تضامن الشيوخ: تعديلات قانون الانتخابات تعكس إرادة حقيقية لتمثيل عادل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن قوانين الانتخابات تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام النيابي المصري، مشيرة إلى أنها تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة التمثيلية، بما يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع.
وأضافت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات السكانية المحدثطة، يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني خصوصا في المحافظات التي شهدت توسع عمراني ونمو سكاني كبير خلال السنوات الأخيرة.
وشددت على أن هذه التعديلات لن تحدث تغييرات في النظام الانتخابي القائم، لكنها تمهد الأرضية لانتخابات أكثر توازن، تتيح لجميع المواطنين التنافس في مناخ ديمقراطي عادل، وتمنح القوى السياسية والحزبية مساحة أكبر للتواجد والتعبير عن رؤاها وبرامجها.
وأوضحت إسحق أن تعديل نسب مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعكس توجها نحو تمكين الفئات المستحقة كالمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، وهو ما يصب في صالح تطوير الأداء النيابي، وربط التشريع بالواقع الفعلي للمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة رشا إسحق التعديلات التشريعية قوانين الانتخابات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة