العراق والصين يتفقان على متابعة إجراءات انضمام النزاهة لمبادرة بكين لطريق الحرير النظيف
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، اتفاق العراق والصين على توحيد جهود تعزيز النزاهة ومتابعة إجراءات انضمام الهيئة لمبادرة بكين لطريق الحرير النظيف.
وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "العلاقات بين العراق والصين مُتميّزة واستراتيجيَّة وتعكس مُستوى الشراكة بين البلدين"، مُشيراً إلى "بعض الجوانب التي يعمل الطرفان على تعزيزهما فيما يخصُّ الشقّ الرقابيَّ، ومنها الميدان الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ".
وأضاف اللامي، إلى أنَّ "العمل على بناء منظومةٍ اجتماعيَّةٍ نابذةٍ للفساد ناقمةٍ على مُرتكبيه يُعزّز فرص الأجهزة الرقابيَّة في الحفاظ على المال العامّ وكبح جماح الفاسدين".
من جانبه، دعا السفير الصينيُّ إلى "توحيد جهود أجهزة مكافحة الفساد لتعزيز مبادرة الحزام والطريق التي تتضمَّن الالتزام بمفهوم الانفتاح والتنمية الخضراء والنزاهة، والاشتراك في بناء طريق حريرٍ نظيفٍ على أساس مبادرة بكين لطريق الحرير"، مشيداً بـ"عمل الهيئة وجهودها في ملاحقة المتجاوزين على المال العام، وإشاعة الشفافية؛ من أجل توفير بيئةٍ مُلائمةٍ للاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 3:06 م بغداد/ شبكة ـخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، الحكومة الحالية بإهدار مكاسب البلاد الاقتصادية وتبديد المال العام في سبيل تحقيق مكاسب سياسية والتمهيد للحصول على ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “الحكومة ذهبت وما زالت مستمرة في إهدار موارد البلاد من أجل البقاء في السلطة، دون مراعاة للمصلحة الوطنية أو متطلبات الشعب”.وأضاف أن “إصرار رئيس الوزراء على عقد مؤتمر القمة في بغداد، رغم المعارضة الواسعة وامتعاض الشارع العراقي، يعكس سعيه لفرض أجندته السياسية”.لافتًا إلى أن “التنازلات المقدمة للكويت في قضية خور عبد الله تأتي أيضا في إطار البحث عن دعم خارجي يخدم طموحاته الانتخابية”.وأشار إلى أن “الحكومة أنفقت ما يقارب تريليون دينار دون نتائج ملموسة، في ما يمثل تخبطًا إداريًا وتبذيرًا للمال العام بهدف خلق زخم سياسي وشعبي يدعم استمرارها في دورة حكومية ثانية”.