصر هو جزء من مشروع إقليمي واسع، تتقاطع فيه مصالح سلطات الاستبداد المحلي مع أجندة صهيونية تريد تفكيك قوى الأمة الحية، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل سدا منيعا أمام مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وتطبيع العلاقة مع الاحتلال.
الصمت على هذه الجرائم هو شراكة في الظلم، ومن يتغافل عن هذه الانتهاكات، ويختار الصمت، إنما يصطف إلى جانب الجلاد، حتى ولو لم يرفع سوطا. إن من يسكت عن آلاف المعتقلين من الرجال والنساء والشيوخ، لا يختلف كثيرا عمّن يغلق عليهم الأبواب
إن اعتقال آلاف الدعاة والمفكرين والسياسيين، وملاحقة كل من ينتمي لفكرة أو دعوة أو حركة تقاوم الهيمنة الصهيونية، إنما هو تنفيذ مباشر لمطلب أمريكي صهيوني قديم: إنهاء كل تيار يوقظ الشعوب، أو يحرضها على الكرامة، أو يربطها بالإسلام كهوية ومشروع حضاري.
السكوت مشاركة.. والمقاومة واجب
الصمت على هذه الجرائم هو شراكة في الظلم، ومن يتغافل عن هذه الانتهاكات، ويختار الصمت، إنما يصطف إلى جانب الجلاد، حتى ولو لم يرفع سوطا. إن من يسكت عن آلاف المعتقلين من الرجال والنساء والشيوخ، لا يختلف كثيرا عمّن يغلق عليهم الأبواب.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد الشكوى أو التحسر، بل تحرك عملي ومدروس لإنقاذ ما تبقى من مصر والكرامة فيها. يجب فضح هذا النظام في المحافل الدولية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وتنظيم الحملات الشعبية والحقوقية، وتوحيد الجهود الإعلامية والسياسية للدفاع عن المعتقلين وحقهم في الحياة والحرية.
إن تجميل السجون لا يغيّر من طبيعتها، وإن تحويل المعتقل إلى فندق لا يبرر وجود سجين سياسي واحد خلف القضبان. وما لم نُدِن هذا النظام ونفضح جرائمه، ونحشد شعوبنا لمقاومته، فستمتد الزنازين، وتُطمس الحقيقة، ويُعاد تدوير الاستبداد بأدوات أكثر خداعا وبهتانا.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية