«راكز» تنظم بعثة إلى ميلانو لتعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات وإيطاليا
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
قامت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بزيارة عمل استراتيجية إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بهدف تعزيز الروابط الاستثمارية بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية. وشملت المهمة تنظيم فعالية إفطار عمل جمعت نخبة من قادة الصناعة الإيطاليين، إلى جانب المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر «إنفستوبيا أوروبا»، حيث تناولت النقاشات أبرز مستجدات الاستثمار العالمي ومسارات التعاون الاقتصادي بين القارتين.
وتزامنت الزيارة مع النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 14.1 مليار دولار أميركي مسجلاً نمواً بنسبة 21% خلال عام واحد، وأكثر من 50% خلال خمس سنوات، وتُعد إيطاليا اليوم الشريك التجاري الأبرز للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، مع تعاون متزايد في قطاعات مستقبلية متنوعة.
ونظمت «راكز» فعالية إفطار عمل في قلب مدينة ميلانو جمعت كبار القادة من قطاعات السيارات والهندسة والسلع الفاخرة والأغذية والمشروبات، حيث استعرضوا فرص التعاون وإستراتيجيات التوسع في دولة الإمارات، وتخلّلت الفعالية جلسة قدمها ميشيل أميراتي الشريك الإداري في شركة «ويل تاكس» وشريك «راكز» منذ سنوات، سلّط خلالها الضوء على مزايا النظام الضريبي الإماراتي ومرونته مقارنة بالأنظمة الأوروبية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الشركات الإيطالية تمتاز بخبرات عالمية وجودة عالية وروح ابتكارية تتماشى مع رؤية «راكز»، موضحاً أن هدف راكز هو تزويد هذه الشركات بمنصة مرنة وفعّالة تدعم نموها على المدى الطويل وسواء كانت تنشط في التصنيع أو الخدمات المتقدمة، توفّر راكز لها البنية التحتية والخدمات الداعمة التي تمكّنها من النجاح محلياً وعالمياً بما يعكس التزامها بتسريع نمو الأعمال المتميزة.
وتضم «راكز» اليوم مجتمع أعمال يزيد على 30 ألف شركة، بينها أكثر من 600 شركة إيطالية مثل إيتالفودز وإيماينوكس ونيوس ميدل إيست وسيتي بي تي وميسانو. وتستفيد هذه الشركات من إجراءات تأسيس ميسّرة ومرافق قابلة للتوسع وخدمات مخصّصة تلبي طموحاتها في التوسع الإقليمي والعالمي.
وشارك جلاد في حوارات «إنفستوبيا أوروبا» النقاشية إلى جانب مستثمرين عالميين وقادة فكر، لبحث تحولات الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية، مما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه «راكز» وعدم اقتصارها على تمكين الأعمال فحسب، بل تتجاوزه في كونها شريكاً استراتيجياً يسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار بين أوروبا والشرق الأوسط.
وجاءت هذه الجولة في إطار جهود «راكز» المتواصلة لتوسيع حضورها العالمي، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كبوابة مثالية للشركات الدولية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز
إقرأ أيضاً:
«المركزي» ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي والثقافة المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، الذي أقيم في أبوظبي، كخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.
وجاء تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية، من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل. ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغة الاستراتيجيتين الوطنيتين وتبادل الخبرات الفنية. شهد توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حيث وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والسيدة صفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
شراكات فاعلة
وصرحت الجابري: «يمثل تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة، من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، والارتقاء بالبنية التحتية المالية».
من جانبها قالت الطيب الكوقلي: «يعتبر الشمول المالي عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. ومن خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، يدعم البنك الدولي أكثر من 100دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي. ويسرنا التعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي».