بعد الضوء الأخضر الإسرائيلي .. غزة الإنسانية بديل من المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
واشنطن – دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح الحكومة الإسرائيلية المتعلق بضرورة سيطرتها على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بعد أن منعت إدخال أي مساعدات له منذ 2 مارس/آذار الماضي، وهو ما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وفي هذا الإطار، دعمت واشنطن تأسيس مؤسسة غير ربحية، وغير حكومية، نالت موافقة إسرائيل، وسُميت بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا من جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتي ترفض إسرائيل استمرار قيامهما بمهام التوزيع في حالة السماح بدخول شاحنات المساعدات.
واطلعت الجزيرة نت، على العرض الذي قدمته المؤسسة للحكومة الأميركية، والذي ترجح بنوده وتفاصيله أنها ستكون "دمية بيد الجيش الإسرائيلي، وستعمل كوكيل لعسكرة المساعدات، وتهميش المؤسسات الدولية والفلسطينية، وترسيخ نظام الاحتلال تحت ستار العمل الإنساني المحايد". وتقول المؤسسة، إنها ستنطلق في إدخال المساعدات بدءا من نهاية الشهر الحالي.
وتعرض الجزيرة نت في هذا التقرير بصيغة سؤال وجواب كل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
ما هي مؤسسة غزة الإنسانية؟ وما تاريخها؟ وما قدراتها؟ليس للمؤسسة أي تاريخ، إذ تم تأسيسها ورقيا وقانونيا في فبراير/شباط الماضي في مدينة جنيف بسويسرا، بناء على طلب من الحكومة الأميركية بهدف المساعدة في تخفيف الجوع في غزة، مع الامتثال للمطالب الإسرائيلية بعدم وصول المساعدات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانويترأس جيك وود المؤسسة، وله خبرة قيادة منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية الذي سبق له القتال في أفغانستان والعراق.
وستتولى المؤسسة تجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وتقول المؤسسة، إنها ستنسق مع الجيش الإسرائيلي، لكنّ الأمن ستوفره هاتان الشركتان.
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
كيف كانت توزع المساعدات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؟منذ حتى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتولى الأمم المتحدة الإشراف على عمليات توزيع المساعدات رغم كل المضايقات التي تتعرض لها من الجيش الإسرائيلي، وعمليات النهب من بعض العصابات المسلحة.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه رغم ذلك، فإن نظام توزيع المساعدات، يعمل وقد ثبت ذلك خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وانتهى في 2 مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تشرف على إدخال الشاحنات بعد تفتيشها، ثم تتلقى المنظمة الأممية الشاحنة وتشرف على إفراغها في مخازن قبل البدء في عمليات التوزيع من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.
ويقول ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "لدينا نظام يعمل، لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع عجلة أخرى وإلى شريك إنساني جديد ليخبرنا كيف نقوم بعملنا في غزة". وللمنظمة الأممية 400 مركز لتوزيع الغذاء والماء ومواد النظافة والمأوى والصحة والوقود والغاز.
لماذا اُقترحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات في غزة؟أوقفت إسرائيل دخول جميع شحنات المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي للضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين لديها. كما تتهم حماس "بسرقتها" وهو ما تنفيه الحركة.
إعلانوفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل ما وصفته بـ "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاقتراح بسرعة وقال، إنه يخاطر "بمزيد من السيطرة على المساعدات والحد منها".
ومنذ ذلك الحين تتزايد الضغوط على إسرائيل للسماح باستئناف تسليم المساعدات وسط مخاوف دولية من مجاعة محدقة بسكان القطاع، وأقر ترامب أن "كثيرا من الناس يتضورون جوعا في غزة".
في الوقت ذاته، سمح الاحتلال باستئناف دخول عدد محدود للغاية من شحنات المساعدات، وصفه مراقبون بأنه "قطرة في المحيط". وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيلية على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات أخرى إلى غزة.
من سيدير هذه المؤسسة الوليدة؟تم الإعلان عن أسماء مسؤولي هذه المؤسسة على النحو التالي:
يقودها مجلس الإدارة برئاسة نيت موك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وورلد سنترال كتشين" (World Central Kitchen)، ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في التمويل والتدقيق والحوكمة. يترأس جيك وود الفريق التنفيذي. هناك مجلس استشاري يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، ومسؤول الأمم المتحدة السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. من أين ستحصل المؤسسة على أموالها وطعامها ومساعداتها؟هناك غموض كبير في تمويل هذه المؤسسة، وأشار مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إلى أنها تلقت فعلا أكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح من أين تأتي الأموال.
في الوقت ذاته، أشار عرض المؤسسة إلى قيام عدة شركات قانونية وبنوك أميركية وسويسرية بالمراقبة والمراجعات المالية. وأعلنت كذلك أنها "في المراحل النهائية من شراء كميات كبيرة من المساعدات الغذائية"، وقالت إن ذلك يعادل أكثر من 300 مليون وجبة.
إعلانكما أعلنت المؤسسة عن قبولها التبرعات من خلال 3 آليات:
وجبات الصندوق: بما قيمته 65 دولارا يمكن تمويل 50 وجبة كاملة يتم توصيلها مباشرة للمحتاجين. التبرع بالسلع العينية وبالمواد الغذائية أو المياه أو أجهزة الصرف الصحي والنظافة الشخصية، والمواد الطبية. الشراكة عبر المنظمة غير الحكومية العاملة: ستقوم المؤسسة بنقل وتأمين شاحنات المساعدات التابعة للمنظمات غير الحكومية من ميناء أسدود أو معبر كرم أبو سالم مباشرة إلى منافذ التوزيع المؤمنة.وتعهدت واشنطن بالعمل على تأمين الدعم اللازم لعمل المؤسسة.
كيف ستعمل المؤسسة؟تعهدت المؤسسة بإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع خطط للتوسع لتشمل أكثر من مليوني شخص، من خلال مراكز توزيع مؤمنة من شركات الأمن الخاصة، مع تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتأمين النطاق الأوسع لمراكز التوزيع.
وتقول المؤسسة إنها ستوفر "حصصا غذائية معبأة مسبقا ومستلزمات نظافة ومستلزمات طبية". وتخطط لنقل المساعدات عبر "ممرات خاضعة لرقابة مشددة، وتخضع للمراقبة في الوقت الفعلي لمنع التحويل، وإن "أشهرا من النزاع أدت إلى انهيار قنوات الإغاثة التقليدية في غزة، مما ترك ملايين المدنيين دون إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات الضرورية.
وأضافت أن "تحويل المساعدات والقتال النشط وتقييد وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم، أدى إلى تآكل ثقة المانحين. ومن هنا تم إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية للعودة لإدخال المساعدات من خلال نموذج مستقل، ودقيق، يوصل المساعدات مباشرة وفقط للمحتاجين".
كم ستبلغ تكلفة إيصال كل وجبة إلى داخل غزة؟
ستكلف كل وجبة غذائية تدخل غزة 1.25 دولارا، وتوزيعها يكون على النحو التالي:
0.58 دولارا تكلفة الوجبة الغذائية. 0.67 دولارا تكلفة الخدمات اللوجستية والأمن والتوزيع والنفقات العامة الأخرى. إعلانوتقول المؤسسة، إن هذه الأسعار تتوافق مع المعايير المتعارف عليها والتي تتراوح عادة من 0.50 إلى 0.80 دولارا لكل وجبة.
ما نموذج التشغيل المتوقع اتباعه؟ستقوم المؤسسة في البداية بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة "إس دي إس" (SDS)، تم إعداد كل منها لخدمة 300 ألف شخص، (1.2 مليون من سكان غزة في المرحلة الأولية). مع قدرة على التوسع إلى أكثر من 2 مليون لاحقا.
تنتقل الحصص الغذائية المعبأة مسبقا ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة، ويتم مراقبتها طوال الوقت لمنع التسريب.
ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله.
كذلك تقول الأمم المتحدة، إن تورط الجيش الإسرائيلي في تأمين مواقع توزيع المساعدات يمكن أن يثبط المشاركة، أو يؤدي إلى مواجهة مسلحة، مع وجود مخاوف من أن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص يمكن أن يستخدموا القوة كآلية للسيطرة على الحشود.
والأهم من ذلك، أن الآلية ببساطة غير كافية، فوجود 4 مراكز توزيع فقط يعني إجبار أهل غزة على المشي مسافات طويلة حاملين حصصا غذائية ثقيلة.
ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية".
دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيليتأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال".
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".