قرار عاجل من محاكمة متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية وزوجته في أسيوط
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة نقاشان متهمان بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط ، وسرقت مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما بمدينة أسيوط لجلسة 5 أغسطس القادم ، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وحضور عمرو أبو سديرة وكيل النائب العام وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
وأنكر المتهمان الاتهام الموجه إليهما أمام المحكمة وطلب دفاع المتهمان مناقشة كبير الأطباء الشرعيين وإحضار دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة للاطلاع .
إحالة المتهمان لمحكمة الجناياتوكان المستشار تامر القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال " ناصر عثمان جابر " 41 عاما، و " عبد العال محمود عبدالعال " وشهرته " سيد العفريت " 37 عاما ، نقاشين إلى محكمة الجنايات متهمان بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته وسرقت مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما.
ووجهت النيابة العام للمتهمان بأنه في يوم 26 أكتوبر الماضي قتلا عمدا المجني عليه اللواء " محمد محسن علي طه بداري " مع سبق الإصرار ، حيث أودع المجني عليه ثقته بالمتهم الأول واستأمنه على المال والعرض وأباح له مسكنه ، فخان الأخير أمانته وامتدت عيناه لما متع الله به غيره، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء ، بجشع وطمع أطبقا على بصيرته أن يستبيح ملك غيره فانصرف يقابل تلك الثقة بالغدر والخسة، واتفق والمتهم الثاني على القتل والسطو والحرق وعقدا عزمهما على ذلك، وأعدا مخططهما الذي أحكما تدبير دقائقه دون أن يخالج صدرهما شفقة ولا رحمة وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات وترددا على محل الواقعة " منزل المجني عليهما"، مرات عدة إلى أن أصبحت فرصتهم مواتيه لإتيان جرمهما.
استدراج المجني عليه الأول إلى خارج منزلهوتابع أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين، أنه استغل المتهم الأول تواجده بمحل الواقعة " مسكن المجني عليهما " مباشرا لعمل مهنته " نقاش " وتحين الفرصة لتمكين المتهم الثاني من الدلوف لداخل المسكن واستدراج المجني عليه لخارج المسكن ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على كل ما هو مال ونفيس ولدى عودتهما بعد قيام المتهم الثاني من تنفيذ ما اتفق عليه مع المتهم الأول انفردا بالمجني عليه الأول وانهال عليه المتهم الأول بما أحرز من أسلحة وأدوات ضربا محدثا إصابات إلى أن خارت قواه وافقده القدرة على المقاومة حينها أجهز عليه المتهم الثاني بسكين ناحرا عنقه طغيانا وظلما فارداه قتيلا في الحال قاصدين من ذلك قتله تسهيلا لارتكاب جريمتهما وليتمكنا من الهرب بجرمهما والتخلص من عقوبته .
انفراد المتهم الثاني بالمجني عليها الثانيةووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنه تقدمت جريمتهما جناية أخرى في ذات الزمان والمكان بان قتلا المجني عليها " هدى بداري علي حسين " زوجة المجني عليه الأول مع سبق الإصرار بأنه وحال تمكن المتهمان الأول والثاني بقيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه الأول إلى خارج مسكنه انفرد المتهم الثاني بتلك العجوز " المجني عليها الثانية " دون أن يرحم ضعفها مجهزا عليها ناحرا عنقها أعلى مضجعها تاركا روحها تفيض لبارئها وجسدها يقطر دما حتى يتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه مع المتهم الأول من الاستيلاء على المال والمصوغات الذهبية قاصدا من ذلك قتلها .
وقام المتهمان بسكب وقود البنزين بمنزل المجني عليهما وأوصلا به مصدر لهب فأضرما النيران به قاصدين من ذلك اشتعال النيران في المنزل وما احتواه إخفاء لأثار جريمتهما وقام المتهمان بسرقة المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما وفرا هاربين .
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهما حازا سلاحا ناريا غير مششخن " فرد محلي الصنع و سلاحا ابيض " سكين " ويد هون منزلي قاما بهم بارتكاب جريمتهما .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محكمة جنايات أسيوط مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته مصوغات ذهبية رئيس المحكمة مساعد وزیر الداخلیة المجنی علیه الأول المجنی علیهما النیابة العام المتهم الثانی جنایات أسیوط المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مفتش اثار في اتهامه باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد لجلسة الدور الثالث من شهر ديسمبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
كشف أمر الإحالة تفاصيل أقوال على السيد، أحد مفتشي الآثار، في واقعة اختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.
وأكد في أقواله أنه اكتشف عرض "قنينة أثرية" من عهدته خارج البلاد، ما أثار شكوكه بشأن واقعة سرقتها.
وأوضح أنه بعد تحري الأمر، علم من أحد زملائه أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على عدد من القطع الأثرية من عهدته.
وأضاف الشاهد أن المتهم الثاني تواصل معه لاحقًا، وأخبره بضرورة لقاء المتهم الأول بهدف إعادة القنينة إليه، وذلك بعد أن علم بانتشار خبر عرضها خارج البلاد وافتضاح الأمر، مما دفعه إلى إبلاغ الشاهد الثالث بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
نص الشهادةكما أكد خالد أحمد صادق، البالغ من العمر 38 عامًا، أنه خلال أداء مهامه الوظيفية، لاحظ وجود كسر في إحدى الصوامع الحديدية بالشباك الفاصل بين غرفته وغرفة المتهم الأول، وهو أيضًا موظف بالمتحف.
وبحسب أقواله، أجرى على الفور مراجعة لعهدته ليكتشف اختفاء عدد من القطع الأثرية، ما دفعه لمواجهة المتهم الأول بشكل مباشر، والذي أقر له بوضوح بارتكابه واقعة الاستيلاء على القطع، بل وأبدى استعداده لإعادتها.
وبناءً عليه، قام الشاهد بإبلاغ الشاهد الثالث بالواقعة، والذي طلب منه ترتيب لقاء مع المتهم بهدف ضبطه متلبسًا.
وبالفعل، تم اللقاء داخل غرفة المتهم، حيث قام الأخير بإطلاع الشاهد على قطعة مقلدة لتمثال ضمن القطع المفقودة، بالإضافة إلى قنينة أثرية تعود لعهدة الشاهد الثاني.
وفي تلك اللحظة، تدخل الشاهد الثالث، وتم ضبط المتهم متلبسًا بحوزته القطع، لتتضح معالم واحدة من أخطر وقائع سرقة التراث داخل مؤسسة ثقافية رسمية.
التحقيقات أزاحت الستار عن خيانة للأمانة داخل أروقة المتحف، حيث استغل المتهم الأول صفته كـ مفتش آثار واختلس عددًا من القطع النادرة و7 قلادات أثرية كانت مودعة بحوزته، بينما ساعده المتهم الثاني في تهريبها خارج المخزن الرسمي.
ولم تتوقف الجريمة عند الاختلاس، بل امتدت إلى تزوير ممنهج، بعد أن اتفق المتهمان مع شخص ثالث على اصطناع قطع مزيفة طبق الأصل، لتبديلها بالأصلية وإخفاء الجريمة داخل العهدة الرسمية.
ما تم ضبطه شمل 361 قطعة أثرية تم الاستيلاء عليها من عهدات موظفين آخرين أثناء انشغالهم.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة حيث كشفت عن تورط عدد من الموظفين بمتحف الحضارة في وقائع فساد واختلاس قطع أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، وجاءت الاتهامات كما يلي:
المتهم الأول
بصفته موظفًا عامًا يعمل مفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس عددًا من القطع الأثرية وعدد (7) قلادات، والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار، والتي كانت مودعة بحيازته بحكم عمله ومسؤوليته عن حفظها، فاستولى عليها لنفسه بنية التملك.
المتهم الثاني
شارك المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، من خلال مساعدته في نقل القطع المختلسة إلى خارج عهدة المخزن، وبناء على هذه المساعدة تمت الجريمة.
المتهمان الأول والثاني
استولى المتهمان، بصفتهما موظفين عموميين، على عدد (361) قطعة أثرية مملوكة لجهة عملهما، على النحو التالي: (345) قطعة من عهدة الموظف خالد أحمد صادق-(4) قطع من عهدة الموظف السيد علي (12) قطعة من عهدة الموظفة نعمة محمد أحمد ، وذلك دون وجه حق وبنية التملك، أثناء انشغال حائزيها.
كما ثبت اشتراك المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير وتقليد القطع الأثرية المختلسة، حيث قام المتهم الثالث باصطناع نسخ مقلدة بعد أن زوده المتهمان بالأصلية، لتبديلها داخل المخازن والتغطية على الجريمة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٣٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات مصر القديمة، قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة بواقع ٣٦٣ قطعة حال كونهما دائمي الاطلاع والاتصال على عهد زملائهم نظرا لعدم إحكام غلق كل منهم لغرفته، وقيام المتهم الأول باختلاس عدد 9 قطع من عهدته بمساعدة المتهم الثانى وان إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها بلغ ٣٧٠ قطعة.
وأضاف أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة ووضع القطع المقلدة مكان المستولى عليها ستراً لجريمتهم.
وأضاف أن المتهمين جميعاً اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع محل الجريمة والتي تعد من التراث الوطني الغير مقدرة الثمن إلى خارج جمهورية مصر العربية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي