إسبانيا تفكك شبكة إجرامية هرّبت 41 ألف طن من البلاستيك غير القانوني إلى بلدان أخرى

وقد شملت العملية 6 أعمال تفتيش في إسبانيا وفرنسا والبرتغال. وتقدّر السلطات أنّه تم شحن أكثر من 18,800 طن من النفايات بشكل غير قانوني من البلدين الأخيرين إلى إسبانيا. كما تم شحن كميّات كبيرة إلى بلدان أخرى بشكل غير قانوني. اعلان

فكّكت السلطات الإسبانية شبكة إجرامية متورطة في الاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية، كانت تُهرّب إلى خارج البلاد.

وأعلن الحرس المدني، يوم الثلاثاء، أن العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وفتح تحقيقات بحق 15 آخرين.

وقالت السلطات في بيان، إنّ العمليّة شملت 6 إجراءات تفتيش في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، وقدرت أن أكثر من 18,800 طن من النفايات تم نقلها بشكل غير قانوني إلى إسبانيا من البلدين الأخيرين. وتعود بداية التحقيق إلى نهاية عام 2022، عندما تم العثور على مكب نفايات غير قانوني في منطقة بيرزو في مقاطعة ليون الإسبانية.

ومع تقدّم التحقيق، وجد الضباط أنّ معظم النفايات كانت بلاستيكية متعلقة بالأنشطة الزراعية في فرنسا والبرتغال. وقد تم نقل هذه النفايات بعد ذلك بواسطة شاحنات برتغالية إلى مكب بييرزو، ومرافق سرية أخرى في لا بانيزا (في ليون أيضًا)، وفي بلدية ألبيريتش في فالنسيا، وفقًا للحرس المدني.

Relatedما هي المدن الأوروبية الأكثر نظافة إلى الأكثر تلوثا من حيث خلو الهواء من الأجزاء الدقيقة المؤذية؟دراسة تكشف: الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب أصغر من الحد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبيلم يروا الشمس لأربع سنوات... ما تفاصيل قصة الوالدين اللذين احتجزا أطفالهما الثلاثة في إسبانيا؟

إرسال 22,785 طنًا بشكل غير قانوني

ثمّ تم نقل بعض هذه النفايات بشكل غير قانوني إلى أماكن مثل الهند، وتركيا، وفيتنام، وماليزيا، وتايلاند، وهونغ كونغ، وباكستان، والمملكة المتحدة، وأنغولا، والبرازيل، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة. وقدّر الحرس المدنيّ الإسباني إجمالي حجم الشحنات غير القانونية المكتشفة بـ 22,785 طنًا.

ووفقًا للحرس المدني، يُقال إنّ الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق كانوا على اتصالٍ بالعديد من الشركات العاملة في إدارة النفايات البلاستيكيّة في مقاطعة ألميريا الإسبانية. وإجمالًا، تم تفتيش 4 شركات مرتبطة بـ16 مجمعًا بالإضافة إلى منزلين تم ضبط وثائق فيهما.

وقد تمّ التحقيق الذي أجراه جهاز حماية الطبيعة (سيبرونا) التابع للحرس المدني في ليون، تحت إشراف محكمة التحقيق رقم 1 في بونفيرادا، ومكتب المدعي العام للبيئة والتخطيط العمراني في بونفيرادا في مقاطعة ليون.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews