الحكومة البريطانية تعلق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قالت الحكومة البريطانية إنها ستعلق مفاوضات التجارة الحرة الجديدة مع إسرائيل بسبب سلوكها العسكري في الحرب على غزة ، حيث قتل مئات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة تحت القصف ومع شن هجوم بري جديد.
وأعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لتعامل إسرائيل مع الحرب في غزة والهجمات والغارات في الضفة الغربية.
تعرضت حكومة حزب العمال لانتقادات شديدة في الداخل لتقصيرها في دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف المستمر ويواجهون المجاعة في غزة المحاصرة. وتستمر مظاهرات "أوقفوا الحرب" في استقطاب آلاف المتظاهرين أسبوعيًا.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن اتفاقية التجارة الحالية مع المملكة المتحدة لا تزال سارية المفعول، لكن لا يمكن إجراء مناقشات جديدة مع حكومة إسرائيلية تنتهج "سياسات فظيعة" في غزة والضفة الغربية.
أضاف لامي أن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يستدعي اتخاذ إجراءات. وأوضح أنه بالإضافة إلى العقوبات السابقة، تفرض المملكة المتحدة الآن عقوبات على "ثلاثة أفراد، وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني".
وتابع لامي: "تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية. إن تقاعسها المستمر عن التصرف يُعرّض المجتمعات الفلسطينية وحل الدولتين للخطر".
سارعت إسرائيل إلى التنديد بقرار المملكة المتحدة، إذ صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "حتى قبل إعلان اليوم، لم تكن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة تُحرز أي تقدم يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية الحالية". ووصفت الوزارة العقوبات البريطانية بأنها "غير مبررة ومؤسفة".
إسرائيلالحكومة البريطانيةالتجارة الحرةحرب غزةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إسرائيل الحكومة البريطانية التجارة الحرة حرب غزة الحکومة البریطانیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
أدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مساء الأربعاء، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.
وأكدت الرئاسة رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا.
وأضاف أنها تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه التصريحات المدانة تساهم بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان.
كما شدد أبو ردينة على أن التصريحات لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أمريكية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قد صرح خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، بأن "الوقت قد حان لضم الضفة الغربية".
وأضاف الوزير "أعتقد أن هذه الفترة بعيدا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
من جهتها، قالت "القناة 12 العبرية" إن جميع الوزراء من حزب الليكود طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.
كما أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن إدارة الاستيطان برئاسته مستعدة عمليا لتنفيذ فرض السيادة بشكل فوري على الضفة الغربية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف