طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحديثًا لجدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف التعامل مع التغييرات في بيئة العمل كالعمل المرن والعمل عن بعد، وتوضيح العقوبات يوفر الشفافية ويحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .

article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 250 ألف ريال أقصى عقوبة.. تحديث لائحة مخالفات نظام العمل - أرشيفيةتحديد الفئات وقيم الغراماتوصنفت الوزارة الجدول إلى ثلاثة فئات «فئة «أ» ​ «50عامل فأعلى»، وفئة «ب» من 21 إلى 49 عاملا، فئة «ج» من 20 عاملا فأقل»، موضحة 83 مخالفة وغراماتها التي تصل في حدها الأقصى إلى 250 ألف ريال.
أخبار متعلقة ”حُج بصحة“.. مستشفى الملك فهد بجدة يُكثّف التوعية الميدانية لحج آمنتعاون بحثي بين ”الري“ وجامعة الإمام عبدالرحمن لتطوير تقنيات الريوتعاقب الوزارة المخالفين في حال ممارسة نشاط الاستقدام أو نشاط الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة بواقع فئة «أ» ​ 250,000 ريال، وفئة «ب» 250000 ريال وفئة «ج» 200000 ريال.
وتطبق غرامة تصل إلى 200,000 ريال للفئات الثلاثة في حال ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتوقع غرامة لفئة «أ» ​ 20,000 ريال، فئة «ب» 15000 ريال، وفئة «ج» 10000 ريال في حال قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير، أو ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص.
وتفرض غرامة على المخالفين فئة «أ» ​ 8000 ريال، وفئة «ب» عاملا 4000 ريال، وفئة «ج» 2000 ريال في حال قيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال منشانه دون وجود علاقة عمالية، أو قيام صاحب العمل بتوظيف عمالة غير سعودية في مين أو أنشطة مقصورة على السعوديين
ويسدد المخالفون في فئة «أ» ​6000 ريال، وفئة «ب» 4000 ريال، وفئة «ج» 2000 ريال في حال عدم التزام المنشأة بنسب التوطين للمين والأنشطة الصادر لها قرارات وزارية، في حال عدم الإفصاح عن التدريب من خلال توثيقها في منصة قوى خلال شهر من نهاية العام الميلادي تفرض غرامة 5000 ريال للفئة «أ» ولا تنطبق على باقي الفئات.حماية العاملين حال وقوع حوادثوتسري غرامات على فئة «أ» ​5 آلاف ريال، وفئة «ب» 2500 ريال، وفئة «ج» 1500 ريال في حال عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية «المعتمدة من الوزارة» وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشاة، أو قيام صاحب العمل أو وكلائهم أو مسؤولين في مكان العمل بتسهيل مهام المراقبين والموظفين المكلفين بالرقابة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام نظام العمل، أو عدم التزام صاحب العمل بوضع تعليمات السلامة والصحة المهنية بكافة لغات العاملين بحد أدنى «العربية والانجليزية»
وتطبق غرامة 5000 ريال على المخالفين في حال عدم التزام المنصات الالكترونية التشاركية. والمنشآت المشغلة بالتسجيل على منصة الوزارة المخصصة، أو عدم انشاء علاقة تشاركية عليها، أو قيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر للفئات الثلاثة.بيانات عقود التشغيل والشواغر الوظيفيةوتعاقب الوزارة فئة «أ» ​بغرامة 5000 ريال، وفئة «ب» ب 3000 ريال، وفئة «ج» ب 1000 ريال في حال عدم إفصاح المنشأة عن بيانات عقود التشغيل والصيانة مع الجهات الحكومية أو مع المنشأت والجهات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 وفق الإجراءات المطلوبة بخدمة التوطين العقود التشغيل والصيانة بعد مرور 1 أشهر من ترسية العقد، أو الإفصاح بمعلومات الغير صحيحة أو غير مكتملة
وتفرض غرامة على فئة «أ» ​3000 ريال، وفئة «ب» 2000 ريال، وفئة «ج» 1000 ريال في حال عدم التزام المنشاة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية وفق القرار الوزاري المنظم لذلك، أو عدم التزام المنشأة بتحديث بيانات عقود التشغيل والصيانة مع الجهات العامة وبيانات العاملين كامله أو التحديث بمعلومات غير صحيحة أو غير مكتملة لعقد قائم بشكل نصف سنوي، أو عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاما، أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة «90» دون التكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعاملإجازات العاملينوتسري نفس الغرامات السابقة في حال عدم التزام المنشآت بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين، أو عدم التزام صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة وإعادة.
جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق، أو قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخره، أو عدم التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان انهاء العقد بناء على إرادة العامل، أو عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها أو تحميلها على العاملي، أو تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب | عليها الحصول على مزايا وخدمات
وتطبق أيضًا في حال قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحية شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين «رجال ونساء» في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرصخدمات المنشآت وتشغيل الأطفالوتعاقب الوزارة فئة «أ»، ب، ج بغرامة قدرها 3000 ريال في حال مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، أو عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة وفق الآلية التي تحددها الوزارة، أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، أو تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الالكترونية التشاركية، أو عدم وجود مكان الرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل «500» عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفال العاملات الذين نقل أعمارهم عن ست سنوات «10» أطفال فأكثر» وإقرار العاملين بالعلم والالتزام به، أو عدم إيقاع العقوبة على العاملين المخالفين لاشتراطات زي العاملين
أما في حال تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة أحكام المادة «167» من نظام العمل، فتطبق غرامات كالتالي: فئة «أ» ​ 2000 ريال، وفئة «ب» 1500 ريال، فئة «ج» 1000 ريال.
وفي حال عدم التزام المنشأة بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل تسري غرامات لـ فئة «أ» ​1500 ريال، وفئة «ب» 1000 ريال، وفئة «ج» 500 ريال.ضوابط التوظيفوتوقع غرامة 1000 ريال للفئات الثلاثة في حال قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته، أو قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل، أو عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة وفقاً لما ورد في المادة الحادية والخمسون بعد المائة، أو عدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، أو قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
ويسدد المخالفون غرامة تصل إلى 300 ريال للفئات الثلاثة في حال عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، أو قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، أو عدم التزام صاحب العمل بضوابط العمل الليلي، أو عدم التزام صاحب العمل بالاشتراطات الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل، أو عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناء على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، أو عدم التزام العامل بالتقيد بالتعليمات الوقائية
وتفرض الوزارة غرامات لفئة «أ» ​ 2000 ريال وفئة «ب» 1000 ريال وفئة «ج» 500 ريال في حال عدم التزام المنشأة بالأحكام والتعليمات المعتمدة من الوزارة للتشغيل العمالة في المناجم والمحاجر، أو عدم الإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم والالتزام بها، أو عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهريا بنسبة الامتثال المحددة من الوزارة البرنامج حماية الأجور.التعديات السلوكية في بيئة العملوتفرض غرامة على فئة «أ» ​3000 ريال، وفئة «ب» 3000 ريال، وفئة «ج» 1000 ريال في حال عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق: في حالات حدوث التعديات السلوكية في بيئة العمل، أو عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من لبنت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى «البلاغ»، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبات إدانته خلال ثلاثين يوم من تاريخ ثبوت الإدانة
ويسدد المخالفون في فئة «أ» ​غرامة 1000 ريال، وفئة «ب» 500 ريال، وفئة «ج» 300 ريال في حال عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين الديه حسب أنماط العمل الحديثة بالمنصة المعتمدة لذلك من الوزارة، أو عدم التزام صاحب العمل بتوثيق عقود العاملين الكترونيا حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، أو عدم التزام صاحب العمل باعتماد لائحة تنظيم العمل أو إعلانها في أي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، أو عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم، أو عدم التزام صاحب العمل باشتراطات تشغيل العاملين في المهن أو الأعمال الخطرة أو الضارةتحديث مواقع وبيانات المنشأةوتطبق نفس الغرامة في حال عدم التزام صاحب العمل يفتح ملف للمنشاة أو أحد فروعها في المكتب المختص أو عدم تحديث مواقع وبيانات المنشأة وفروعها وفق الآلية التي تحددها الوزارة، أو قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة مغايرة للمهنة المدونة في رخصة العمب، أو عدم قيام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني، أو عدم التزام صاحب العمل بتوفير متطلبات الوقاية الداخلية من الحرائق في بيئة العمل وفقًا لنظام العمل
وتقع غرامة على فئة «أ» 500 ريال في حال عدم الالتزام بتدريب العاملين السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير، أو عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم وفقاً للائحة التنفيذية لنظام العمل، أو عدم التزام صاحب العمل بتوفير اشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية أو المناطق النائية القطاع الحراسات الأمني، أو قيام صاحب العمل بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي.
وتعاقب الوزارة فئة «أ» ​ بغرامة 850 ريال، وفئة «ب» 650 ريال، وفئة «ج» 500 ريال في حال تشغيل شخص دون من «18» سنة على متن السفن والوحدات البحرية السعودية.عقد العمل البحريوتطبق غرامات لفئة «أ» ​ 500 ريال، وفئة «ب» 400 ريال، وفئة «ج» 300 ريال، في حال عدم التزام المميز بتنظيم عقد العمل البحري، أو عدم التزام المجهز الساعات العمل وأوقات الراحة للبحارة المنصوص عليها في لائحة تنظيم عقد العمل البحري، أو عدم التزام المجهز بدفع أجور البحار في الزمان والمكان المحدد في العقد، أو عدم التزام المجهز بأحد متطلبات تشغيل البحار، أو عدم التزام المجهز بترتيبات وظروف العمل المنصوص عليها، أو عدم التزام المجهز بتزويد البحار بنسخة من عقد العمل البحري.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال عدم التزام المجهز عند ترحيل البحار بتكاليف إعادته إلى الوطن، أو عدم التزام المجهز بحمل شهادة أو وثيقة على الضمان المالي للمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحار على متن السفينة، أو قيام المجيز بمنع الريان من اتخاذ القرارات الضرورية السلامة السفينة ومن على متنها، أو عدم توفير المجهز آخر تحديث للدليل الطبي والقائمة الأدوية، أو عدم التزام المجهز بتقديم خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية المجانية وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة تنظيم عقد العمل البحري، أو عدم التزام المجهز بتوفير برامج التدريب والتمارين الاستعدادية الأعمال الطوارئ.
وتقع المخالفات التالية أيضًا تحت نفس الغرامة السابقة وهي عدم التزام المجهز بحمل وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر من جهة معترف بها تغطي مسؤوليته بالتقديم عن تعويض حال وفاة أحد البحارة أو حال إصابته بإعاقة طويلة الأجل بسبب عرض أو ضرر نتج عن ممارسة عمله لديه وفقا للحالات التي المحددة في لائحة تنظيم عقد العمل البحري، أو حجز المجهز لأجر البحار أو التنازل عنه في غير الحالات المبينة، أو حجز المجهز أغراض البحار التي لا تقبل الحجز عليها وفقا لما هو منصوص عليه، أو عدم التزام المجهز بتوفير أماكن إقامة أمنة ولائقة للبحارة على مان السفينة، أو عدم التزام المجهز بتوفير سكن مناسب للبحارة في حال تعذر منح إقامة لهم على متن السفينة لأسباب خاصة خارجة عن الإرادة، أو إبحار السفينة السعودية التي تصل حمولتها الوطنية 500 طن أو أكثر في ملاحة دولية دون حصولها على شهادة العمل. البحري سارية المفعول.
وتنطبق أيضًا في حال عدم التزام المجهز باتخاذ أي اجراء تصحيحي يتعين اتخاذه، عدم قيام المجهز بوضع آلية إجراءات معالجة الشكاوي للبحارة، أو عدم التزام المجيز بتوفير المتطلبات المتصلة بوجبات الغذاء ومياه الشرب والتفتيش.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام نظام العمل تحديث المخالفات الموارد البشرية حقوق العامل حدها الأقصى نشاط الاستقدام السعوديين التعدیات السلوکیة صاحب العمل بتوفیر فی بیئة العمل عقود التشغیل لنظام العمل لائحة تنظیم على العامل نظام العمل من الوزارة الحصول على غرامة على غیر صحیحة عدم قیام العمل أو على فئة عمل أو

إقرأ أيضاً:

عاجل- رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة وفد الصندوق الحالية إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

حضر اللقاء حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.

مدبولي: ملتزمون باستكمال المراجعة الخامسة بنجاح

في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسيد/ نايجل كلارك والوفد المرافق له، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للتعاون المثمر والدعم المتواصل من جانب صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال المراجعة الخامسة بنجاح بما يُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تحسن في المؤشرات الاقتصادية ومواصلة دعم القطاع الخاص

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تطورات الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى تحسن مؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة، مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم وجود الكثير من التحديات التي تتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.

نجاح برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار

أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية تم تنفيذ ٢١ صفقة بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للبرنامج.

وأضاف أن هناك رؤية واضحة وشاملة لدى الحكومة لاستمرار هذا البرنامج وتنفيذ المزيد من الصفقات في المرحلة المقبلة.

نايجل كلارك: الاقتصاد المصري واعد والصندوق مستمر في دعمه

من جانبه، أعرب نايجل كلارك عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على حُسن الاستقبال، مشيدًا بما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي وصفه بأنه "برنامج مصري خالص" نابع من أولويات داخلية واضحة.

وأكد "كلارك" التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تملك إمكانات واعدة تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي والانطلاق نحو آفاق أوسع.

مقالات مشابهة

  • التحديث المقترح لمخالفات وعقوبات نظام العمل
  • هبوط «الببغاوات» يوفر على ريال مدريد 15 مليون يورو!
  • كشف حقيقة قيام صاحب مضرب أرز بالنصب على المزارعين
  • عاجل | التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفات (مستند)
  • عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
  • بلاغات ومحاولات نصب.. تحذير عاجل من العمل بشأن وظائف الأردن
  • مليون ريال عقوبة عدم الحصول على تراخيص السياحة
  • عاجل- صندوق النقد: مصر تمتلك اقتصادًا واعدًا وبرنامجها الإصلاحي نابع من رؤية داخلية
  • عاجل- رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي