عاجل.. حجز محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم حجز محاكمة المتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني أحمد وزوجته دنيا علاء عبد سيد أحمد، بتهمة الانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم.
تفاصيل الاتهامات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 1033 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى 12 يونيو 2021، داخل وخارج البلاد، التحقا دون إذن من السلطة المختصة بتنظيم "داعش – ولاية سوريا"، الذي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، واتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه.
التهم الموجهة إليهما
وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد ناجي (33 عامًا، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم في المحلة الكبرى – محافظة الغربية) تهمة تلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم الإرهابي، فيما وُجهت للمتهمة دنيا علاء (30 عامًا، حاصلة على ثانوية عامة، ومقيمة في العمرانية – محافظة الجيزة) تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية رغم علمها بأغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، والمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وذلك بموجب المواد 86، 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1)، (3)، (4/1)، (29) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داعش الإرهابية جماعة داعش الارهابية جنايات العمرانية الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
تونس.. أحكام بالسجن ضد متهمين في قضية «التآمر 2»
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأصدر القضاء التونسي، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاماً بحقّ عدد من السياسيين، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية المسجون حالياً، وذلك بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي هذه القضية التي أُطلق عليها اسم «ملف التآمر على أمن الدولة 2»، حُكم على الغنوشي الذي قاطع جلسات المحاكمة بالسجن لمدة 14 عاماً، وفقاً لبيان أصدرته حركة النهضة.
واتُّهم الغنوشي مع قياديين آخرين في الحركة بإنشاء «جهاز أمني سري» يعمل لحساب الحركة التي فازت في أول انتخابات جرت ما بعد ثورة 2011، بحسب الدفاع.
وحُكم على الغنوشي في مطلع فبراير بالسجن لمدة 22 عاماً بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
ومنذ 25 يوليو 2021، بدأت محاسبة الإخوان لتورطهم في قضايا واتهامات بالتآمر والتخابر، وتلقي تمويلات أجنبية من الخارج.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الإخوان، خلال العشرية السوداء، أدخلوا تونس في أوكار الإرهاب والديون، ومحاكمتهم ضرورة ومطلب شعبي تنادي به القوى الوطنية، مشيراً إلى أن محاكماتهم تتم وفق القانون وعبر القضاء المستقل، وهو الطريق الصحيح لكشف جرائم الجماعة، وتعرية حقيقتها أمام المشهد السياسي والمجتمع بصفة عامة.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن النهضة أثارت البلبلة ودبرت مؤامرات ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار والتآمر على الأمن القومي التونسي، بالإضافة إلى الاستقواء بالتنظيم الدولي الذي تأتمر بأوامره، بهدف تغيير نظام الحكم، معتبراً أن هذه الأفعال خيانة عظمى، وجرائم كبيرة وخطيرة يدينها القانون.
ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، إن التوجه العام في تونس لا يتواكب مع توجهات وفكر الإخوان، وهناك مواقف من القوى والأحزاب تؤكد أن النهضة ليست حريصة على مصالح تونس وشعبها، وسيكون الرأي للقضاء.
وأوضح السفير حليمة، لـ«الاتحاد»، أن الأحزاب السياسية ذات التوجه الأيديولوجي لا يتم القضاء عليها بحكم قضائي، وأن الفكر لا يواجه إلا بفكر، أما المحاكمات فتتعلق بمرحلة معينة وتصرفات وممارسات الإخوان في تلك الفترة، والتي يراها الشعب أنها أضرت بأمن واستقرار تونس.
ويرى أنه لا حاضر للجماعة ولن يكون لها مستقبل، فالحركة منتهية سياسياً وشعبياً، ويرى التونسيون أن الأزمة الاقتصادية، جراء ممارسات النهضة التي حكمت البلاد بمنطق الغنيمة والثأر ولم تكن لها رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، وبالتالي فإن «النهضة» لن يكون لها تواجد سياسي مستقبلاً، ولا حاضنة شعبية تحتويها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح