إقبال ملحوظ من المواطنين للقيد في السجل الانتخابي

سجل المواطنون إقبالا ملحوظا لقيد أسمائهم في السجل الانتخابي للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة نتيجة التسهيلات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة إلى التوجه إلى جهة معينة، كما هو الحال الفترات الماضية.

وقال أحمد بن عبدالله المعمري مدير مشروع السجل الانتخابي بوزارة الداخلية في تصريح خاص لـ(عمان): لما زالت مرحلة التسجيل مستمرة إلى 31 أغسطس الجاري، ويعود الإقبال إلى التسهيلات المقدمة للناخبين والمرشحين على التطبيقات الإلكترونية والموقع الإلكتروني، التي تمثلت في سرعة القيد ونقل القيد من ولاية لأخرى، حيث يمكن للناخب من خلال تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني القيام بذلك الإجراء شريطة تحقيقه للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

كما أن هناك العديد من المميزات الجديدة في تطبيق "انتخاب" حيث تم إضافة خدمة صفحتي عبر تطبيق انتخاب وهي صفحة إلكترونية خاصة بالمرشحين، تُمكِّنهم من التعريف بسيرهم الذاتية ورؤيتهم الانتخابية.

كما أضيفت ميزة المحاور المرئية على الساحة الحوارية في نسختها الثانية، حيث يُستضاف فيها عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الانتخابي، إضافة إلى فئات من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والفرق الأهلية ورؤساء وأعضاء المجالس الاستشارية الطلابية بالجامعات.

وحول أبرز ما تطرق إليه قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر حديثا بشأن السجل الانتخابي، أكد مدير السجل الانتخابي على أن القانون تضمن خفض الحد الأدنى لوقت التصويت بحيث لا يقل عن 8 ساعات، ويجوز للجنة الرئيسية للانتخاب مد التصويت بما لا يتجاوز 4 ساعات من ذات اليوم مع إخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك. وفي حال اقتضت العملية الانتخابية مد وقت التصويت لأكثر من ذلك، فيجب أن يصدر القرار من اللجنة العليا للانتخاب.

كما أشار القانون إلى الاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب، وتكون في ديوان عام وزارة الداخلية، واستبدال إعلان كافة القوائم والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق ليكون الإعلان من قبل الوزارة إلكترونيا. كما يجوز للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وتحديد آلية الفرز، وإعلان نتائجها بما يتماشى مع النهج الحديث للتصويت الإكتروني والتعديل على مواد العقوبات بما يتلاءم مع النهج الحديث للعملية الانتخابية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا تختص المحاكم بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس.

وذكر مدير السجل الانتخابي أن القانون الجديد قد ألغى المادة المتعلقة بمنح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته في يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص، وسمح بمساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة وفق ما تبينه اللائحة، مع التزامه بالمحافظة على سرية وخصوصية التصويت.

وفي وقت سابق نوهت وزارة الداخلية في بيان لها للمواطنين بأهمية التأكد من حالة قيدهم في السجل الانتخابي، عبر تطبيق "انتخاب" أو الموقع الإلكتروني للانتخاب (elections.om)، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 31 أغسطس.

المصدر: لجريدة عمان