عم سما ضحية الواحات: ماتت ومش هنسيب حقها ونثق في القضاء.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
بعد ساعات قليلة من إحالة المتهمين المتسببين في انفجار خط غاز الواحات، أعرب الدكتور أحمد سنجر، عم الطالبة سما عادل، إحدى ضحايا الحادث المؤلم، عن ارتياحه بالاستجابة السريعة لمطالباتهم وجميع أسر الضحايا بالقصاص لأبناءهم ممن فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الصعب.
وقال الدكتور أحمد سنجر إن “الإحالة السريعة للمتهمين المتسببين في حدوث انفجار خط الغاز تعكس أننا في دولة قانون ولا نخشى على حق الضحايا والقصاص لهم ممن تسببوا في إزهاق أرواحهم بسبب الإهمال الجسيم الذي أدى لكسر ماسورة الغاز ثم انفجارها”.
وأضاف أن "المعاناة التي عانتها "سما" طوال 13 يوما من الحروق التي لحقت بجسدها وآلام باقي الضحايا ممن فقدوا حياتهم وممن ما زالوا يصارعون الموت والتشوهات نتمنى أن تنتهي بالحصول على الحق القانوني من المتهمين الحقيقيين ولا يكون فقط مجرد سائق لودر كبش فداء، خاصة أن حق "سما" وباقي الضحايا في رقبة آخرين بخلاف المتهمين الخمسة المقدمين للمحاكمة"، مؤكدا ثقتهم في القضاء.
وتقدم الدكتور أحمد سنجر بالشكر والتقدير لجميع جهات التحقيق التي ساهمت في تقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة قائلا: “سما ماتت بس مش هنسيب حقها”.
وشيعت الطالبة سما عادل من مسجد الحصري في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن من أسرتها وأصدقائها وزملائها بالجامعة الذين أكدوا أنها كانت على وشك التخرج.
وكشفت التحقيقات أن النيران التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بالطريق، ما تسبب في تفحمها بالكامل.
وفي وقت سابق، استدعت النيابة سائق لودر لبيان مدى تورطه فى كسر خط الغاز من عدمه، كما تحقق النيابة مع مقاول مسئول عن الإنشاءات بتلك المنطقة لبدء العمل دون التنسيق مع شركة الغاز.
وأجرى رجال المعمل الجنائي معاينة للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وللتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت عددا من شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة وحصر التلفيات الناجمة عن الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القصاص الطالبة سما انفجار خط الغاز
إقرأ أيضاً:
اعتقال البرلماني الحركي السابق أحمد شدا بعد جلسة تحقيق مطولة أمام القضاء
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس اعتقال أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة بعض الموظفين فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح منهم مقاولين.
جاء ذلك بعدما مثل أحمد شدا رفقة 17 مشتبها به امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا تبديظ المال العام.
وعلمت اليوم 24 أن الاستماع إلى المتهمين استمر لساعات من حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
كلمات دلالية احمد شدا اعتقال بني ملال
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن