خواشيگ القمة ثمن الانتخابات القادمة!؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
كذبة “خواشيگ الذهب ” التي تم ترويجها وتسويقها قبيل عقد مؤتمر القمة العربية الاخيرة والتي لم نرى منها حتى “خاشوگة استكان ” صغيرة الحجم ، تذكرني بنظرية ” الارض المسطحة ” و “سرداب نهاية العالم” او بفرضية وجود عالم اخر ما بعد الجدار الجليدي الذي يندرج ضمن سلسلة حلقات سياسة “لصناعة الوهم” وبرمجة وأدلجة للعقول وتضليل الرأي العام ، الغرض الاساسي منها هو الضجيج والتشويش المتعمد ومحاولة تقزيم الدولة امام محيطها العربي والاقليمي ولاجل التسقيط لا اكثر .
حكمة قالها لي صديق ” لايوجد هنالك فلاسفة ملحدين بل يوجد فلاسفة حاولوا ايقاظ العالم “، كذلك الحال اليوم هناك طبقة من النخبة وصانعي الرأي والمفكرين المنتمين للمدارس الفلسفية التقليدية والموضوعية التي تؤمن بنظريات نشأة الدولة التي جاء بها لوك وهيگل واختتمها روسو في “العقد الاجتماعي “، والتي مازال منظريها يسعون لاجل الخروج من عنق زجاجة المثالية الفاضلة في بلد انقلبت فيه المفاهيم واصبح عبارة عن ” هرم مقلوب ” ، تحاول هذه الطبقة الدفع باتجاه تغذية الوعي الفكري والمعرفي وازالة غشاوة الجهل والتخلف والرجعية من عقول تم تدجينها باحترافية عن طريق توريد وتغذية سياسة مجتمع القطيع cattle society دون فائدة ، يقابلها مد هادر من التفاهة واناس متفلسفين متفيقهين ومفلسين “نص ردن ” يسوقوا انفسهم على انهم خلفاء وورثة “لمونتيسيكيو و اروسطو ” ، قد اربكوا الشارع وادخلونا لمساحات من الصراع الأيديولوجي والعبث النفسي والوجداني لاجل العيش داخل بوتقة الفوضى وعدم الثقة وضعف قوة تأثير قراره او التعبير عن ارادته الحقيقية في منع محاولات المنافسة السياسية الغير شريفة، دون اكتراث لجزئية خطر تشويه صورة الدولة امام العالم بعنوانها العام ،ودون اكتراث لتأثير نتائج الفشل والاخفاق الذي يرفع من اعداد المقاطعين لفكرة الانتخابات ،ويزيد في منسوب الوعي لدى الشارع الذي يتقاطع مع فكرة الحوافز الانتخابية التي طرحتها بعض القوى السياسية، التي من المفترض ان تسخر اموالها لتعزيز مفهوم الشراكة البينية مع الشارع وجزئية المشاركة بصنع القرار السياسي واعادة دوره المحوري كمجموعة ضغط تساهم في تصحيح المسار المتعرج للعملية السياسية، من خلال تفعيل الرقابة والمراقبة الشعبية على اداء البرلمان وقشط طبقة “الگريز ” الموحودة بين المواطن والمسؤول واثرها في احداث التغيير من خلال فصل ثنائية ” الفشل والفساد” الذي بدد احلام المواطن الذي رفع شعار “لاتصويت بدون محولة او تبليط “.
انتهى //
خارج النص // لا تهاجم عقل متنور او فكر متحرر من قيود وعقد وترهات وسفاسف الامور التي لم تعد تنطلي على حتى السذج من العامة .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.