الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية عدد الناخبين قانون مجلس الشیوخ مشروع القانون مشروع تعدیل على مشروع مقعد ا
إقرأ أيضاً:
ننشر الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الشرقية
نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 في محافظة الشرقية، وتضمنت الأسماء والرموز الانتخابية للمرشحين.
وتعد هذه الخطوة إيذانًا بانطلاق مرحلة الطعون الانتخابية، يليها الإعلان عن القوائم النهائية.
ويؤكد هذا الإعلان انتظام العملية الانتخابية ضمن ضوابط دقيقة تكفل تكافؤ الفرص لجميع المرشحين في المحافظة ذات الكثافة التصويتية المرتفعة.
كشوف المرشحين في محافظة الشرقية
بدء تلقي الطعون الانتخابية
وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الجمعة، استقبال الطعون على الكشوف المبدئية التي نشرتها الهيئة، وتستمر هذه المرحلة حتى يومي السبت والأحد، على أن تفصل المحكمة في هذه الطعون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية وبدء الدعاية الانتخابية يوم الجمعة 18 يوليو 2025.
مكونات مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يتكون المجلس من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. وقد نصّ القانون على تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
ويقسم النظام الانتخابي إلى 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقائمة النسبية المغلقة ودائرتان مخصصتان لكل منهما 13 مقعدًا ودائرتان مخصصتان لكل منهما 37 مقعدًا.
مستندات الترشح المطلوبة
نص القانون على تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لقبول الترشح، تشمل:
السيرة الذاتية.صحيفة الحالة الجنائية.بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.إقرار الذمة المالية.شهادة المؤهل الجامعي.ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء.إيصال إيداع مبلغ 30،000 جنيه كتأمين.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية.التدريب على التقنيات الإلكترونية لدعم الشفافية
نظمت الهيئة برامج تدريبية مكثفة شملت أكثر من 10،600 قاضي من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تضمنت عرض تطبيقات إلكترونية حديثة تستخدم لتيسير العملية الانتخابية، وضمان حرية وسرية التصويت.
كما أجرت الهيئة دورات تدريبية موسعة للموظفين المعاونين للقضاة على كيفية التعامل مع برامج فحص الترشح واستقبال الطلبات واستخدام أجهزة الماسح الضوئي والطابعات وتوفير الباركود والأكواد بما يسهم في دعم الشفافية الكاملة في كافة مراحل الانتخابات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح