المكسيك تعترض على الضرائب الأمريكية بخصوص التحويلات المالية للمهاجرين
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
اعترضت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، على الضرائب الأمريكية الجديدة البالغة 3.5% على التحويلات المالية إلى الخارج.
جاء ذلك في خطاب بُثّ على صفحات الرئاسة المكسيكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت “إخواننا هناك يعملون بجدٍّ ويدفعون الضرائب! من الظلم أن يُضطروا لدفع ضرائب إضافية على الأموال التي يُرسلونها إلى عائلاتهم!”
جدير بالذكر أن نحو 40 مليون مكسيكي يقيمون في الولايات المتحدة.
ووصفتهم الرئيسة المكسيكية ب"الأبطال" إذ قاموا بتحويل ما يقرب من 65 مليار دولار إلى أقاربهم في المكسيك عام 2024. وهذا الرقم يفوق الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد.
ويعني الإجراء الذي اعتمده الرئيس الأمريكي كل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، بما في ذلك الجالية الأفريقية، بالإضافة إلى مهاجري جواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
وتمثل الأموال التي يرسلها المغتربون أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذه الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيسة المكسيكية الضرائب الأمريكية التحويلات المالية
إقرأ أيضاً:
تحذير من رئيس مصلحة الضرائب بشأن الفواتير.. تفاصيل
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتشار ظاهرة الفواتير الصورية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممول هو المسؤول الأول قانونيًا في حال تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، حتى وإن كان ذلك من خلال محاسب قانوني مفوض.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصلحة رصدت استخدام «فواتير وهمية» من قبل بعض الممولين؛ بقصد خصم ضرائب دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك سوقاً موازية غير رسمية لتداول هذه الفواتير، حيث تُباع بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها الرسمية.
وأكدت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على التصدي لهذه الظاهرة؛ من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت منذ عام 2020، لافتة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل.
وأضافت عبدالعال، أن وحدة مركزية تم إنشاؤها داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المصلحة، لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وشددت عبد العال على أن الممول الذي يستخدم فواتير صورية لتحقيق خصومات غير قانونية، يعرض نفسه لمساءلة قانونية مباشرة، موضحة أن بعض المتهربين يلجأون لإنشاء شركات وهمية باستخدام بيانات لأشخاص لا يملكون الوعي الكافي، مما يعقّد عملية التتبع.
وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع جهات الدولة كافة، بما في ذلك الأمن الوطني والنيابة العامة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة، مضيفة أن هناك وحدة مختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الجهات التي تصدر فواتير غير حقيقية.
وفيما يتعلق بإيصالات البيع، شددت رئيسة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية، مؤكدة وجود آليات تحقق، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تحفيز تتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية نظير الإبلاغ الصحيح.