لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تقترح إطلاق مبادرة لدعم المواهب في الكتابة الدرامية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، اجتماعها الدوري، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس وأعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة الكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك لمناقشة دور الرقابة الفنية على الأعمال الدرامية المقدمة إليها وأهم المعايير التي تلتزم بها الرقابة.
وناقشت اللجنة الأعمال الدرامية التي عُرضت عليها في رمضان الماضي، ومدى التزام هذه الأعمال بالمعايير الرقابية وبأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحثت اللجنة إمكانية التعاون المشترك بين لجنة الدراما والرقابة الفنية.
و أثنى الكاتب عبد الرحيم كمال، على المواهب المصرية من الشباب من خلال أعمالهم الدرامية المبتكرة التي تُقدَّم للرقابة والتي من شأنها أن تُثري المشهد الفني المصري.
واقترحت لجنة الدراما إطلاق مبادرة لدعم وتشجيع المواهب الناشئة في الكتابة الدرامية وتعكس مدى اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلًا في لجنة الدراما وانطلاقًا من دوره المجتمعي، وقد اتفق أعضاء اللجنة على أهمية دعم وتشجيع المواهب الجديدة بما يساعد على ترسيخ مفاهيم القيمة الفنية لمصر، ومدى أهمية قوتها الناعمة.
شارك في الاجتماع من أعضاء اللجنة، المخرج الكبير أحمد صقر، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، ودينا المقدم، من ذوي الخبرة الصحفية والنقد الفني، والشاعر والروائي والناقد أحمد إبراهيم الشريف، والناقد الفني والسيناريست زين خيري شلبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعلى للاعلام الدراما لجنة الدراما الدراما الرمضانية لجنة الدراما
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف