رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين تدعو إلى تحصين الشهادة الجامعية عبر ترسيخ القيم الأخلاقية والعلمية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة تحصين الجامعات المغربية بقيم وأخلاق راسخة، مع التأكيد على أهمية العمل داخلها وفق منظومة أخلاقية متكاملة.
جاء ذلك خلال الدورة الثامنة من الولاية الثانية للمجلس، حيث شددت بورقية على أن هذه المنظومة الأخلاقية يجب أن تساهم في بلورتها وإرسائها جميع الأطراف المعنية، وأن يلتزم كلٌّ من موقعه بترسيخها في السلوك والممارسات التعليمية والعلمية.
وأوضحت بورقية أنه بات من الضروري إدخال تغييرات عميقة على قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يشمل حكامته ونموذجه البيداغوجي، ومناهج التدريس والتكوين، بالإضافة إلى طريقة إشراك الطلبة.
ويهدف هذا التغيير إلى تخريج مواطن قادر على التفكير العقلاني والمشاركة الفعالة في الحياة العامة، وجعل الجامعة فضاءً نموذجياً للقيم الأخلاقية التي تنعكس في سلوك جميع المنتسبين إلى التعليم العالي، باعتبارهم النخبة المستنيرة في المجتمع.
وتطرقت رئيسة المجلس إلى الدراسات التي تبرز التحول الذي طرأ على مهنة التدريس نتيجة الطفرة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وما ترتب عليه من تأثير مباشر على النموذج البيداغوجي.
وأضافت أن دمقرطة الذكاء الاصطناعي التوليدي تثير قضايا مهنية وأخلاقية تتطلب إعادة النظر في كيفية تعامل الأساتذة والطلاب مع هذا الواقع الجديد، والذي يتطلب، بحسبها، تحديد منهجية لتوظيف المعارف التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي من الجامعات التفكير المؤسسي في هذه القضايا ذات الصلة بالنموذج البيداغوجي.
وشددت على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُغير، لا محالة، مفهوم التدريس، وهندسة المضامين، ونظم الامتحانات في التعليم العالي، وسيفرض بالضرورة على جميع الفاعلين التكيّف مع هذا الواقع الجديد، وإعادة النظر في طريقة تحضير المحاضرات والتكوينات وتلقينها، مما يقتضي استلهام التجارب الدولية الرائدة في التعامل مع هذا الواقع، الذي سيؤثر حتماً في الممارسات المهنية في التدريس والبحث، وعلى طريقة تفاعل الطلاب معه.
وأشارت رحمة بورقية إلى أن الجامعات العمومية تعتمد بشكل أساسي على تمويل الدولة، وهو تمويل لا يواكب غالباً الاحتياجات المتزايدة للجامعات، ويُعزى هذا التزايد في الحاجات إلى النمو الديموغرافي للطلبة، وتزايد أعداد الوافدين إلى مؤسسات التعليم العالي.
وأضافت أن الجامعات تجد نفسها غالباً مطالبة بتطوير خدماتها من خلال الخبرة والبحث العلمي في مراكز البحث والدراسة، والتكوين المستمر للأطر العاملة في مختلف القطاعات. وتهدف هذه الخدمات إلى رفع مستوى المهنيين والمساهمة في تأهيل الموارد البشرية.
وشددت بورقية على أن هذه الخدمات يجب أن تُحاط بالمهنية والأخلاقيات اللازمة، فذلك يحفظ للشهادة الجامعية قيمتها، ويصون للجامعة حصانتها وسمعتها ومكانتها كمنارة للتعليم والتكوين والبحث.
كلمات دلالية رحمة بورقية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنظومة التعليمية،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر
أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي في تصريحات صحفية اليوم، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة.
وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا.
ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة، كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور.
ولفت «العطيفي» إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين.
وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب.
كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية.
وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور.
«العطيفي» تحدث أيضًا عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي.
وأشار «العطيفي» إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية.
وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين.
وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية.
وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند.وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية.
واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.