تونس: 14 سنة سجنا لراشد الغنوشي.. أحكام ثقيلة ضد 21 معارضا وسعيّد يرفض "التدخل الخارجي"
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" ضد 21 متهمًا. ووصفت المعارضة المحاكمة بالجائرة، فيما تؤكد الجهات الرسمية أنها تجري وفق القانون اعلان
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أحكامها الابتدائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، والتي يُحاكم فيها 21 متهمًا، من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون سابقون.
وقد تراوحت العقوبات بالسجن بين 12 و14 سنة في حق المتهمين الذين يحاكمون وهم رهن الاعتقال، في حين صدرت أحكام غيابية بحق من هم في حالة فرار، وصلت إلى 35 سنة مع التنفيذ الفوري. كما قررت المحكمة تبرئة أحد المتهمين، معتبرة أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية، وأعلنت "عدم سماع الدعوى"، وهو ما يعني إسقاط التهم عنه بالكامل.
التهم الموجهة وأحكام المحكمةوتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بأمن الدولة، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تشمل: تشكيل مجموعات سرية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد،الانضمام إلى شبكات تخطط لأعمال عنف داخل تونس، التخطيط للانقلاب أو تهديد النظام العام، ونشر معلومات من شأنها التأثير على الأمن الوطني.
ومن بين الذين صدرت ضدهم أحكام، يوجد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. كما حُكم على محمد ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء السابق، بالسجن لمدة 12 سنة، إلى جانب عدد من السياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين.
أما المتهمون الذين لم يمثلوا أمام المحكمة من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية، فقد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 سنة وتعد هذه الأحكام استمرارًا لمتابعة قضية "التآمر" الأولى، التي صدرت فيها أحكام بالسجن وصلت 66عاما.
"محاكمات صورية وتطبيق تعسفي للقانون" بحسب المعارضةعبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المحاكمات الصورية الجائرة"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورأت أن المحاكمة عن بعد في قضية "التآمر 2" تمثل انحرافًا عن القانون وتطبيقًا تعسفيًا، يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وبث الرعب في صفوف المجتمع.
Relatedتونس: الإفراج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرينتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينقيس سعيّد: "لا للتدخل الخارجي"في رد على الانتقادات الدولية والمحلية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للبلاد. واعتبر أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً"، مشددًا على أنها تمثل "تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي التونسي". وأكد سعيّد أن محاكمات قضية "التآمر على أمن الدولة 2" تجري وفق القانون وتهدف إلى حماية أمن البلاد واستقرارها. ودعا إلى احترام استقلال القضاء وعدم الخضوع لأي ضغوط خارجية، معبرًا عن حرصه على الحفاظ على وحدة الدولة وصون النظام السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ومنذ فرض الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021، شهدت تونس تصاعدًا في محاكمات قضايا الإرهاب، ورأى معارضون ومنظمات حقوقية أن هذه المحاكمات تتسم بطابع تعسفي وتهدف إلى تصفية حسابات سياسية وقمع الخصوم
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا جمارك فلاديمير بوتين دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا جمارك فلاديمير بوتين راشد الغنوشي محكمة تونس قيس سعيد دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا جمارك فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا إسبانيا سياحة الكرملين أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
العمليات بشروط .. قانون المسؤولية الطبية يحدد ضوابط التدخل الجراحي
حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض العديد من الحالات التي في ضوئها يتم إجراء التدخل الجراحي.
ونص قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية