زنقة 20 ا الرباط

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين 19 ماي 2025 بمقر المجلس في الرباط، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي ببرلمان غانا Alfred Okoe Vanderpuije، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

خلال هذا اللقاء ، نوّه رئيس مجلس النواب بقرار وموقف جمهورية غانا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد دينامية متجددة على مختلف الأصعدة، لاسيما على المستوى البرلماني.

واستعرض الطالبي العلمي، في هذا السياق، الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى عدد من المبادرات الملكية الرائدة، من بينها مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، فضلاً عن مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

من جانبه، عبّر Alfred Okoe Vanderpuije عن اعتزازه بزيارة المملكة المغربية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

كما أبرز حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع المغرب في مجالات متعددة، تشمل الفلاحة، والتجارة، والاستثمار، والنقل الجوي، والتعليم، والشغل، والتنمية المستدامة وغيرها.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة جمهورية غانا لدى المملكة، السيدة Charity Gbedawo، مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وإعطاء دفعة جديدة لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية الغانية.

ويضم الوفد البرلماني الغاني كلاً من Norgbey Ernest Henry، نائب رئيس لجنة الدفاع والداخلية،و Cletus Seidu Dapilah، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي، و Peter Lanchene Toobu، نائب رئيس لجنة الدفاع والداخلية، و Samuel Abulai Jinapor، عضو لجنة الشؤون الخارجية والاندماج الجهوي، وAsiedu Ida Adjoa، عضو لجنة الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والأطر الإدارية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئیس لجنة

إقرأ أيضاً:

اللجان الدائمة بمجلس الشورى.. دور محوري في العمل البرلماني

تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى "وعددها ست" بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها.

وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان.

  وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه "81 اجتماعا"، ناقشت خلالها "49 موضوعا"، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة قرارات مدروسة تستند إلى عمل مؤسسي منظم.

ونوه رؤساء هذه اللجان، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجان في مجال اختصاص كل منها، ما جعلها محركا حيويا لأعمال المجلس، ومنصة لمناقشة القضايا التي تمس الوطن والمواطن.

وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، أن اللجنة مثّلت الركيزة القانونية لأعمال المجلس، حيث تولّت دراسة عدد من مشروعات القوانين الجوهرية، من بينها: مشروع قانون بشأن ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2024 بشأن الوزراء، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومقترح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

  وأوضح أن اللجنة حرصت على أن تأتي الصياغات القانونية متوافقة مع الدستور ومنسجمة مع احتياجات الدولة والمجتمع.

من جانبه، أشار سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، إلى أن اللجنة اضطلعت خلال دور الانعقاد بدور مهم في دراسة مشروعات قوانين ذات صلة مباشرة بالأمن المجتمعي والسيادة الوطنية، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بشأن شعار الدولة، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، وآخر بشأن البصمة الوراثية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، بالإضافة إلى وضعها لتصوراتها التي تقدم المجلس على ضوئها باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، مشيرا إلى أنها قد راعت في وضع تلك التصورات الأبعاد التي تراعي أبعاد السيادة القانونية، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.

إلى ذلك، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن اللجنة عملت على دراسة موضوعات حيوية ترتبط بالركائز الاقتصادية للدولة؛ من أبرزها: مشاريع قوانين اعتماد الموازنات العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة.

ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضا طلبا عاما حول دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وتطوير الاقتصاد السياحي، مشددا على أن اللجنة تبنّت رؤية تحقق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية المالية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويلبّي تطلعات المجتمع.

من جانبه، بيّن سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن اللجنة تناولت خلال دور الانعقاد عددا من مشروعات القوانين ذات الصلة بالبنية التحتية وجودة الحياة، من بينها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ومشروع قانون بشأن المياه، ومشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، ومشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك طلب مناقشة عامة حول آليات الدعم الزراعي المحلي، وآخر بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وتطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على رفع توصيات عملية تُسهم في رفع كفاءة الخدمات.

بدوره، أكد سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، أن اللجنة ناقشت موضوعات تمس جوهر الهوية الوطنية وتطور القطاعات التعليمية والإعلامية، مثل طلب المناقشة العامة حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وطلب مناقشة بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية.

كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، إلى جانب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.

وأكد أهمية دور اللجنة في حماية الثوابت الثقافية، وتطوير القطاع الرياضي، وتكامل الرسالة التعليمية والإعلامية.

وفيما يتعلّق بالشأن المجتمعي، لفت سعادة السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من الملفات التي تلامس واقع الأسرة والشأن الاجتماعي، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، إلى جانب طلبات مناقشة عامة حول أوضاع ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، والتنشئة الأسرية، وتقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر تقديرا لدورهم الحيوي في بناء قطر.

وأوضح أن اللجنة حرصت على تبني مقاربات تعالج التحديات المجتمعية وفق منظور شمولي، يعزز تماسك الأسرة، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، وشدد على دور التنشئة الأسرية الفعال في تشكيل مستقبل الأجيال الناشئة.

وبالتأكيد، فإن ما أنجزته اللجان الدائمة خلال دور الفصل التشريعي الأول يعكس جديتها وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها على النحو الأمثل، بما يسهم في دعم عمل المجلس، وتعزيز جودة مخرجاته التشريعية والرقابية.

كما شكّلت هذه اللجان أداة مؤسسية فاعلة للتفاعل مع قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق تطلعاته، ضمن منظومة عمل تكاملية تستند إلى الحوار والدراسة والتخطيط الرصين.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
  • الهوية المغربية تتألق في صورة وزيرة خارجية الإكوادور
  • الموسوي: للوحدة والثبات في هذه المرحلة الحرجة
  • 3 رايات للتعامل مع البحر وتجنب حدوث حالات غرق..رئيس لجنة تقييم معدل الأمان يوضح
  • السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية
  • البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
  • عبد العاطى يثمن موقف النرويج الداعم للقضية الفلسطينية ويحذر من تردي الأوضاع بغزة
  • الهند وغانا ترتقيان بشراكتهما في التجارة والأمن والصحة والتعليم
  • اللجان الدائمة بمجلس الشورى.. دور محوري في العمل البرلماني
  • بعد توقيفه لمدة يومين .. إحالة البرلماني العراقي السابق محمد الدايني للمحاكم المختصة