أكدا على مكتسبات وفرص الرؤية..الخريف والإبراهيم: الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار وتقنيات المستقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
البلاد – الدوحة
قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن رهان المملكة العربية السعودية على السيارات الكهربائية يؤكد أنها تفكر بالمستقبل ، وأن رؤيتها 2030 كانت ممكناً كبيراً لهذا القطاع ، مشيراً إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية لا تستهدف فقط الأمن القومي والمرونة الاقتصادية ،بل تستهدف الحصول على قيمة جديدة.
وأشار إلى النمو القوي للقطاعات غير النفطية ، مضيفا بأن دول مجلس التعاون لا تنتقل فقط من الاستهلاك إلى التصنيع والابتكار والتصدير، بل تستقطب أيضاً رؤوس الأموال والمهارات اللازمة ، مؤكدًا أن المملكة تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ ما يقارب 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال وتطويرها باستمرار .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي.. السعودية تتصدر مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية
البلاد (الرياض)
تصدرت المملكة مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يرصد اقتصادات 164 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية.
وأكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تصدُّر المملكة في البنية الرقمية الذكية، التي تتمتع بها المملكة، تعد من أبرز الممكنات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وتسهم في جذب الاستثمارات للسوق المحلية؛ حيث ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 495 مليار ريال في 2024؛ ليسهم بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم يقدر بـ 180 مليار ريال في 2024 ، كما وصل حجم أصول الشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 255 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي إيراداتها 128 مليار ريال، إضافة إلى بلوغ القيمة السوقية لشركات الاتصالات والتقنية المدرجة لنحو 427 مليار ريال.
وبلغت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة 212 % من السكان، وتجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات المعدل العالمي بـ 3 أضعاف.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية، حققت المملكة أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية؛ ما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة بقطاع التقنية من 7 % في عام 2018 إلى 35 %، وهي الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.