بطاقات الائتمان.. احذر هذه الأخطاء الشائعة في كلمات المرور
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أدى الاستخدام الواسع للمدفوعات الرقمية والتراجع الكبير في الاعتماد على النقد إلى جعل بطاقات الائتمان جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، غير أن هذا الاستخدام المتزايد أتاح أيضًا فرصًا جديدة للمحتالين.
اقرأ أيضاوزارة الصحة التركية تحظر بيع منتجين جديدين.. السبب خطير
الأربعاء 21 مايو 2025ويحذر خبراء الأمن السيبراني من تزايد حالات الاحتيال، مشددين على ضرورة أن يتوخى حاملو البطاقات أقصى درجات الحذر، خصوصًا فيما يتعلق بأمان كلمات المرور.
أخطاء شائعة تهدد أمان بطاقتك
من أبرز الأخطاء التي يقع فيها كثير من المستخدمين عند إعداد الرقم السري لبطاقات الائتمان:
استخدام تاريخ الميلاد
اختيار أرقام متتالية أو مكررة مثل: 1234 أو 0000
اللجوء إلى كلمات مرور سهلة التخمين
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الخيارات تتيح لمجرمي الإنترنت تخمين كلمات المرور بسهولة، مما يعرّض البيانات الشخصية والمعلومات المالية للخطر.
كيف تنشئ كلمة مرور قوية؟
ينصح الخبراء بأن تتوفر في كلمة المرور الجيدة المعايير التالية:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا بطاقة الإئتمان تركيا الآن كلمة المرور منوعات
إقرأ أيضاً:
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي