ذا هيل: هل تهاوت واشنطن في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير كالحوثيين في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
سلط موقع "ذا هيل" الأمريكي الضوء على نتائج الضربات الأمريكية التي وجه بها الرئيس دونالد ترامب ضد جماعة الحوثي واستمرت 52 يوما.
وقال الموقع في تحليل للباحث مايكل نايتس وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه بعد 52 يومًا من القتال، أمر الرئيس ترامب بوقف الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين في 6 مايو. وينص اتفاق هشّ بوساطة عُمانية على أن يتوقف الحوثيون نظريًا عن مهاجمة السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية إذا أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجماعة اليمنية.
وأضاف "هذا الوضع الدقيق يدفع المرء إلى التساؤل: هل شنّت الولايات المتحدة ألف غارة جوية، وأنفقت حوالي مليار دولار، وخسرت ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت، عبثًا؟ والأسوأ من ذلك، هل تهاوت الولايات المتحدة في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير، مُشيرةً إلى ضعفها أمام منافسيها من القوى العظمى كالصين؟ أم، كما أشارت النائبة مارجوري تايلور غرين (جمهوريّة من جورجيا) على الفور، هل نجحت الولايات المتحدة، عمليًا، في انتشال نفسها من ورطةٍ مُحتملة لم يكن ينبغي لها أن تقع فيها أصلًا؟
وتابع "لم تكن إدارة ترامب مُتحدة في قضية "راف رايدر"، كما أبرزت محادثة سيجنال المُسرّبة. وكافح نائب الرئيس جيه دي فانس، "المُكبح الرئيسي"، لإيجاد مصالح تجارية أمريكية مُباشرة لتبرير حملة الضغط الأمريكية على الحوثيين".
وأردف "بما أن الحوثيين لن يذعنوا أبدًا للضغط العسكري الأمريكي - كما لم يخضعوا لعشرين عامًا من القتال المُتواصل ضد الحكومة اليمنية ودول الخليج - فقد كانت مسألة وقت قبل أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حلٍّ يُحفظ ماء وجهها للانسحاب من القتال".
لعبة طويلة الأمد
يقول الموقع الأمريكي "منذ البداية تقريبًا، أكّد ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا استعدادهم لإنهاء العملية إذا عاد الحوثيون إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل الحرب - وهو نفس الظروف التي كانت سائدة قبل بدء عملية "راف رايدر". وببراعتهم في استغلال الرواية، يصوّر الحوثيون بالفعل، وبشكل مقنع، وقف إطلاق النار الذي سعت إليه الولايات المتحدة على أنه هزيمة أمريكية.
وحسب التحليل فإنه رغم كل التشاؤم واليأس، فقد حققت العملية بعض النتائج الإيجابية. فقد أتاحت الغارات الجوية الأمريكية التي استمرت 52 يومًا "القضاء التام" على الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والدفاعات الجوية التي قدمتها إيران في اليمن، والتي طال انتظارها، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والفنيين اللازمين لبنائها وصيانتها.
لكن الواقع هو أن كل هذا يمكن إعادة بنائه، ربما في غضون عام، ما لم تُمنع إيران من إعادة تسليح الحوثيين بحرًا وعبر طرق التهريب في شرق اليمن وعُمان. للحوثيين سجلٌ حافلٌ في استخدام وقف إطلاق النار لكسر زخم جهود العدو، والتعافي، ثم العودة إلى الهجوم - اجتياح خصومهم المحليين، والسعي للاستيلاء على مواقع النفط والغاز في شرق اليمن، وإظهار قدرتهم على تهديد الملاحة الدولية - باستثناء، بالطبع، سفن شركائهم في الصين وروسيا. وفق التحليل
وأكد "ذا هيل" أن الحوثيين يلعبون لعبةً طويلة الأمد، وينبغي للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. وقال "إذا تُركت إسرائيل لمواجهة الحوثيين بمفردها، فعلى واشنطن أن تزودها سرًا بجميع المعلومات الاستخبارية اللازمة لمواصلة جز العشب".
وقال "ينبغي أن تستمر الطائرات الأمريكية المسيرة في التحليق فوق اليمن "للثقة والتحقق" من أن الحوثيين لا يستعدون لضرب القوات الأمريكية. ينبغي للولايات المتحدة أن تُواصل مراقبتها الدقيقة للجهود الإيرانية لإعادة تسليح الحوثيين".
جبهة مراقبة في البحر الأحمر
بالإضافة إلى ذلك، وتحت رعاية القيادة المركزية الأمريكية -حسب التحليل- ينبغي جمع الحكومة اليمنية والسعوديين والمصريين والإسرائيليين والإماراتيين والعمانيين لإنشاء مجموعة أمنية للبحر الأحمر، تكون فيها الولايات المتحدة مجرد جهة منسقة ومراقب وممكّنة. التأكيد لجميع هذه الأطراف على أنه في حال تهديد الحوثيين لها، فسيتم تفعيل جهد دفاعي جماعي لتوفير دفاع صاروخي وطائرات بدون طيار، كما حُميت إسرائيل مرتين من الهجمات الإيرانية عام 2024.
وزاد "الأهم من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة العمل على تنسيق جهود هؤلاء الشركاء لتعزيز الحوكمة والموانئ في المناطق غير الخاضعة للحوثيين في اليمن، حيث تحكم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بشكل فضفاض".
وذكر التحليل أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الموانئ والمطارات تعني أن أجزاء أخرى من اليمن - والحدود البرية لدول الخليج - ستتحمل الآن عبء استيراد الغذاء والوقود، ويجب أن تفعل ذلك دون خوف من الحوثيين. وبتكلفة ضئيلة للغاية ومع غياب الوجود الأميركي تقريباً، يمكن بناء القوات اليمنية كقوة موازنة للحوثيين على الأرض، لاحتواء تهديدهم وتحفيز مشاركة الحوثيين في عملية السلام التي تقودها السعودية في اليمن.
وخلص الموقع الأمريكي ذا هيل في تحليله إلى القول: "ما لا يقتل الحوثيين يزيدهم قوة، وسيزدادون قوةً إذا ما تخلصت الولايات المتحدة الآن من اليمن. في محاسبة قاسية، كانت إدارة ترامب ذكيةً في تخليص نفسها من القصف المتواصل للحوثيين. بإمكانهم الآن أن يكونوا أذكى من الإدارات الأمريكية السابقة بإدراكهم وجود خيارات وسط بين "الدخول الكامل" و"الخروج الكامل".
وقال "هذا يعني جمع القوى التي تريد إنهاء حرب اليمن واحتواء الحوثيين تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على قناة السويس مفتوحةً وخلق الاستقرار اللازم لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والخليج".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي البحر الأحمر اسرائيل ت الولایات المتحدة فی الیمن ذا هیل
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة
في وقت علّق فيه العاملون في قطاع السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون نقطة انطلاق للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت الإحصائيات لتكشف عن تراجع ملحوظ في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالعام الماضي.
ورغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا ملحوظًا، فإن المعنيين بالقطاع السياحي يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بعدد من السياسات التي تبنّتها إدارته.
في مقدمة تلك السياسات رفع الرسوم الجمركية وتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزائرين وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية.
تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها توترًا في العقود الأخيرة انعكست مباشرة على السياحة التي لطالما شكّلت أحد أبرز وجوه التعاون بين البلدين.
ففي ظل التصريحات المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ"ولاية رقم 51″ لبلاده، تراجعت أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير.
وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، أكّد في وقت سابق أن "كندا لن تكون على الإطلاق جزءًا من الولايات المتحدة" ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي إلى اختيار بلادهم كوجهة رئيسية لخططهم السياحية. حديث ترودو فسّره مراقبون على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة التي كانت وجهة سياحية مفضلة.
إعلانأما ترامب، فلم يتوقف عن استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض، لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. أحدثُها كان خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الثلاثاء الماضي، حينما قال "ما زلت اعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51". الرد الكندي جاء سريعا وقاطعا من كارني الذي أكد قائلا "بلادنا ليست للبيع".
الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفروأصدرت الحكومة الكندية في مارس/آذار الماضي تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة ابتداءً من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تقضي بتسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما إن استمرت إقامتهم داخل الأراضي الأميركية لأكثر من شهر.
ويشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأعطى مؤشرا إضافيا على الانزلاق المستمر في العلاقات.
البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية، كشفت عن انخفاض عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّل السفر عبر الطيران تراجعا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا للفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%.
ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الكندية، دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة النظر في زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتقليص الارتباط بها، بعد أن كان التسوق يشكل نشاطا ترفيهيا رئيسيا في وجهاتهم داخل الولايات المتحدة.
ووفقا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، فإن انخفاضا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 2.1 مليار دولار سنويا. وأكد جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم 3 أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، وهو ما يجعلهم "عنصرا حيويا في الإنفاق السياحي".
إعلان إجراءات تُربك الأوروبيينعلى غرار الكنديين، بات الأوروبيون أكثر ترددا في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا في إجراءات الدخول، أدى لحالات احتجاز وترحيل طالت بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية.
فمنذ اللحظة الأولى لأدائه القسم الدستوري، شرع الرئيس الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، أفضت إلى تكثيف الحملات على المهاجرين غير النظاميين، وتشديد الرقابة على التأشيرات، وتوسيع التدقيق الأمني عند المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمون من دول صديقة.
وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. وبحسب الوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. إلا أن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدة أن القرار استند إلى "حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح".
صحيفة فايننشال تايمز نقلت أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق حدّثت الحكومة البريطانية إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من إمكانية "الاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة" القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق هذه القواعد بصرامة.
ألمانيا بدورها أصدرت تحذيرا جاء في أعقاب احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية الكاملة. التحذير الألماني أوضح أن "الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة".
مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادا على هذا القطاع في استشعار تداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في خزينة الولاية كل عام.
إعلانوفي محاولة استباقية لتفادي موجة الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة نحو السوق الكندية، تهدف إلى إعادة جذب السياح من الشمال. وتضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة "إكس" خاطب فيه الكنديين قائلا "أنتم تعلمون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن العاصمة، لكن لا تَدَعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ".
أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر 5 ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد ارتفعت حدة القلق السياسي من عواقب تراجع عوائد السياحة على الأسر العاملة والشركات الصغيرة.
السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبّرت عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد المحلي، وطالبت في رسالتها الموجهة إلى عدد من المسؤولين، بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات، مذكّرة بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني.
وفي الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. فوفقا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، بانخفاض كبير عن التقديرات السابقة التي بلغت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة الأمر إلى الرسوم الجمركية والسياسات المتشددة بشأن الهجرة.
قطاع الطيران والسفر يستنجدوبعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بشكل مباشر بانتهاك الخصوصية الرقمية، المتمثلة في عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرّر هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إجراءات أمنية موسّعة، إلا أن مراقبين يرون أن اتساع نطاق الفحص والتفتيش بدأ يُقلق الزائرين.
إعلانوتعززت هذه المخاوف عقب توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب على غزة. خلّفت تلك الحوادث انطباعًا لدى الزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع قضايا إنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل وإن كانت لديهم تأشيرات سارية المفعول مما دفع كثيرين إلى إعادة التفكير في فكرة السفر.
وزارة الخارجية الأميركية أكدت بدورها أنها تُجري مراجعات مستمرة لوضع حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بالقوانين الفدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تلغي التأشيرات وتُرحّل أصحابها عند وجود انتهاك. وشدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو على هذا التوجه في مقال نشره عبر فوكس نيوز، قال فيه "على حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أن يعلموا بأن التدقيق الأمني لا ينتهي بمنح التأشيرة"، في إشارة إلى أن المراقبة مستمرة حتى بعد الدخول.
في هذا السياق، حذّر جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات "غير الفعالة" في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تُلحق ضررا مباشرا بقطاع السفر والطيران، في ظل استثمارات ضخمة تضخّها دول منافسة مثل الصين. ودعا فريمان إلى منح القطاع أولوية قصوى، واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر.
بدوره، توقّع دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدؤوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك، وتزايد الشعور بعدم الأمان القانوني.
ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يشير إلى امتناع نهائي عن زيارة الولايات المتحدة، بل إلى تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويُراهن هؤلاء على أن السياحة قد تستعيد عافيتها مع دخول موسم الصيف، الذي سيكون، برأيهم، مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع في حالة ركود فعلي أم يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.
إعلان
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات