قرار عاجل من محاكمة متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية وزوجته في أسيوط
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة نقاشان متهمان بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط ، وسرقت مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما بمدينة أسيوط لجلسة 5 أغسطس القادم ، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وحضور عمرو أبو سديرة وكيل النائب العام وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
وأنكر المتهمان الاتهام الموجه إليهما أمام المحكمة وطلب دفاع المتهمان مناقشة كبير الأطباء الشرعيين وإحضار دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة للاطلاع .
إحالة المتهمان لمحكمة الجناياتوكان المستشار تامر القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال " ناصر عثمان جابر " 41 عاما، و " عبد العال محمود عبدالعال " وشهرته " سيد العفريت " 37 عاما ، نقاشين إلى محكمة الجنايات متهمان بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته وسرقت مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما.
ووجهت النيابة العام للمتهمان بأنه في يوم 26 أكتوبر الماضي قتلا عمدا المجني عليه اللواء " محمد محسن علي طه بداري " مع سبق الإصرار ، حيث أودع المجني عليه ثقته بالمتهم الأول واستأمنه على المال والعرض وأباح له مسكنه ، فخان الأخير أمانته وامتدت عيناه لما متع الله به غيره، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء ، بجشع وطمع أطبقا على بصيرته أن يستبيح ملك غيره فانصرف يقابل تلك الثقة بالغدر والخسة، واتفق والمتهم الثاني على القتل والسطو والحرق وعقدا عزمهما على ذلك، وأعدا مخططهما الذي أحكما تدبير دقائقه دون أن يخالج صدرهما شفقة ولا رحمة وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات وترددا على محل الواقعة " منزل المجني عليهما"، مرات عدة إلى أن أصبحت فرصتهم مواتيه لإتيان جرمهما.
استدراج المجني عليه الأول إلى خارج منزلهوتابع أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين، أنه استغل المتهم الأول تواجده بمحل الواقعة " مسكن المجني عليهما " مباشرا لعمل مهنته " نقاش " وتحين الفرصة لتمكين المتهم الثاني من الدلوف لداخل المسكن واستدراج المجني عليه لخارج المسكن ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على كل ما هو مال ونفيس ولدى عودتهما بعد قيام المتهم الثاني من تنفيذ ما اتفق عليه مع المتهم الأول انفردا بالمجني عليه الأول وانهال عليه المتهم الأول بما أحرز من أسلحة وأدوات ضربا محدثا إصابات إلى أن خارت قواه وافقده القدرة على المقاومة حينها أجهز عليه المتهم الثاني بسكين ناحرا عنقه طغيانا وظلما فارداه قتيلا في الحال قاصدين من ذلك قتله تسهيلا لارتكاب جريمتهما وليتمكنا من الهرب بجرمهما والتخلص من عقوبته .
انفراد المتهم الثاني بالمجني عليها الثانيةووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنه تقدمت جريمتهما جناية أخرى في ذات الزمان والمكان بان قتلا المجني عليها " هدى بداري علي حسين " زوجة المجني عليه الأول مع سبق الإصرار بأنه وحال تمكن المتهمان الأول والثاني بقيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه الأول إلى خارج مسكنه انفرد المتهم الثاني بتلك العجوز " المجني عليها الثانية " دون أن يرحم ضعفها مجهزا عليها ناحرا عنقها أعلى مضجعها تاركا روحها تفيض لبارئها وجسدها يقطر دما حتى يتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه مع المتهم الأول من الاستيلاء على المال والمصوغات الذهبية قاصدا من ذلك قتلها .
وقام المتهمان بسكب وقود البنزين بمنزل المجني عليهما وأوصلا به مصدر لهب فأضرما النيران به قاصدين من ذلك اشتعال النيران في المنزل وما احتواه إخفاء لأثار جريمتهما وقام المتهمان بسرقة المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما وفرا هاربين .
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهما حازا سلاحا ناريا غير مششخن " فرد محلي الصنع و سلاحا ابيض " سكين " ويد هون منزلي قاما بهم بارتكاب جريمتهما .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محكمة جنايات أسيوط مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته مصوغات ذهبية رئيس المحكمة مساعد وزیر الداخلیة المجنی علیه الأول المجنی علیهما النیابة العام المتهم الثانی جنایات أسیوط المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
صاحب ترقية عقارية وآخران متهمين بالنصب على سيدة أعمال في عين البنيان
تابعت محكمة الشراقة، ثلاث أشخاص من بينهم صاحب مشروع سكني بعين البنيان وابنه و مهندس بمكتب الدراسات الخاص به بتهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة فيها وذلك عقب شكوى تقدمت بها سيدة أعمال تدعى” ش.ل” مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية بالمواد الغذائية، اتهمته بالاحتيال عليها بتمويل إنجاز المشروع السكني مقابل 50 بالمائة أرباح قبل أن يستولي على كل البناية بعدما ما يعادل 43 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد كل من المدعو ” أ.ع.ك”،”أ. ع.د”و”ب.ع”، بالنصب و الإحتيال و خيانة الامانة و المشاركة فيها و ذلك على إثر تمويلها لمشروع سكني بعين البنيان على أساس تحصيل أرباح بنسبة 50 بالمائة، وعادت الضحية بالوقائع حيث أشارت أنها تعرفت على المتهم ” أ.ع.ك” سنة 2014 عن طريق صديق مشترك على أساس أنه “كولونال” بالجيش، لمساعدتها في حل بعض المشاكل القضائية العالقة كونها سيدة أعمال معروفة بولاية سكيكدة مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية منها المؤسسة العسكرية بالمواد الغذائية، كما انها كانت بصدد انجاز ترقية عقارية بالولاية ، حيث استظهرت كل وثائقها بما فيها حساباتها البنكية، واشارت أن المتهم” أ.ع” لما شاهد ما تملكه من أموال طمع، ليعرض عليها بعدها بنقل مشروعها في بناء ترقية سكنية للعاصمة وإنجاز مشروع استثماري يتمثل في ترقية عقارية بعين البنيان تتمثل في 43 شقة سكنية، حيث يكون شركاء المشروع صاحب القطعة الارضية والتي اشترتها منه لاحقا ، فيما تقوم هي بتمويل المشروع ماديا، ويكون المتهم” أ.ع.ك” شريك مسير مردفة أنها قامت بتمويل كل المشروع بتحويلات مالية بالعملة الصعبة، حيث طلب منها المتهم” أ.ع.ك” بتحويل العملة الصعبة لحساب المدعو” ك.م”، حيث حولت مبالغ مالية بقيم مختلفة وعلى فترات منها مبلغ ب 95 ألف اورو، ثم 85 ألف اورو، تلتها 35 ألف اورو، كما حولت له بعدها مبلغ 100 ألف اورو، وانه سبق كل تلك التحويلات تحويل مبلغ 30 الف اورو للمتهم” أ.ع.ك” للمغرب بطلب منه لتسديد ديونه هناك ،ومبالغ أخرى عديدة وأن المعني كان يقوم بتحويل كل المبالغ المالية من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، وذلك في إطار تمويل المشروع، وأكدت أن كل الإجراءات التي كان تقوم بها دون توثيق وبنيت على أساس ثقة تامة في المتهم” أ.ع.ك” التي كانت تربطها به علاقة متينة، غير أن المتهم خان الأمانة، وأن المتهم كان يقوم بإرسال لها كل المخططات الخاصة بالترقية، وتفاجأت بعد إتمام إجراءات الإنجاز بيع جميع الشقق وحتى المحلات، وأنها تفاجأت بالمتهم يقوم بمنحها 8 شقق إدعى أنها قامت بتسديد قيمتها عن طريق التزامات موقعة عن الموثق،مردفة أنها اكتشفت ان المعني اشترى لنفسه فندقا و فيلا ببودابيست ، وأنه ادعى أن المبالغ المالية التي كانت تقولها له هي مقابل خدماته في الوساطة مع شركات اجنبية التي تتعامل معها في دول أجنبية وأخرى مقابلة التوقيع على صفقات تمويل المؤسسة العسكرية وهي ما نفته جملة وتفصيلا وأكدت أنها تعمل على مدار 30 سنة كسيدة أعمال، ولا توكل مشاريعها أو وكالة عنها لأحد. وأن طلبها من كل من المتهم” أ.ع.د”و “ف.ع.ج” ببيع لها شقتين لاسترجاع بعض الأموال بحكم انها خسرت كل مالها في المشروع.
المتهم الرئيسي أكد أن تحويلات المالية كانت أقساط حجز 8 شقق
من جهته المتهم” أ.ع.ك” فند خلال مواجهته بتهمة خيانة الأمانة و النصب، أن الضحية” ش.ل” بعد مشاهدتها لمشروع المتمثل في مشروع ترقية سكنية بعين البنيان سنة 2015، حجزت لنفسها 8 شقق بما يقارب 11 مليار سنتيم بعد الاتفاق على سعر يتراوح بين 1.2 مليار،سنتيم و 1.4 مليار سنتيم للشقة، وقامت على غرار العديد من الزبائن للحجز ودفع أشطار الشقق على دفعات منها المساعدة في إتمام المشروع وإنجاز شققهم ومنها دفع قيمة الشقة مع استفادتهم من بعض الامتيازات التخفيضية. كما أشار أن الضحية وبحكم اعتراضها لبعض المشاكل خلال نشاطها التجاري، تم إقرار حجز جواز سفرها مما منعها من السفر خارج الوطن واتمام مشاريعها المبرمةمع شركات اجنبية ، وأنها كلفته بإنابتها في معاملاتها مع الشركات الاجنبية بتوقيع وكالة له تمنحه صلاحية إنابتها مقابل دفع له مبالغ مالي نظير الخدمة. وأن بعض المبالغ المالية المحولة له بالعملة الصعبة كانت نظير خدمات الوساطة، وبعضها أقساط الشقق.
مضيفا أن كل المشاكل انطلقت بعد انتقال زوجته السابقة للإقامة رفقة ابنه في نفس العمارة التي كانت تقيم بها.
المتهم” أ.ع.د” أن لا علاقة له بالضحية ” ش.ل” حيث كان علاقتها بوالده، وأنه سنة 2019 وبعدها علق والده بالخارج بسبب جائحة كورونا، كلفه بتسيير الترقية العقارية ببيع أو كراء الشقق، واعلمه أن 8 شقق بالترقية ملك للمدعية”،ش.ل” وطلب احاطتها بالعناية الخاصة. وأن المعنية طلبت منه و من المهندس ” ف.ع.ج” ببيع شقتين من شققها و البحث عن زبائن لها.
من جهته المتهم” ف.ع.ج” أكد أنه التحق بالعمل بالترقية العقارية سنة 2017 ، وأنه لك يتعرف على المدعية” ش.ل” إلا بعد عامين، حيث طلب منهم ” أ.ع.ك” بإحاطتها بالعناية التامة كونها تملك 8،شقق بالترقية، ومساعدتها من الجانب التقنية أنه تكفل بها من هذا الجانب، كما تدخل لإحضار زبائن لها وتمكينها من بيع شقتين.
دفاع الضحية نوه في مرافعته أن الملف الحالي يكتسي طابع خاص، حيث تعرضت موكلته للنصب ، وعاد بالوقائع أن موكلته تعرفت على المتهم سنة 2014، مشيرا أنها مرت بمرحلة صعبة جعلتها جد ضعيفة وذلك عقب وفاة ابنها صاحب 38 سنة ، وأنها لما تعرفت على المتهم والذي تم تقديمه على اساس أنه كولونال بالجيش، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عائلية ، أصبح ابنه كابن لها، مشيرا أن موكلته سيدة مكافحة، وكانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية قوية
موضحا أن موكلته لم تكن مجرد زبونة، وإنما كانت ممولة لمشروع الذي دخلته حتى قبل انطلاق الاشغال، وأكد أن قيمة التمويل كان الضخم بأكثر من مليون و400 ألف اورو، وهو مبلغ ليس لشراء 8 شقق كما يدعي المتهم و إنما تمويل المشروع بأكلمه،
ونوه أنه من غير المعقول أن يدفع الزبائن قيمة الشقة كاملة لتسهيل بناء ترقية عقارية.
واكد انه أمام هذه التناقضات فاركان تهمة النصب قائمة باركانها المادية والمعنوية في حق الاول والثاني ، وانه لو لم ينبهها أحد الأشخاص بأن الشقق تم بيعها، وواصل الدفاع مرافعته، أن موكلته لو لم تظفر ب 8 شقق لكانت قد خرجت صفر اليدين.
موضحا أن موكلته صاحبة فندق بمارسيليا بفرنسا، وليست بحاجة لشراء 8 شقق بعين البنيان، وأنها تفاجأت باكتشاف أن المتهم قام بشراء فيلا و فندق بالخارج، وأكدت أن المتهمين جردوا موكلتها من اموالها،
و أكد الدفاع أن الضحية تضررت كثيرا من القضية وطالبت بالزام المتهمين باسترجاع الأموال التمويل المقدرة ب 43 مليار سنتيم المحولة للمشروع وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم معةاسترداد مبلغ الكفالة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع
5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات