إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس بقيمة 900 مليون جنيه لصالح «هيرميس للوساطة في الاوراق المالية»
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الاوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
مدة استحقاق الإصدار السادس للسندات قصيرة الأجل
وتبلغ مدة استحقاق الإصدار السادس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد متغيّر. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار السادس لدعم شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، علمًا بأن هذا هو الإصدار الأول ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا البالغ قيمته 3 مليار جنيه، مستفيدين من أوجه التكامل داخل مجموعة إي اف چي القابضة.
وأكد العيوطي أن نجاح هذا الإصدار دليل على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال بمصر، ومواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية. كما أضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فتستمر الشركة، حسبما أشار العيوطي، في حرصها على إتاحة فرص استثمارية قيّمة للعملاء في أسواق رأس المال وادوات الدين.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1,64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الشرق الأوسط قطاع الترويج سندات قصيرة الأجل سندات قصیرة الأجل ملیون جنیه لصالح جنیه لصالح شرکة إی اف چی هیرمیس الإصدار السادس الشرق الأوسط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي