اعتقالات جديدة وإزالة صور.. ما آخر تطورات قضية إمام أوغلو في تركيا؟

شنت الشرطة التركية، الجمعة، موجة جديدة من الاعتقالات في إطار تحقيقات قضية الفساد التي سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على ذمتها، ما أسفر عن اعتقال 44 شخصا إضافيا، حسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت مصادر محلية إلى أن قدرية كاسابوغلو السكرتير الخاص برئيس البلدية المقال أكرم إمام أوغلو كان من بين المعتقلين ضمن حملة التوقيفات الجديدة، بالإضافة إلى رئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار النيابة العامة في إسطنبول أمرا إلى إدارة الشرطة بإزالة الملصقات واللافتات الدعائية الخاصة بأكرم إمام أوغلو من شوارع المدينة.

كما نص الأمر القضائي، الذي أرسل إلى بلدة إسطنبول الكبرى، على حظر استخدام المحتوى الذي يحتوي صورا أو مقاطع مصورة أو صوتا لإمام أوغلو في وسائل النقل العامة بما في ذلك المترو والترامواي والحافلات.

ومطلع أيار /مايو الجاري، اتخذت النيابة قرارا مماثلا بحظر حساب إمام أوغلو على منصة "إكس"، والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص، مشيرة إلى أن القرار يعود إلى ارتكاب المعارض البارز "التحريض على ارتكاب جريمة"

وكانت السلطات الأمنية شنت، الثلاثاء الماضي، حملة اعتقالات أخرى طالت عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.

وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول أربع حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى، التي تضم اتهامات من قبيل "الابتزاز" والرشوة"، و"الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني".

ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا  في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".

في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.

وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.

المصدر: عربي21