الأسئلة تهرب من القاعات.. والبصرة تعيد إنتاج مشهد الغش المؤسسي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن حادثة جديدة من مسلسل تسريب الأسئلة، بعدما أظهرت صفحات محلية في البصرة صوراً لأسئلة مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي منتشرة على مواقع التواصل بعد دقائق فقط من بدء الامتحان الرسمي.
وأعلنت مديرية تربية البصرة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وسط تأكيد بأن التحقيق سينتهي إلى “إجراءات رادعة”، غير أن أصواتاً تربوية وتشريعية قللت من إمكانية التوصل إلى الجناة في ظل انتشار الهواتف الذكية بأيدي المراقبين، وعدم وجود أجهزة تشويش أو ضوابط تقنية صارمة تمنع هذا النوع من الانتهاكات.
وشهدت الساحة العراقية التعليمية عشرات الفضائح المشابهة في السنوات الأخيرة، حيث لم تخلُ أي دورة امتحانية وزارية تقريبًا من “تسريبات محتملة”، وفق ما أشار إليه تقرير ديوان الرقابة المالية، والذي أكد أن نسبة الشكاوى المرتبطة بتسريب الأسئلة تضاعفت ثلاث مرات في الاعوام الاخيرة.
وذكرت مصادر محلية أن الإنترنت في أغلب مراكز الامتحانات في البصرة يُفصل عادة قبل الساعة الثامنة صباحًا، لكن تكرار التسريب بعد هذا الوقت يثير شكوكًا حول استفادة “شبكات الغش” من وسائل أخرى، من بينها الاتصال المباشر بين الطلبة والمساعدين خارج القاعات عبر سماعات دقيقة، سبق لوزارة الداخلية أن ضبطت عدداً منها في بغداد وديالى في صيف 2021.
واستعادت الحادثة في أذهان المتابعين واقعة تسريب أسئلة البكالوريا في العراق صيف 2016، حين أُعلن عن تأجيل الامتحانات الوزارية بعد تسريب أسئلة اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء عبر صفحات تروج لما يعرف بـ”الدعم الإلكتروني”، ما أدى إلى احتجاجات طلابية واسعة في بغداد في 3 حزيران من ذلك العام، ومساءلة برلمانية لوزير التربية حينها.
وأكد تربويون في نقابة المعلمين أن “العقوبات الشكلية” والتصريحات المتكررة عن “عدم التهاون” لم تعد تجدي، مذكرين بأن تربية الرصافة الأولى في بغداد عجزت العام الماضي عن تحديد هوية من سرب أسئلة الثالث المتوسط في حينه رغم تشكيل لجنتين تحقيقيتين.
وأظهرت بيانات وزارة التربية في تقريرها السنوي 2024 أن أكثر من 11 ألف مركز امتحاني خضع للاختبار خلال الامتحانات الوزارية الأخيرة، ما يعني أن أي خلل في الرقابة يمكن أن يمر بسهولة في ظل غياب آليات المتابعة الذكية، مطالبين بتوفير بيئة امتحانية تكنولوجية تعتمد على مراقبة فورية بالكاميرات وإجراءات صارمة لحظر الأجهزة الإلكترونية.
وغرد الناشط التعليمي “سجاد الركابي” قائلاً: “كل عام نسأل: من سرب الأسئلة؟ ولا نسمع إلا صوت اللجان.. العبرة ليست بالتحقيق بل بالمنع المسبق والرقابة الواقعية، لا الورقية”، فيما كتبت المعلمة “هدى البصري” على صفحتها: “التربية تهدد، والمراكز تتسرب، وأبناءنا يدفعون الثمن..”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحالف العيداني يرد على توصيات ابعاده من منصبه: اللجنة غير قانونية
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: انتقد رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفائز، الأربعاء، التوصيات التي صدرت من اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بخروقات حكومة البصرة المحلية، عادا إياها استهدافا لشخص المحافظ اسعد العيداني، كإجراء استباقي للعملية الانتخابية.
وقال الفائز، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.
وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”
وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.
وأوضح الفائز أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.
وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”.
وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.
وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية وتلقت “بغداد اليوم” نسخة منه، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى