تتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية وتصعيدها مؤخرًا ضمن عملية "عربات جدعون" التي تهدف علنًا إلى تهجير الفلسطينيين، وذلك مع زيادة كبيرة في معدلات القصف واستهداف المدنيين، مما يتسبب بمئات الشهداء والمصابين يوميًا.

ويحاول الاحتلال التهرب من جرائمه المستمرة من خلال إصدار "أوامر إخلاء" للمناطق التي سيكثف العدوان ضدها، مطالبًا سكانها بالنزوح إلى المناطق الجنوبية، وهي التي أعلن سابقًا أنه يجهزها تمهيدًا لطرد الفلسطينيين إلى خارج القطاع.



وتأتي أوامر الإخلاء التي باتت تصدر بشكل شبه يومي، وسط انهيار مظاهر الحياة اليومية والقطاعات الأساسية المختلفة، في ظل تفشي المجاعة وانعدام وسائل المواصلات والوقود بشكل تام تقريبًا.
"على حدود الإخلاء"

"مسافة قصيرة"
تقول فائزة (41 عامًا) إنها تعيش حاليًا مع زوجها وعائلتها في بيت أبيها الذي استُشهد في شهور الحرب الأولى، بعد تدمير منزلها بشكل تام قبل دخول وقف إطلاق النار المؤقت في كانون الأول/ يناير بأيام فقط، موضحة: "طوال شهور الحرب ولأكثر من سنة، بيتي كان موجودًا، وقبل الاتفاق الأخير بأيام قليلة جرى تدميره".

وتضيف فائزة لـ"عربي21" أن البيت الذي تسكن فيه حاليًا يقع على بعد مسافة بسيطة وقليلة عن منطقة طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها بشكل رسمي، موضحة: "هذا لحاله شيء مرعب ومخيف، يعني هو اليهود فارقة معهم الخرائط اللي بنزلوها، الضرب وين ما كان".


وتكشف: "طبعًا حتى نتمكن من الاستقرار في البيت الحالي صرفنا كل ما معنا من أموال من أجل ترميم ما يمكن فيه حتى يصلح للعيش، سواء بتصليح الصرف الصحي، وتمديد خطوط مياه، وتصليح خزانات المياه، وإغلاق الشبابيك والباب الرئيسي".

وتوضح: "هذا كله كلّف أموالًا طائلة، بسبب أن كل شيء غير متوفر في غزة، والآن بكل بساطة أنا مهددة بترك كل شيء خلفي وأخرج إلى المجهول مرة أخرى فقط بقرار على مزاج إسرائيل".
وتؤكد: "والله ما فينا حيل ولا طاقة ولا قدرة على تكرار ما حصل معنا مرة أخرى، لما نزحنا في أول الحرب ما كنا عارفين تحديدًا إيش حيصير معنا، لكن هذه المرة إحنا عارفين مقدمًا إنه سيكون أسوأ بكثير".

"إخلاء غير رسمي"
بدوره، يكشف سامي (36 عامًا) أن بيته الذي نجا من الاجتياح البري لقطاع غزة في شهور الحرب الأولى يقع ضمن منطقة إخلاءات "غير معلن عنها حتى الآن"، مضيفًا: "أنا أعمل في مؤسسة دولية، ومنذ شهر نعرف من مؤسسات أممية أخرى لنا شراكات معها المناطق التي ستتعرض للإخلاء أو القصف المكثف".

وشرح سامي لـ"عربي21" أن "بعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تعمل على تنسيق تحركاتها وأماكن تواجدها مع إسرائيل منذ بداية الحرب، ومن خلال معرفة بعض الأشخاص تصلنا خرائط وتعليمات مختلفة حول الأماكن الخطرة".

ويضيف: "اليوم جرى تداول صورة لمنطقة إخلاء جديدة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يُعلن عنها بشكل واضح لاحقًا كما اعتدنا في الشهور الماضية، كنا دائمًا أول من يعرف بقرارات الإخلاء، وفي خريطة اليوم وجدت نفسي ضمن منطقة الإخلاء".



ويقول: "بدأت أفكر إلى أين أذهب، وكيف لي أن أعيد كل ما فعلته من سنة ونصف مرة أخرى، وبعد ساعات وصلت لنا رسالة أخرى أن الخريطة الحالية هي فقط لتنبيه المؤسسات الدولية أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في هذه المنطقة، دون الطلب من السكان النزوح بشكل رسمي".


ويتابع: "مش مشكلة إحنا والناس نموت عادي، لكن المهم الأجانب اللي في هذه المؤسسات يدبروا أمورهم ويتحركوا إلى أماكن ثانية، وطوال شهور الحرب حتى الأجانب لم يسلموا من إسرائيل وجرى استهدافهم بشكل مباشر في أكثر من مرة".

"كيف أنزح؟"
ومن ناحيته، يقول سالم (34 عامًا) إنه تمكن من النزوح والنجاة بعائلته أكثر من مرة خلال حرب الإبادة المستمرة، وأنه كان يستخدم خلال ذلك سيارته التي تدمرت خلال الأسابيع الماضية فقط، وحاليًا لا يوجد له أي وسيلة مواصلات ليستخدمها حتى لو قرر النزوح مجددًا.

ويوضح سالم لـ"عربي21" أن الناس التي تنزح حاليًا تتحرك داخل مدينة غزة نفسها تقريبًا، وترفض بشكل كبير التوجه إلى الجنوب مرة أخرى كما حصل في شهور الحرب الأولى.

ويضيف أنه "حتى لو استطاع توفير سيارة أخرى فإن الوقود تقريبًا غير موجود، وإن توفر يكون ثمنه باهظًا جدًا، نحن أمام خيارات مستحيلة، لا يوجد طعام، وإن اضطررت للنزوح لن تستطيع حمل قليل الطعام المتوفر لك في البيت، هل أترك أولادي وأحمل الطعام والحاجيات الأساسية؟".

ويؤكد: "أعتقد الناس لن تقبل أن تتوجه للجنوب مرة أخرى وأن تقيم في مخيمات للنازحين، لا أحد يرغب أو يتحمل العودة لهذا الموضع، حتى إن الإمكانيات لذلك غير موجودة، وإمكانية صنع خيمة من النايلون، الأخشاب، وغيرها أصبحت غير واردة، لأن الحرب استهلكت كل شيء، استهلكتنا نحن أيضًا".

وتواصل "إسرائيل" سياسة تجويع ممنهجة لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.


فيما وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إبادته في قطاع غزة، معلنًا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل "إسرائيل" حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة الإسرائيلية الاحتلال النزوح إسرائيل غزة الاحتلال النزوح حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شهور الحرب مرة أخرى

إقرأ أيضاً:

الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد

بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.

وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 3ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 3توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of list

وعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.

وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.

ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.

إعلان

إن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.

غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.

ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

إعلان

إن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.

وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.

كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.

الدول والمجتمعات الفقيرة تدفع أثمانا باهظة للتغير المناخي الذي تسببت فيه الدول الصناعية الكبرى (الفرنسية) الأطر القانونية الغائبة

يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.

وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

إعلان

كما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.

وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.

وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.

مقالات مشابهة

  • رئيس مياه أسيوط يشهد ختام فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية مراكب النجاة
  • ترامب: جلبت الألعاب الأولمبية وكأس العالم لبلدنا خلال ولايتي.. فيديو
  • الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
  • بايدن وسرطان البروستاتا.. توقعات طبية بشأن "فرص النجاة"
  • وزارة الاتصال تفند بشكل قاطع المعلومات الكاذبة والمغرضة المنسوبة للوزير
  • عاجل. الحوثيون يوجهون إنذارا لإسرائيل: سنقصف مطار بن غوريون ومواقع أخرى خلال الساعات القادمة
  • ‏رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: لا يوجد تقدم يُذكر في محادثات غزة التي تتضمن إنهاء الحرب
  • غسان حسن محمد.. شاعر التهويدة التي لم تُنِم. والوليد الذي لم تمنحه الحياة فرصة البكاء
  • استبعاد 142 ألفا من «سكن لكل المصريين 5».. هل يحق لهم التقديم مرة أخرى؟