بجاية: توقيف متورطين حولوا إغتيال شخص بمسدس بعد إستلامهم 500 مليون
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 04 أشخاص. تورطت في جناية محاولة الإغتيال بإستعمال سلاح ناري مع حجز مسدسين آليين وذخيرة حية. والدراجة النارية المستعملة في عملية محاولة الإغتيال.
هذه العملية جاءت بعد التحقيق المفتوح من قبل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية.
وبعد توقيف أحد المشتبه فيهم في قضية جناية إستيراد المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة أشخاص آخرين تبين تورطه في قضية محاولة الإغتيال من خلال توفير السلاح الناري لمشتبه فيهما آخرين اللذان نفذا العملية وبتحريض من المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن. الذي سلم لهم مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم مقابل تنفيذ المهمة.
التحقيق المعمق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى ذات الشبكة الإجرامية. مع ضبط وحجز السلاح الناري (المسدس) المستعمل في محاولة الإغتيال، وكذا سلاح ناري ثاني. بالإضافة كذلك إلى كمية من الذخيرة الحية خاصة بالمسدسين السالفي الذكر. كانوا مخبأين داخل كيس بلاستيكي تحت شجرة بجوار مسكن أحد المشتبه فيهم.
كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة من قبل المشتبه فيهما في التنقل أثناء وبعد إرتكاب الجريمة. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية محاولة الإغتيال بإستعمال سلاح ناري، أين صدر في حقهم أمر إيداع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاولة الإغتیال سلاح ناری
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح.. الداخلية تكشف عن جريمة غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .