تونس: 14 سنة سجنا لراشد الغنوشي.. أحكام ثقيلة ضد 21 معارضا وسعيّد يرفض "التدخل الخارجي"
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" ضد 21 متهمًا. ووصفت المعارضة المحاكمة بالجائرة، فيما تؤكد الجهات الرسمية أنها تجري وفق القانون اعلان
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أحكامها الابتدائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، والتي يُحاكم فيها 21 متهمًا، من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون سابقون.
وقد تراوحت العقوبات بالسجن بين 12 و14 سنة في حق المتهمين الذين يحاكمون وهم رهن الاعتقال، في حين صدرت أحكام غيابية بحق من هم في حالة فرار، وصلت إلى 35 سنة مع التنفيذ الفوري. كما قررت المحكمة تبرئة أحد المتهمين، معتبرة أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية، وأعلنت "عدم سماع الدعوى"، وهو ما يعني إسقاط التهم عنه بالكامل.
التهم الموجهة وأحكام المحكمةوتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بأمن الدولة، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تشمل: تشكيل مجموعات سرية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد،الانضمام إلى شبكات تخطط لأعمال عنف داخل تونس، التخطيط للانقلاب أو تهديد النظام العام، ونشر معلومات من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
ومن بين الذين صدرت ضدهم أحكام، يوجد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. كما حُكم على محمد ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء السابق، بالسجن لمدة 12 سنة، إلى جانب عدد من السياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين.
أما المتهمون الذين لم يمثلوا أمام المحكمة من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية، فقد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 سنة وتعد هذه الأحكام استمرارًا لمتابعة قضية "التآمر" الأولى، التي صدرت فيها أحكام بالسجن وصلت 66عاما.
"محاكمات صورية وتطبيق تعسفي للقانون" بحسب المعارضةعبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المحاكمات الصورية الجائرة"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورأت أن المحاكمة عن بعد في قضية "التآمر 2" تمثل انحرافًا عن القانون وتطبيقًا تعسفيًا، يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وبث الرعب في صفوف المجتمع.
Relatedتونس: الإفراج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرينتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينقيس سعيّد: "لا للتدخل الخارجي"في رد على الانتقادات الدولية والمحلية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للبلاد. واعتبر أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً"، مشددًا على أنها تمثل "تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي التونسي". وأكد سعيّد أن محاكمات قضية "التآمر على أمن الدولة 2" تجري وفق القانون وتهدف إلى حماية أمن البلاد واستقرارها. ودعا إلى احترام استقلال القضاء وعدم الخضوع لأي ضغوط خارجية، معبرًا عن حرصه على الحفاظ على وحدة الدولة وصون النظام السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ومنذ فرض الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021، شهدت تونس تصاعدًا في محاكمات قضايا الإرهاب، ورأى معارضون ومنظمات حقوقية أن هذه المحاكمات تتسم بطابع تعسفي وتهدف إلى تصفية حسابات سياسية وقمع الخصوم
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا جمارك فلاديمير بوتين دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا جمارك فلاديمير بوتين راشد الغنوشي محكمة تونس قيس سعيد دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا جمارك فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا إسبانيا سياحة الكرملين أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟