أسرة محمود عبد العزيز ترفع دعوى تعويض ضد بوسي شلبي .. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أقامت أسرة الفنان محمود عبد العزيز دعوى قضائية ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا ما أثار التساؤل حول حقيقة الأمر وقصته، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
. طفل المرور يتسبب في نزيف داخلي لشاب | القصة الكاملة
دعوى تعويض
يأتي رفع دعوى التعويض كما جاءت أسبابها حسب قولهم بسبب تشهير الإعلامية بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة.
تحقيقات النيابة
استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إلى أقوال الفنانين كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز في البلاغ المقدم منهما ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي يتهمانها فيه بالتزوير في مستندات رسمية لادعاء زواجها من والدهما، الفنان محمود عبد العزيز.
وخلال التحقيقات، سرد الشقيقان تفاصيل اتهاماتهما، مؤكدين أن بوسي شلبي قامت وفق ادعائهما بتزوير عدة مستندات رسمية من بينها بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز السفر، وذلك لإثبات زواج لم يحدث بحسب قول الأسرة.
وأكد الشقيقان أن الوثيقة الشرعية الوحيدة التي تربط النجم الراحل بزوجة معروفة قانونيًا، هي وثيقة الزواج المعتمدة من الجهات الرسمية، وأنه لم يكن هناك أي زواج آخر مسجل أو قانوني في حياة والدهما.
وكانت الأسرة طلبت في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفوه بـ"التزوير في أوراق رسمية"، مشددين على أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
من جانبها، حضرت الإعلامية بوسي شلبي إلى سراي النيابة والتي أوضحت أن جلسة التحقيق استغرقت قرابة ساعتين، وانتهت بقرار النيابة بصرفها لحين استكمال التحقيقات.
النيابة من جانبها قررت أيضًا صرف نجلي الفنان الراحل بعد سماع أقوالهما، مع استمرار مباشرة التحقيق في الواقعة.
وتقدم نجلا الفنان محمود عبد العزيز ببلاغ ذكرا فيه أن بوسي شلبي زورت بيانات تفيد بأنها كانت زوجة الفنان محمود عبد العزيز، وهو ما تنفيه الأسرة تمامًا، مؤكدين أن العلاقة الرسمية الوحيدة التي جمعت بين النجم الراحل وزوجته المعروفة تمت وفق وثائق صحيحة، ولم يكن هناك أي زواج آخر مسجل أو قانوني.
وطالبت الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفوه بـ”التزوير في أوراق رسمية”، وهو ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان محمود عبد العزيز الفنان محمود عبد العزيز أسرة الفنان محمود عبد العزيز دعوى قضائية الإعلامية بوسي شلبي بوسي شلبي الفنان محمود عبد العزیز الإعلامیة بوسی شلبی
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية