وكيل تعليم الإسكندرية يبحث وضع آليات لتوظيف خريجي التعليم الفني
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
استقبل الدكتور عربي أبوزيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأربعاء بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وأشرف أبو الفتوح مسئول التوظيف للتعليم الفنى كلا من محمد أبو زيد مدير شركة Tmt- circle k ومصطفى محمود محمد مدير إدارة الموارد البشرية لوضع آليات توظيف وتعيين الخريجين من التعليم الفنى بحوالي(٣٠٠٠ خريج) والتدريب بالأجر لطلبة مدارس (الفندقي) وذلك لتأهيلهم لسوق العمل بواقع حوالى) ٢٠٠٠ طالب وطالبة).
واشارت المديرية في بيان إلى أن المرتبات تبدأ من ( ٦٥٠٠ جنيه) بدون خبرة وتصل الرواتب إلى( ١٠٠٠٠ جنيه) حسب الخبرة والعمل سيكون في فروع (الساحل الشمالى/ والشيخ زايد/ والتجمع الخامس) مع توفير إقامة وتأمينات اجتماعية وصحية للعاملين.
وقاما بتكريم قيادات التربية والتعليم والتعليم الفني والوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل.
وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.
يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكريم واثابة المتميزين من القيادات والمعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مديرية التعليم التوظيف التعليم الفني عربي ابوزيد التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن