نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب كاظم عطية الشمري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في تعطيل الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء، مشيرًا إلى أن ملف الاستجوابات بات قضية رأي عام يجب التعاطي معها بجدية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “استجواب الفاسدين لم يعد قضية سياسية أو فردية، بل أصبح مطلبًا شعبيًا يعكس إرادة الرأي العام في محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد”.
وأضاف أن “رئاسة البرلمان سبق أن أعلنت عن جدول زمني لتحديد مواعيد الاستجوابات، لكننا لم نرَ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، ما يعكس وجود تسويف متعمد لهذا الملف الحساس”.وتابع: “لن نقبل بتكرار سيناريو التسويف كما حدث في هذه الدورة، حيث جرى تجاهل طلبات الاستجواب والأسئلة الشفوية دون مبرر قانوني أو إداري”.وأبدى الشمري استغرابه من “عدم إدراك رئاسة البرلمان لحجم وخطورة هذا النهج، الذي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة التشريعية ويضعف دورها الرقابي”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستجوابات ومحاسبة الوزراء المتورطين في ملفات فساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحبتور بعد بيان الحكومة: «مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة شفافة»
نشر رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" توضيحاً لما تردد على لسانه في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي.. مؤكداً أن ما صدر من توضيح من مجلس الوزراء المصري اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها، وللأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.. ويسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".
وأضاف الحبتور علي صفحته قائلاً: "أوكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. وما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح