البرلمان التونسي يمنع عقود التشغيل عبر "المناولة"
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
حظر البرلمان التونسي عقود الشغل عبر ما يعرف بـ "المناولة"، (آلية عمل تقوم على علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف)، بعد احتجاجات على مدى سنوات للآلاف من العاملين بمثل هذه العقود الهشة.
وصادق البرلمان يوم الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات تشغيل وسيطة، في المهام الأساسية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ويشكو العاملون بعقود المناولة من تدني الأجور الحقيقية والافتقاد في الأغلب إلى التأمينات الاجتماعية.
وتنتشر هذه العقود في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العمومية وتشمل بالخصوص مهن الحراسة والتنظيف.
ومع التصديق عليه في البرلمان، يفرض القانون الجديد تسوية وضعية الآلاف من عمال المناولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد القطاع الخاص البرلمان احتجاجات مؤسسات البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: الهدر المدرسي تفاقم منذ 2016 والهاجس اليوم إعادة الثقة في المدرسة العمومية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التقييمات الوطنية و الدولية حول مكتسبات التلاميذ وجود أزمة حقيقية في التعلمات الاساس بالمدرسة المغربية.
و قال أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن الدراسة أبانت أن 30 في المائة من تلاميذ المدرسة العمومية فقط يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي في الوقت الذي احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الادنى من الكفايات الأساس.
و سجل رئيس الحكومة، تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، حيث ذكر أن بلادنا تسجل منذ 2016 ما يناهز 300 ألف منقطع عن الدراسة سنويا داخل الاوساط الحضرية و القروية.
أخنوش، أكد أنه كان من الضروري أمام هذا الوضع المقلق، تجديد الاختيارات التربوية لتدارك الخصاص المسجل و الدفع قدما نحو عودة المدرسة الى لعب أدوارها الاجتماعية و الاقتصادية.
رئيس الحكومة ، أكد أن الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان، هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية، مشيرا إلى أن الحكومة جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي يسعى إليه الجميع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
ونبه إلى أن التقييمات الوطنية والدولية (البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات (PNEA 2019)، واختبارات التقييم الدولية(PISA 2018) ، حول مكتسبات التلاميذ، أظهرت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية، مبرزا أن الدراسات كشفت أن 30% فقط من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، في الوقت الذي احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 دولة بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات الأساس”.
وأشار أن الوضع المقلق لواقع المدرسة المغربية، كان وراء تجديد الحكومة لاختياراتها التربوية لتدارك الخصاص المسجل والدفع قدما نحو عودة المدرسة إلى لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن