المشاط تتابع مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 والمنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو بالجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، والتي تشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المشتركة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في البرامج التي ترفع مستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز جهود الأمن الغذائي خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث يتولى الصندوق دور شريك التنمية الرئيسي في مشروعات محور الغذاء بالبرنامج، ويعمل من خلال الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حشد الدعم الفني والتمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة.
وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال للصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، وذلك لتغطية المكونات والفنية ضمن المشروع، والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي.
جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، فضلًا عن مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في مارس الماضي، تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واستعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة، والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدولی للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟