متحدث الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل أعمال إماراتي بشأن زيادة سعر الأراضي عليه
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مُشيراً إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلاً: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
ـــــــــــ
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي رئاسة مجلس الوزراء خلف الحبتور المستشار محمد الحمصاني أراضي الساحل الشمالي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية