أكدا على مكتسبات وفرص الرؤية..الخريف والإبراهيم: الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار وتقنيات المستقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
البلاد – الدوحة
قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن رهان المملكة العربية السعودية على السيارات الكهربائية يؤكد أنها تفكر بالمستقبل ، وأن رؤيتها 2030 كانت ممكناً كبيراً لهذا القطاع ، مشيراً إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية لا تستهدف فقط الأمن القومي والمرونة الاقتصادية ،بل تستهدف الحصول على قيمة جديدة.
وأشار إلى النمو القوي للقطاعات غير النفطية ، مضيفا بأن دول مجلس التعاون لا تنتقل فقط من الاستهلاك إلى التصنيع والابتكار والتصدير، بل تستقطب أيضاً رؤوس الأموال والمهارات اللازمة ، مؤكدًا أن المملكة تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ ما يقارب 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال وتطويرها باستمرار .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.