«بوصلة الحياة» يؤهل خريجي الجامعة القاسمية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت الجامعة القاسمية برنامجاً متكاملاً بعنوان «بوصلة الحياة»، ضمن مبادرات عمادة شؤون الطلبة، لتأهيل الخريجين بمهارات الحياة والعمل، وتمكينهم علمياً ونفسياً لمواجهة تحديات الحياة العملية والمجتمعية بثقة وكفاءة.
يمتد البرنامج على مدار أسبوعين، ويستهدف تطوير القدرات الشخصية والمهنية للخريجين من خلال مجموعة من الورش التدريبية والمحاضرات التفاعلية التي تجمع بين الجوانب الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والنفسية.
كما شمل البرنامج ورشة «مهارات العرض والتقديم» بإشراف المدربة ريم مسودة، ومحاضرة «إدارة المشاعر وبناء الثقة» التي ألقاها الدكتور شافع النيادي بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية، إضافة إلى فعالية «البيوت السعيدة» التي ركزت على التهيئة للحياة الأسرية وبناء الاستقرار الأسري.
وأوضحت أحلام بن جرش، مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات، أن البرنامج يُعد إحدى المبادرات النوعية التي تجسّد التزام الجامعة القاسمية المتواصل بتمكين الطالبات وتأهيلهن للانتقال بثقة وكفاءة إلى الحياة العملية والمجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الجامعة القاسمية
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح