قطر الخيرية تحيي الأنقاض في قرى سوريا المدمرة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دمشق – أطلقت مؤسسة قطر الخيرية برنامجا لترميم 1500 منزل في سوريا، وبدأت المرحلة الأولى بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة السوري، لترميم 300 منزل في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.
ويأتي ذلك في إطار حملة شاملة لترميم المنازل المتضررة أعلن عنها خلال يوم "تحدي ليلة 27" من شهر رمضان الماضي لجمع التبرعات، حيث شهدت تفاعلا شعبيا قطريا واسعا، وتم جمع 220 مليون ريال قطري (الدولار=3.
ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود قطر الخيرية في دعم الأسر المتضررة في شمال سوريا، عبر إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتحسين ظروف المعيشة، بما يُسهم في بسط الاستقرار والأمل للأهالي، لا سيما للنازحين العائدين إلى ديارهم.
وأعلن المسؤول في منظمة الاستجابة الطارئة فراس منصور انطلاق مشروع "بالخير نعمرها" بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جراء الحرب في شمال سوريا، خاصة بعد التحرير وعودة بعض الأهالي إلى قراهم ومناطقهم.
وقال منصور للجزيرة نت "بعد التحرير، لا تزال معاناة أهلنا مستمرة، ويسعى فريق الاستجابة الطارئة الموجود بينهم لمعالجة أسباب معاناتهم، وأهمها قصف النظام لمنازلهم وتدميرها، ولم تعد صالحة للسكن إلا بعد إعادة ترميم شاملة".
وأوضح أن الفريق بدأ بمسح احتياجات ميداني ودراسات هندسية، وتم عرض النتائج على الشركاء في قطر الخيرية الذين وافقوا على دعم المبادرة، وتم إطلاق الحملة ليلة 27 من رمضان، وحظيت بتفاعل خيري قطري كبير.
إعلانوبدأت الحملة -حسب منصور- مرحلتها الأولى بترميم 300 منزل، آملا استمرار الدعم لتوسيع نطاق المشروع وإنهاء معاناة سكان المخيمات، وأضاف "نحن إلى جانب أهلنا دائما، وسنعمل ما بوسعنا لإنهاء واقع المخيمات المأساوي، بدعم من شركائنا ومن أهل الخير".
رسالة دعموفي رسالة إلى سكان المخيمات، قال منصور "نعلم أن البعض يفرح بعودة الأهالي إلى مناطقهم، لكن هناك من يقول نحن أيضا نريد العودة. وجعنا واحد، وجرحنا واحد، ولن يلتئم هذا الجرح إلا بعودة الجميع إلى بيوتهم. نعدكم بأن نبقى سندا لكم، وبذل كل الجهود لإنهاء هذه المأساة سريعا، رغم ضخامة الاحتياج الذي يتطلب تضافر الجهود".
ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان استهداف الأسر الأشد احتياجا، وتطبيق معايير السلامة والجودة في الترميم، بما يضمن استدامة الأثر الإنساني لهذا التدخل.
من جهته، أعرب مدير إدارة العمليات في قطر الخيرية عبد العزيز جاسم حجي عن فرحته الكبيرة بانطلاق المرحلة الأولى من مشروع ترميم المنازل والمرافق، ووصف ذلك بأنه خطوة واعدة نحو عودة الحياة إلى القرى المدمرة.
وقال حجي للجزيرة نت "تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن إعادة ترميم 1500 منزل، إضافة إلى عدة مرافق حيوية مثل المدارس في جميع مراحلها (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، ورياض الأطفال، وكذلك المحلات التجارية".
وأضاف أن الفكرة تتجاوز مجرد ترميم المنازل، وأن الهدف هو توفير بيئة متكاملة تُمكّن العائدين من الاستقرار مجددا، وقال "نريد للناس، حينما تعود إلى مناطقها، أن تجد خدمات متوفرة، ليس منزلا فقط، بل تجد بقالة، ومدرسة، ومسجدا، ومركزا صحيا، هذا ما نعمل عليه بإذن الله".
وأكد حجي فخرهم بالمشاركة في هذا المشروع، الذي وصفه بأنه "يعيد إحياء القرية"، متوقعا أن يُسهم في عودة آلاف الأُسر إلى أماكنها بعد سنوات من المعاناة والتشريد.
إعلانبانتظار القادم
وأشار حجي إلى أن المشروع لا يزال في بدايته، قائلا "هذه فقط المرحلة الأولى، وأمامنا مشوار طويل، ولدينا برامج ومبادرات قادمة بإذن الله، وكل شيء سيأتي في وقته المناسب".
وكشف عن خطط لإنشاء مدينة متكاملة ضمن الزيارات التنسيقية الحالية مع الجهات المختصة، مؤكدا أن "المشاريع ستُنفذ على مراحل متعددة"، وأنهم "ملتزمون بالاستمرار حتى تحقيق أهدافهم".
واختتم حديثه موجها رسالة إلى المهجَّرين "نحن معكم قلبا وقالبا، وشعارنا هو (حياة كريمة للجميع)، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال عملنا".
بدوره، أكد المواطن عمار العمور أن المساعدات القطرية بدأت منذ بداية الأزمة الإنسانية، وأنها وصلت كل خيمة ومنزل منكوب في سوريا، وساهمت في رفع معاناة أبناء الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
وأضاف للجزيرة نت "هذا التصرف ليس غريبا على قطر وأهلها تجاه الشعب السوري، التي وقفت معه حتى النهاية، ونحن أهل وفاء، لن ننسى ذلك أبدا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الأولى قطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
اللحظة التي غيّرت ترامب تجاه سوريا
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوساط الدولية بإعلانه رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية، وذلك في لحظة سياسية كانت كل المؤشرات تشير فيها إلى احتمال انحيازه لخيار اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدفع باتجاه تقسيم سوريا إلى دُويلات مذهبية وإثنية متناحرة.
هذا القرار، الذي جاء من قلب الرياض لا من واشنطن، مثّل انعطافة كبرى في مقاربة الملف السوري، وأطلق دينامية إقليمية جديدة تمحورت حول إعادة تأهيل سوريا كدولة موحدة ومستقرة، ضمن توازنات ترعاها قوى إقليمية وازنة.
لم يكن الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا مجرّد خطوةٍ مفاجئة أو تحوّلٍ تكتيكي عابر. بل هو، في جوهره، انعكاس لتحوّل أوسع في موازين القوى الإقليمية والدولية، ونتاج لتراكمات سياسية ودبلوماسية تقودها قوى إقليمية وازنة، وعلى رأسها السعودية وتركيا وقطر، ضمن رؤية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يتجاوز الحسابات الضيقة للسنوات الماضية.
الحضور السعودي: رافعة سياسية واقتصاديةيبرز الحضور السعودي، ممثلًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كعنصر حاسم في صياغة هذا التحول. فالسعودية لم تعد فاعلًا تقليديًا يكتفي بإدارة توازنات مالية أو دينية، بل أصبحت مركز ثقل إستراتيجي في المنطقة، وقائدة مسارات إعادة التموضع في العالم العربي.
إعلانالمبادرات السعودية تجاه سوريا تنطلق من فهم واضح لمعادلة الأمن والاستقرار: لا يمكن أن تستقر المنطقة في ظل استمرار انهيار الدولة السورية، ولا يمكن للسعودية أن تقود مشروعًا تنمويًا متكاملًا في الخليج والشرق الأوسط دون تطويق بؤر التوتر الرئيسية.
رفع العقوبات، في هذا السياق، لا يخدم فقط مصالح دمشق، بل يفتح الباب أمام مشروع اقتصادي- سياسي طموح، يمكن للسعودية أن تكون راعيه الأساسي.
ومن خلال تحفيز الاستثمارات في البنى التحتية، والتعليم، والطاقة، يمكن تحويل سوريا من عبء إقليمي إلى فرصة للتكامل والتنمية، خصوصًا في ظل حاجة السوق السورية المدمّرة إلى كل أشكال الدعم والإعمار.
الدور التركي: مقاربة أمنية وتنموية مزدوجةتلعب تركيا دورًا محوريًا، لكن من زاوية مختلفة. فأنقرة التي كانت لعقد من الزمن جزءًا من الأزمة، باتت اليوم أكثر انخراطًا في مسار الحل، لكنها تحرص على حماية مصالحها الأمنية في الشمال السوري، خصوصًا ما يتعلق بملف الأكراد وتنظيم "قسد".
وبقدر ما تسعى تركيا إلى إعادة ضبط علاقتها بسوريا، فإنها تدرك أن رفع العقوبات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار سيفتحان المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط المناطق الحدودية بسوريا من جديد، وتقلص من تدفق اللاجئين، وتعيد الاستقرار إلى الجنوب التركي.
تركيا تنظر إلى الملف السوري من منظارين: الأول أمني بحت يهدف إلى منع إنشاء كيان كردي مستقل، والثاني اقتصادي يهدف إلى استثمار مرحلة إعادة الإعمار في سوريا لتوسيع نفوذ الشركات التركية، ودمج الاقتصاد السوري تدريجيًا في المحور التجاري بين أنقرة ودول الخليج.
قطر: دبلوماسية مرنة وشريك تنموي واعدأما قطر، التي لطالما تموضعت في قلب الملفات الإقليمية الحساسة، فهي تستثمر في المرحلة الجديدة بسلاسة دبلوماسية واقتصادية. من خلال علاقاتها المتقدمة مع الولايات المتحدة من جهة، وقدرتها على فتح قنوات اتصال مع الأطراف السورية والدولية من جهة أخرى، تشكل الدوحة جسرًا مهمًا في مرحلة الوساطة السياسية، وتطرح نفسها كشريك اقتصادي قادر على ضخّ الاستثمارات، وتفعيل الحضور العربي في مرحلة ما بعد الحرب.
إعلانالدوحة، التي ساهمت في إعادة توجيه بوصلة الحلّ في عدد من الأزمات الإقليمية (أفغانستان نموذجًا)، ترى في سوريا فرصة جديدة لتعزيز الاستقرار، وترسيخ توازن إقليمي يصب في مصلحة الجميع، شرط أن تكون المعادلة قائمة على احترام السيادة السورية، والانفتاح على حلول سياسية عادلة.
تكتل ثلاثي بفرص استثنائيةإن اجتماع هذه القوى الثلاث: السعودية وتركيا وقطر، على خط تحوّل سياسي- اقتصادي في سوريا، يشكّل بذاته حدثًا إستراتيجيًا غير مسبوق. رغم الاختلافات السابقة، فإن هذا التكتل بات يرى في استقرار سوريا فرصة مشتركة، لا تهديدًا متبادلًا. وهو ما يعزز فرص الاستثمار في الملفات الآتية:
إعادة الإعمار: وهي عملية ستتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وستكون مجدية لدول الخليج وتركيا من حيث العقود والبنى التحتية والخدمات. إعادة تموضع اللاجئين: حيث ستساهم بيئة مستقرة ومموّلة بإعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ما تريده أنقرة والرياض والدوحة. التوازن مع إيران: عبر إخراج طهران من الساحة السورية تدريجيًا بالوسائل الاقتصادية والسياسية لا العسكرية. التكامل الأمني: من خلال التنسيق الاستخباراتي حول التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمليشيات غير المنضبطة. اقتصاد مفتوح: لا يمكن القفز فوق أهمية رفع العقوبات والتي ستحفز المستثمرين بالدخول بحجم أوسع في قطاعات الطاقة والبيئة والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وخاصة المستثمرين السوريين في دول الخليج وأوروبا. من العقوبات إلى التحوّل: لحظة إستراتيجيةرفع العقوبات، إذًا، لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تحوّل في الرؤية الأميركية تجاه سوريا والمنطقة. إذ بات واضحًا أن الإدارة الأميركية لم تعد تؤمن بأن إضعاف سوريا يخدم المصالح الإستراتيجية، بل ترى أن سوريا مستقرة ومنفتحة على الخليج وتركيا وأوروبا ستكون شريكًا أفضل في محاربة الإرهاب وضبط الحدود وتثبيت الاستقرار الإقليمي.
إعلانيأتي هذا التحول بالتزامن مع رغبة الولايات المتحدة في إنهاء أزمات الشرق الأوسط، وتوجيه الموارد والتركيز نحو آسيا ومواجهة الصين. وبالتالي، فإن تسوية الملف السوري تندرج ضمن خطة "تصفير النزاعات" في المنطقة.
لحظة اختبار للقيادة السوريةلكن كل هذه الفرص، تبقى رهنًا بمدى استعداد القيادة السورية لالتقاط التحول والانخراط في مشروع إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
سوريا ما بعد العقوبات ليست كسابقتها، والمطلوب اليوم ليس فقط إعادة الإعمار بالحجارة، بل بناء عقد اجتماعي جديد، يضمن المشاركة السياسية، ويخرج السوريين من دوامة الخوف والانقسام، ويعيد دمجهم في محيطهم العربي.
إن الفرصة الإستراتيجية التي تتشكل اليوم بقيادة السعودية وشراكة قطر وتركيا، تحتاج إلى شجاعة سياسية من دمشق، واستعداد للانفتاح، وتجاوز مرحلة العزلة الدولية التي دامت لأكثر من عقد.
فإما أن تتحول سوريا إلى "خلية نحل" كما يقول بعض المحللين الخليجيين، وإما أن تبقى رهينة ماضٍ دموي يعيد إنتاج نفسه في كل دورة عنف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل