تجارة عمان وامانة عمان الكبرى تبحثان تحديد اوقات دوام المحال التجارية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، مع امانة عمان الكبرى تحديد اوقات فتح واغلاق المحال التجارية داخل حدود امانة عمان الكبرى.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى الدراسة التي أجرتها الغرفة ، المتعلقة بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع التجاري والخدمي.
وأكد الحاج توفيق أهمية الشراكة ما بين امانة عمان الكبرى والقطاع التجاري بمختلف المجالات، لافتا الى اهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.
وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بضرورة تنظيم وتحديد اوقات العمل لبعض القطاعات ، واقترحت أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان.
ودعا الحاج توفيق الى ضرورة الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، والتي استطلعت رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات عمل فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأكد الحاج توفيق ان الغرفة بصدد التوسع في الدراسة وحسب القطاعات، معربا عن نية الغرفة ايضا عقد اجتماع مع رؤساء نقابات اصحاب العمل والهيئة العامة لمناقشة الدراسة ونتائجها وانعكاس اثرها الاقتصادي والاجتماعي على القطاع التجاري.
من جهتها قالت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت المهيرات ان امانة عمان الكبرى تؤيد تنظيم وتحديد اوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود امانة عمان الكبرى.
وأكدت المهيرات ان الامانة تتبع النهج التشاركي مع هيئات القطاع الخاص وتحرص على عقد اللقاءات التشاورية وفقا لقانون امانة عمان الكبرى، ولقاء المختصين في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا اساسيا لامانة عمان الكبرى، للاخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم في تنظيم اوقات دوام المحال التجارية مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وطبيعة القطاعات التجارية واماكنها والمناسبات الدينية والاعياد وغيرها من القضايا التي تتعلق بعدم مزاولة اي مهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة ومنع الازعاج للسكان والاستجابة للشكاوى التي ترد الى امانة عمان ودراستها والعمل على حلها وفق القوانين والانظمة.
بدوهم أكد اعضاء مجلس الادارة الحضور اهمية التشاور والتنسيق فيما بين امانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان، مؤكدين اهمية تنظيم وتحديد ساعات العمل للمحال التجارية بشكل يراعي مصالح القطاع التجاري.
وبيّنوا ان نتائج الدراسة التي اصدرتها غرفة تجارة عمان حول تحديد ساعات العمل للمحال التجارية لها نتائج ايجابية من وجهة نظر القطاع التجاري لاعتبارات اجتماعية وتوفير الطاقة وتخفيف الازدحام المروري.
حضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان وعضو مجلس الادارة وعضو مجلس امانة عمان امجد السويلميين ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب امين السر فلاح الصغير ومدير عام الغرفة هشام الدويك.
كما حضر الاجتماع من امانة عمان الكبرى كل من المهندس اياد الصهيبا مدير المهن والمهندس زياد ابو عرابي المدير التنفيذي للتراخيص والمدير التنفيذي للقانونية اياد حطاب وعادل زريقات .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المحال التجاریة غرفة تجارة عمان القطاع التجاری الحاج توفیق
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»