الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق (الجوازات الدبلوماسية) وتلوح برد مماثل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الجزائر - نددت الجزائر، الاثنين، بما اعتبرته "خرقا صارخا" من فرنسا لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وأكدت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي من باريس بشأن تعليق الاتفاق، ولوحت بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بعد يومين من نقل وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، على غرار صحيفة "لوفيغارو"، عن مصادر لم تسمها، أن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ومنذ أشهر، تشهد علاقات البلدين توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وشهد آخر فصولها في 11 مايو/ أيار الجاري استدعاء الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا "تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وتأتي هذه التطورات بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.
وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
** أعراف دبلوماسية
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن حكومة بلادها "تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء".
وسجلت الجزائر، وفق البيان ذاته، أن "الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
وأضافت: "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
ووفق البيان فإن السلطات الجزائرية و"على نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلق إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية".
وخلص البيان إلى أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
** ادعاءات فرنسية
وحملت الخارجية الجزائرية الطرف الفرنسي "المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013".
وعبرت عن رفضها القاطع لـ "ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره".
وذكرت الوزارة أن الجزائر "لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر" لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.
وأوضحت أن الجزائر "لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007".
وزادت: "واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلق محدد بشأنه".
وأشارت إلى أن "الجزائر تسجل على الوجه الواجب، ما يعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة".
وحتى الساعة 20:30 ت.غ لم يصدر عن الجانب الفرنسي تعليق على بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
وتأتي هذه التوترات بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي.
كما جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ أبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.
وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".
وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: من التأشیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس رواندا: لقاء الدوحة سهّل اتفاق واشنطن
كيغالي- قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن لا يأتي في معزل عن سياق أوسع، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير بالتوازي مع المحادثات التي تستضيفها دولة قطر.
وقدم كاغامي أول رؤية شاملة لبلاده حول خلفيات الاتفاق الذي وقّعته بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن، وكشف -في مؤتمر صحفي تزامن مع احتفالات رواندا بالذكرى الـ31 للتحرير- عن دور حاسم لدولة قطر في هندسة المسار السياسي الذي أفضى لاتفاق واشنطن.
وأوضح الرئيس الرواندي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد جزءا من مسارين متوازيين يُشكّلان معا مقاربة شاملة لحل الأزمة القائمة.
وأكد أن "الاتفاق الموقع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتقاطع مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المفاوضات الجارية في دولة قطر، والتي تتركز حول الوضع الداخلي في الكونغو وتشمل الحكومة الكونغولية، وقوات حركة إم 23، وجميع الأطراف المعنية".
الدوحة.. عماد الاتفاقولفت كاغامي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة بات ممكنا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال في هذا السياق: "هل تتذكرون القصة حينما التقيتُ الرئيس تشيسيكيدي؟ أصل الموضوع يعود إلى هناك"، مشددا على أن المسارين يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن التفاوض على الجبهتين يهدف إلى معالجة حالة الفوضى المتراكمة التي لم يُعِرها أحد الاهتمام طيلة السنوات الماضية، رغم تداعياتها الخطيرة على العلاقات بين البلدين.
وفي ردّه على سؤال -للجزيرة نت- شدد كاغامي على أن الجانب الأكبر مما سماها الفوضى يتمثل "بمشكلة داخلية تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست لرواندا أي مسؤولية عنها"، وفق قوله.
إعلانوأوضح أن بلاده تنظر إلى المسار القطري من زاوية أوسع "إذ أصبح، بحسب ما يدور في النقاشات الحالية في الدوحة يشمل الجوانب السياسية في الكونغو مما يعد تطورا مهما في إطار المعالجة الشاملة للنزاع".
بوساطة أميركية وقطرية.. رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقعتا اتفاق سلام يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما
للتفاصيل: https://t.co/6FPu18MpDm pic.twitter.com/ox1oVg0BYW
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) June 27, 2025
اتفاق واشنطنوبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق الموقع في 27 يونيو/حزيران ينص على "تحييد" "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر) ورفع الإجراءات الدفاعية التي كانت رواندا قد اتخذتها على حدودها مع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويُعد هذا الاتفاق امتدادا "لإعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن أيضا، بتاريخ 25 أبريل/نيسان، بين وزيري خارجية البلدين.
وأشار الرئيس كاغامي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مسعاها لرعاية هذا الاتفاق، أخذت في الحسبان الأبعاد الثلاثة للنزاع: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وهو ما تجاهلته الإدارات الأميركية السابقة، وكذلك الدول الأخرى التي حاولت التدخل، وفق تعبيره.
وأضاف: "عندما تعاملت إدارات مختلفة مع هذه المسألة، كانت المقاربة تقتصر على حركة "إم 23" وفرض العقوبات، وهذا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة إدراك الأطراف ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة.
وأعرب كاغامي عن تفاؤله حيال فرص التقدم التي قد يحملها الاتفاق، قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة لأن نُحرز تقدما من خلال هذا الاتفاق"، وشدد على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الأطراف المعنية وقال "إن تنفيذ الاتفاق هو من مسؤولية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الطرفين بما تم التوافق عليه".
وفي رده على سؤال آخر للجزيرة نت حول التدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر)، أكد كاغامي أن "رواندا ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع بنود اتفاق واشنطن" وشدد على "صدق نوايا بلاده واستعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق".
وأوضح أن الاتفاق حدّد بشكل واضح كيفية التعامل مع وجود تلك القوات، مضيفا أن "بقاء هذه القوات يعني أن المشكلة ستظل قائمة على حدود رواندا، وبالتالي علينا أن نتعامل معها".
وأكد كاغامي أن رواندا ستقوم بواجباتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته بالمثل. وقال: "إن قام الطرف الآخر بأي حيل، فإننا سنتعامل مع المشكلة كما كنا نتعامل معها من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد بلاده للرد بحزم على أي إخلال بتنفيذ الاتفاق.
وانتقد الرئيس الرواندي السردية الإعلامية التي تتركز على أن حركة "إم 23" مدعومة من بلاده دون أن تأتي على ذكر (إف دي إل آر) المدعومة من كينشاسا، وفق قوله.
إعلانوأضاف "لن تجد لهم أي تقرير شامل يوضح كيف أن مؤسسات الحكومة الكونغولية ومليشيا "إف دي إل آر" مرتبطتان في نشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا الإبادة"، على حد وصفه.
وتابع "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية نشأة هذا الصراع، لأن الجميع يعرف من أين بدأ هذا الصراع، ومن تسبب فيه، وليس لرواندا أي علاقة بذلك"، مشيرا إلى أن "حركة M23 خرجت من أوغندا ومع ذلك لم يتم تحميل أوغندا مسؤولية الأمر"، حسب قوله.
وشدد كاغامي أن "مشكلة رواندا بسيطة وتتكون من شقّين، الأول يتمثل بوجود ما سماها مليشيا "إف دي إل آر" التي اتهمها بارتكاب وتبني فكر الإبادة إضافة إلى النظام الحاكم في كينشاسا الذي يحول شعبه إلى لاجئين في رواندا"، كما قال.
وخلص كاغامي إلى أن "المسألة بسيطة: إذا لم تمارسوا أي خداع وإذا لم تسمحوا لأيديولوجيا الإبادة بأن تهيمن على المنطقة، فحينها يمكن معالجة الأمور".
وفي معرض رده حول تركيز بعض الأطراف على وجود اتفاقيات معادن رديفة لاتفاقية واشنطن قال كاغامي إن "جهات دولية بمن فيها فرق خبراء الأمم المتحدة تصور في تقاريرها أن جوهر المشكلة برمتها في شرق الكونغو".
وأضاف أن الرئيس الراوندي أن "من ينتقد إدارة ترامب لمجرد أنهم توصلوا إلى صفقة تتعلق بالمعادن هم أنفسهم من جعلوا مسألة المعادن القضية الأساسية، وفتحوا الباب أمام تحويل النزاع إلى صراع على الثروات"، على حد تعبيره.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي