المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي غرامة شركات الصرافة المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
امحمد الخليفة يروي ل"اليوم24" قصة مثيرة عن قانون يفرض ضريبة 5000 درهم على البارابول (حوار فيديو)
بين دفتي إصداره لسلسلة « ذاكرة تأبى النسيان »، روى مولاي امحمد الخليفة القيادي الاستقلالي والوزير والبرلماني السابق، قصة مثيرة حول معركة المعارضة ممثلة في أحزاب الكتلة الديموقراطية ضد مشروع مرسوم بقانون، يفرض ضريبة قدرها 5000 درهم على كل مستعمل للبارابول. وقع ذلك سنة 1992، حين قامت الحكومة بالمصادقة على هذا المشروع وإحالته على البرلمان وقدمه وزير الداخلية الراحل إدريس البصري.
يروي مولاي امحمد الخليفة في حواره مع اليوم24 » عن السياق الذي أتى فيه المرسوم بقانون، والجدل الذي أثاره في البرلمان، واعتراض أحزاب الكتلة عليه باعتباره يمس الحريات. ويتحدث أيضا عن تكليفه من طرف أحزاب الكتلة بصياغة مذكرة موجهة إلى المجلس الدستوري توضح بأن هذا المشروع غير دستوري. وكيف أن خطابا للملك الراحل الحسن الثاني، حمل إشارة إلى أنه ليبرالي بخصوص موضوع البارابول، وكيف جاء قرار المجلس الدستوري، منصفا للمعارضة، وأسقط القانون. التفاصيل في الحوار المرفق.
كلمات دلالية البارابول المجلس الدستوري امحمد الخليفة ضريبة
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي